حمدين صباحي: العدالة الاجتماعية تحققها التنمية الشاملة

العدل الاجتماعي هدف رئيسي للثورة وأحد الدوافع الأساسية التي دفعت الملايين من الشعب المصري للثورة ويهدف برنامجنا إلي ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري (7+1) وهي المكمل للحقوق السياسية والمدنية وهي: الحق في الغذاء الحق في السكن الحق في الرعاية الصحية الحق في التعليم الحق في التعليم الحق في الأجر العادل الحق في التأمين الشامل، بالاضافة الي الحق في بيئة نظيفة.. وذلك عبر:
تخليص الاقتصاد الوطني من الفساد والاحتكار والاعتماد علي 3 قطاعات رئيسية للنهوض بالاقتصاد المصري هي: قطاع عام متحرر من البيروقراطية ويعتمد وسائل الإدارة الحديثة والتخطيط العلمي وقطاع تعاوني يعظم القدرات الانتاجية والتنافسية وقطاع خاص تقوده رأسمالية وطنية تلعب دورها الرئيسي والمنتظر في مشروع النهضة وتشجيعها من خلال حوافز الاستثمار ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتشريعات تواجه الفساد والاحتكار وقوانين تضمن أداء الرأسمالية الوطنية لواجبها الاجتماعي.
اقرار الحد الأدني والحد الأقصي للأجور، وربط سياسات الاجور وزياداتها بالأسعار مع وجود آليات رقابية حكوميا وشعبيا علي الاسعار، وقوانين وتشريعات تضمن حماية المستهلك واقرار اعانة بطالة لكل من لا يجد فرصة عمل لحين توفيرها له.
العمل علي استرداد ثروات مصر المنهوبة داخليا وخارجيا كاحد المصادر الرئيسية لتمويل خطة النهضة وتطبيق الضرائب التصاعدية مع السعي لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية ورؤوس الاموال المصرية المهاجرة للاسهام في خطط التنمية والاستثمار مع مراجعة المنظومة التشريعية والقانونية وتطويرها.
إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة بحيث يتصدر الانفاق علي التعليم والصحة والبحث العلمي تلك الأولويات.
حصر كل الأراضي الصحراوية التي يمكن استصلاحها علي أن يكون حق لكل مواطن وفي مقدمتهم الشباب فوق ال21 سنة نصيب عادل منها والسعي لزيادة المساحة المعمورة من مصر وبناء مجتمعات عمرانية جديدة تحقق هدف التوسع الافقي والتعمير مع توفير البنية التحتية في تلك المجتمعات الجديدة.
الاهتمام بمشروع تعمير سيناء ومشروع تنمية الصعيد ومشروع تطوير الريف كنماذج للمشروعات التي تضمن التوزيع العادل لعوائد التنمية علي محافظات مصر.
تبني خطة قومية للنهضة بوضع الصناعة المصرية خاصة الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والاسمنت والسماد والغزل والنسيج والدواء والالكترونيات والتكنولوجيا ودعم المنتج المصري واستعادة شعار "صنع في مصر" مع ضمان حقوق العمال من خلال قانون جديد للعمل وتطوير قدراتهم الانتاجية وتدريبهم.
العناية بأوضاع الفلاحين واسقاط الديون عنهم وتلبية احتياجاتهم الضرورية للقيام بدورهم الرئيسي في نهضة مصر والعمل علي رفع انتاجية الاراضي الزراعية باستخدام التكنولوجيا لاستحداث انواع جديدة من البذور وتأمين المستقبل الغذائي لمصر عبر تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية فضلا عن اطلاق مشروعات للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية لضمان التنمية المستقلة.
إرساء قواعد نظام تعليمي كفء مجاني يعتمد علي الابداع والابتكار هدفه تشكيل شخصية وعقل الإنسان المصري ووضع آليات خاصة لتحويل المدارس الي مؤسسات تربوية حقيقية والارتقاء بالمناهج التعليمية بالدرجة التي تساعد علي التفكير العقلي وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل وضمان جودة التعليم مع الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره.. علي أن يتم ذلك في بيئة تطور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمعلم كي يحقق هذا الطموح بالاضافة الي تبني مشروع وطني لمحو الأمية تماما من مصر.
تبني مشروع ثقافي للنهضة يعيد لمصر وجهها الابداعي الرائد والمستنير ويستعيد قيمنا العظيمة فكريا واجتماعيا واخلاقيا ويطلق طاقات مثقفيها وادبائها وفنانيها ومبدعيها في كل المجالات وينطلق من هويتها الحضارية العربية الاسلامية التي شارك في بنائها المسلمون والمسيحيون جنبا الي جنب علي مدار تاريخنا.
العمل علي وضع تشريعات تساعد العلماء والباحثين في انجاز مهمتهم في البحث العلمي ووضعهم علي لوائح مالية محترمة تليق بعلماء مصر وتأسيس بنك للمعلومات يكون بمثابة الوعاء الذي يضم كل الافكار وبراءات الاختراع وابداعات علماء مصر وباحثيها فضلا عن استقلال الجامعات بما يمكنها من اطلاق طاقات الابداع وخدمة العلم والبحث العلمي.
ضرورة توفير شبكة خدمات صحية عادلة وواسعة ولا بد من تشريعات جديدة تضمن حق المواطن في العلاج المجاني لغير القادرين ونسعي لتوسيع شبكة التأمين الصحي الشامل لتضم جميع المواطنين وعدم ربطه بجهة العمل وتوفير الدواء خاصة للأمراض المزمنة عبر شبكة التأمين الصحي بأسعار ملائمة وتطوير المستشفيات الحكومية والاهتمام بتطوير أوضاع الاطباء.