"بوابة الأهرام" تنشر تفاصيل البرنامج الانتخابى لحزب الوفد

حصلت "بوابة الأهرام" على تفاصيل البرنامج الانتخابى لحزب الوفد، الذي يرسم به الخريطة الجديدة لمصر الحديثة عقب ثورة 25 يناير، حيث لم يترك أى قطاع مصرى إلا وتعرض إليه فى برنامجه، بدءًا بالفقراء والفلاحين والعشوائيات، مرورًا بسيناء وتطويرها وأمنها، فضلاً عن التطرق للصناعة والتجارة والاستثمار والقضاء والصحة والتعليم، وختاماً بملف النوبة.
بدأ البرنامج الانتخابى للوفد بعبارات وطنية مفادها: اليوم تبدأ مرحلة تاريخية غير مسبوقة في حياتنا كمصريين، تحين اليوم لحظة الحقيقة من أجل أن يختار كل مصري شكل وملامح المستقبل، ويمارس حقه الذي لا ينازعه فيه أحد كمواطن يختار مصيره بمشيئته وتصوره الحر.
من أجل ذلك، نضع أمامكم وبين أيديكم تصورا محددا لبرنامجنا ومبادئنا، ونستدعى من تراث الوفد السياسي العريق مبادئ لا تتغير، ونستحضر من واقعنا وحاضرنا ما نحن قادرون على تحقيقه وتطبيقه في مواجهة تحديات اليوم ومستجدات المستقبل.
لا ينفصل برنامجنا عن مبادئنا وثوابتنا بل هو امتداد وانعكاس لسياسات كنا أول من طبقها ونحن في الحكم، وسعت لها معارضة عندما اختلفت المواقع وتبدلت، وبقينا على ما يشكل عقيدتنا وثوابتنا الوفدية.
على أساس واحد وميزان لايختل، كان الوفد وسيبقى حزب الوطنية المصرية والدستور واستقلال الإرادة الوطنية ويؤمن بالمبادئ التالية:
1- الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولأصحاب الديانات السماوية الأخرى حق الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
2- المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات.. والوحدة الوطنية هي صمام أمن وسلامة واستقرار البلاد.
3- نرفض العلمانية التي تفصل بين الدين والدولة ونرفض الدولة الثيوقراطية التى تسمح بسيطرة رجال الدين على الحكم.
4- يؤمن حزب الوفد بالديمقراطية القائمة على أسس التعدد الحزبية والفكرية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة وتداول السلطة في ظل سيادة القانون.. الديمقراطية التي يحميها القضاء المستقل والرقابة الشعبية والمساءلة السياسية، والصحافة الحرة والإعلام المستقل الملتزم.
5- يؤمن حزب الوفد بالحرية الاقتصادية الملتزمة بالعدالة الاجتماعية القائمة على حسن توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات وضمان حد أدنى من الدخل لكل مواطن يكفل له حياه كريمة.
6- يؤمن حزب الوفد بدور مصر الرائد في محيطها العربي والإسلامي والإفريقي وبناء علاقات مصر الإقليمية والدولية على أساس من الندية والتعاون والتكامل مع كل دوائر المجال الحيوي المصرى بما لا يخل بالاولويات المصرية وانتمائها لمحيطها العربى والتزامها بقضاياه.
كان ما سبق من مبادئ هو دائماً و سيبقى دستور الوفد الذي أملاه المصريون قبل عقود، وظل لنا هاديا وحاكما، وننشد اليوم أن يعود واقعا نعمل على تحقيقه.
ثانيا: البرنامج الانتخابي لحزب الوفد
لا يقدم الوفد برنامجا من فراغ، ولا يعرض إلا مارسه واختبره، وعمل على تحقيقه في تاريخ مضى، ويعود اليوم لينشد تفويضا مصريا خالصا عبر صندوق الانتخاب، حتى يصل رصيد التاريخ برؤية المستقبل الجديد في قادم الأيام، وما نضعه الآن أمامكم هو نتاج اجتهاد أبناء الوفد من مختلف مشارب الحياة، وهم فيما نطرح عليكم لا ينفصلون عن واقعنا ومشكلاتنا، وما نواجهه من صعاب حياتنا، وما نفكر فيه يوميا كمواطنين باحثين عن حاضر يلبي احتياجاتنا، ومستقبل يضمن النمو والتطور لأبنائنا، ومن أجل تحقيق ذلك تكون السياسة خادمة لمجتمعها لا منفصلة عنه، وتكون التشريعات من قمتها متمثلة في نصوص الدستور، وحتى أقلها وأدقها مما ينظم نشاطا أو إجراءً، إلا تعبيرا وضمانا لحرية المواطن وسيادته على مقدراته تحت حماية قوانين لا تميز أو تفرق في حق أو واجب، وفيما يلى ما نراه أولوية حقيقية لضمان أمن ونمو وطن ومواطن.
أولاً: الدستور
ناضل حزب الوفد منذ قيامه بثورة 1919 من أجل الدستور فكان دستور 1923 واليوم بعد ثورة 25 يناير يسعى الوفد لدستور تضعه جمعية تأسيسية منتخبة تمثل شعب مصر بكل فئاته وطوائفه وانتمائاته السياسية ونقاباته المهنية، واتحاداته النوعية من عمال وفلاحين.. دستور يحقق للمواطن حريته وكرامته ويتحقق به كرامة الوطن وسيادته.
ثانياً: الأمن والاستقرار
يأتي على رأس أولويات حزب الوفد تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن وضمان الطمأنينة للمصريين جميعاً في كل بقعة من بقاع مصر، ولا تنفصل أو تتناقض هيبة الشرطة مع تحقيق شعار الشرطة في خدمة الشعب، بل هو شرط لهذه الهيبة والفاعلية.
كما أن إعاده تأهيل ضباط وأفراد الشرطة ودعمهم مادياً ومعنوياً هو أهم خطوات إعادة بناء الجهاز الشرطي بعيدا عن انحراف طال كثيرين لكنه لا يعني فسادا مطلقاً.
نؤمن في الوفد بأن نجاح هذا الجهاز الذي لا غنى عنه في أي مجتمع إنساني يرتكز على عودة مفاهيم الأمن المجتمعي وعلومه وتطبيقاته من بحث جنائي وجوازات ومرور وأمن مواني ودفاع مدني، وغيرها من أركان تأمين مجتمع مفتوح لا يتناقض مع حرية المواطن فيه، وإنما يحميه من التجاوز أو ممن يهدد سلامته.
ثالثاً: التعليم
يأتي على رأس اهتمامات الوفد وضع نظام لتعليم جديد يتيح الفرص للجميع ويضع حد للانهيار المعرفي والثقافي والمهني، وذلك من خلال:
1- الاهتمام بتدريب المعلمين وتأهيلهم ورفع كفاءتهم وإكسابهم الثقافة الديمقراطية وتحسين أوضاعهم المالية.
2- زيادة موازنة التعليم بما يكفل رفع مستوى أبنية المدارس الحكومية وتوفير مستوى لائق من المرافق الأساسيه بها وتجهيزها بما يوفر مناخا تعليميا صحيا يساعد على إطلاق طاقات الطلاب وإبداعاتهم ونؤدي إلى تقليل كثافة الفصول لتصل إلى المعايير المقبولة عالمياً.
3- الاهتمام بالتعليم الفني والمهني لإعداد كوادر من العاملين المهرة لتلبية احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.
4- تأكيد مجانية التعليم التي قررتها حكومة الوفد عام 1951 فكانت المقولة الشهرية على لسان وزير المعارف (التعليم) الوفدي الدكتور طه حسين "التعليم كالماء والهواء حق لكل مواطن" فيكون تعليما مجانيا حقيقيا وليس مجرد شعار أو مساومة على نوعيته أو جودته.
5- تطوير منظومة البحث العلمي والاهتمام بالعلماء والباحثين وتكريمهم والتواصل مع العلماء المصريين بالخارج للاستفاده منهم في تطوير منظومة البحث العلمي والتنمية التكنولوجية.
رابعاً: الصحة
1-الاهتمام بسرعة القضاء على أسباب تفشي الأمراض الوبائية المستوطنة بين أفراد الشعب المصري مثل الفشل الكلوي وفيروس (سي) وباقي أمراض الكبد والبلهارسيا.
2 - إقرار نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لجميع المصريين.
3- تحسين جودة الخدمة الطبية والمستوى العلمي والمادي لقطاع الأطباء والممرضين.
خامساً: المواطنة والسلام الاجتماعي
نشر فكر المواطنة والعدل والمساواة بين المصريين والتسامح الديني وحرية العقيدة والعبادة في المناهج الدراسية للمسلمين والمسيحيين ليعم السلام الاجتماعي بين كل أبناء الوطن الواحد، وإعطاء أصحاب جميع الأديان السماوية الحق في بناء دور عباداتهم طبقاً لاحتياجاتهم دون حظر أو إعاقة وتجريم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو العرق أو الجنس.
سادساَ: العشوائيات
لا يقبل الوفد أو يرضخ أمام حقيقة أن ما يقرب من عشرين مليون مصري يعيشون في ألف ومائتي منطقة عشوائية تفتقر إلى مقومات الحياة الآدمية، فضلاً عن مصادر الخطر التي تهدد حياة هؤلاء المواطنين.
ونحن في حزب الوفد سوف نتعامل بشكل عاجل لتطوير تلك العشوائيات، وإعادة التخطيط للكثافات السكانية بما يوفر مناطق للسكن الآمن وتوفير الخدمات الأساسيه من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وخدمات التعليم والصحة، ويكون ذلك بتخصيص 50% من قيمة بيع أراضي الدولة لمدة 3 سنوات لتمويل تطوير العشوائيات ومشاركة شركات القطاع الخاص المتوسطة والكبرى في توفير وحدات سكنية للعاملين في المناطق والمدن الصناعية مقابل قيمة إيجارية مخفضة.
سابعاً: الدعم
إعاده هيكلة الدعم الحكومي على الخدمات وتحويله من دعم عيني إلى دعم نقدي لضمان وصوله إلى الأسر المصرية المستحقة.
تطوير نظام دعم المواد الغذائية بتسليم المواطن المستحق للدعم بطاقة ذكية تشحن دورياً بقيمة الدعم المستحق له تلبي احتياجاته من غذاء أو مواد أساسية، ولا تستخدم إلا عبر فروع شركات التجارة الداخلية المملوكة لقطاع الأعمال العام أو من متاجر مماثلة في القطاع الخاص متعاقد معها وفق نظام وشروط الضمان الاجتماعي وتحدد قيمة الدعم للفرد على احتساب متوسط سلة الغذاء العادية للمواطن العادي والتي توفر له الحد المعقول من احتياجاته الغذائية.
ثامناً : العدالة الاجتماعية
ضمان العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل وعوائد التنمية بين المواطنين جميعاً فلن نقبل أن تحصل الأقلية على النسبة الأكبر من الدخل القومي، بينما تعيش الغالبية من شعب مصر تحت خط الفقر.
العدالة في توزيع الأعباء العامة بالتخفيض من الضرائب غير المباشرة على اختلاف أنواعها وإعادة تخطيط النظام الضريبي ليتحمل أصحاب الدخول الأعلى والثروات الأكبر نصيباً من الضرائب يتكافأ مع قدراتهم المالية.
تاسعاً: مكافحة الفقر
التوسع في برامج تخفيض الفقر وتوفير التمويل اللازم لها.
إعادة توجيه الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى هدفه الأصيل الذي أنشئ من أجله وهو تخفيض مشكلة الفقر.
تنمية المهارات من أجل رفع القدرة المهنية للمواطن الأكثر احتياجا وتحسين فرصة للحصول على عمل منتج.
توفير إعانات شهرية للمعاقين وذوي الاحتياحات الخاصة الذين لاتتوافر لهم فرص العمل ولايوجد لهم عائل يرعاهم ويتم احتساب قيمة الإعانة الشهرية بما يعادل الحد الأدنى من الدخل اللازم لتوفير احتياجات الإنسان فوق خط الفقر، مضافاً إليه التكلفة التقديرية للعلاج ومقابل الأجهزة التعويضية التي قد يحتاجها المواطن.
وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي يراعي فيه نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين زيادة الأجور وما يحتمل أن يقابله من زيادة في الأسعار تلتهم هذه الزيادة وكأن شيئاً لم يحدث.
إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور كل ثلاث سنوات.
ربط الحد الأدنى للأجور باستراتيجية تخفف حدة الفقر وبذلك سيتم زيادته بالنسبه للعاملين في المناطق الريفية بالصعيد حيث تشتد حدة الفقر.
عاشراً: التأمين والضمان الاجتماعي
التزام الدولة بنظام تأميني عادل يشمل جميع قطاعات المواطنين وخصوصا عمال الزراعة.
تأمين البطالة بما يوفر للمتعطلين عن العمل والقادرين عليه بما يعادل نسبة 65% من الراتب الذي يحصل عليه المشتغل والذي يتصف بنفس مواصفات المتعطل من حيث مستوى التعليم والخبرة والتخصص المهني والمهارات، ويستمر حصول المتعطل على هذا التعويض إلى أن يتم تشغيله بواسطة مكاتب التوظيف الحكومية التابعة لوزارة القوى العاملة أو حصوله على عمله نتيجة جهده الشخصي.
توفير معاشات لكبار السن الذين لم يسبق لهم الاشتغال بوظيفة منتظمة في الحكومة أو القطاع الخاص ويتم احتساب قيمة المعاش الشهري بما يعادل الحد الأدنى من الدخل اللازم لتوفير احتياجات الإنسان فوق خط الفقر.
حادي عشر: الإصلاح التشريعي
مراجعه كل التشريعات المدنية والجنائية والاقتصادية وتنقيتها من كل القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، ومن كل ما يعوق تحقيق العدالة وبما يمكن من سرعة الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام وإعلاء دولة القانون حتى يطمئن كل مواطن على نفسه وماله.
ثاني عشر: القضاء
ترسيخ استقلال السلطة القضائية وتعظيم هيبة السلطة القضائية لتمكينها من إقرار العدل.
إلغاء كل صور القضاء الاستثنائي.
التوسع في المحاكم المتخصصة لضمان تحقيق العدل.
زيادة عدد الوظائف القضائية لضمان سرعة الفصل في القضايا.
ثالث عشر: الطرق والمواصلات العامة
التوسع في إنشاء شبكة السكك الحديدية وأيضاً التوسع في إنشاء شبكة الطرق البرية بحيث يتم الربط بين جميع المحافظات خصوصا النائية منها بهدف تنمية واستغلال مواردها.
الاهتمام بخدمات النقل النهري لربط الموانئ البحرية بالمدن النيلية لتخفيف الضغط عن الطرق البرية.
رابع عشر: البنية التحتية
الاهتمام بالريف المصري من خلال توصيل خدمات الكهرباء والمياه النقية والصرف الصحي إلى المناطق المحرومة منه، والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية وجميع التجمعات السكنية.
خامس عشر: الأحوال الشخصية
إعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية لتفادي المشاكل الأسرية التي تكدست بها المحاكم المصرية من جراء القانون الحالي.
سادس عشر: المحافظات
لكي تصل التنمية إلى كل ربوع مصر لابد من إعادة ترسيم الحدود الجغرافية للمخافظات بما يؤدي إلى توزيع أكثر عدالة للثروات الطبيعية
إعادة ترسيم حدود محافظات الصعيد والتي حرمت من أن يكون لها واجهة على البحر الأحمر برغم قربها الكبير منه فلايزيد بعد كل محافظة منها عن 100 كيلو متر من البحر الأحمر، وذلك ما يجعل لأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف شواطئ على البحر الأحمر والذي يستفيد منها الآن محافظة واحدة في الصعيد، هي محافظة البحر الأحمر مما يساعد على دعم التنمية السياحية وأيضاً زيادة موارد تلك المحافظات.
تقسيم محافظة مطروح الشاسعة المساحة إلى ثلاث محافظات، هم محافظة مطروح ومحافظة العلمين ومحافظة السلوم، حيث يصعب على إدارة محلية واحدة ومحافظ واحد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والسياحية التي حباها الله لمحافظة مطروح.
تقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات بدلاً من محافظتين ..الأولى شمال سيناء والثانية هي السويس بعد أن يضاف إليها وسط سيناء الغني بثرواته الطبيعية والصالح للزراعة والثانية محافظة شرم الشيخ بدلاً من جنوب سيناء.
قاهرة جديدة تصل حدودها إلى خليج السويس ويصبح لها ميناء بحري هو السخنة حالياً.
سابع عشر: تنمية وتعمير سيناء
يرى الوفد أن الحكومات المصرية المتتابعة منذ نصر أكتوبر 1973 قد أهملت قطعة نادرة من الوطن، وأهدرت ثروة وطنية غالية لاتعوض حين هجرت سيناء بكل أهلها وثرواتها وأهميتها الاستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري والعربي.
ضرورة استئناف تنفيذ المشروع القومي لتعمير سيناء حيث يؤدي تنفيذ هذا المشروع إلى استثمار موارد سيناء التي تبلغ 61000 كيلو متر مربع، أي حوالي 6% من مساحة مصر بينما يعيش فيها أقل من نصف مليون مصري.
توطين ما لايقل عن ثلاثة ملايين مصري وإتاحة فرص مهمة للتنمية الزراعية والصناعية والتعدينية، فضلاً عن التنمية السياحية، كل ذلك بالإضافة إلى تأمين حدود مصر الشرقية وإقامة حاجز بشري صلب يمنع المعتدين والمغامرين من مجرد التفكير في إعادة السيطرة على سيناء وتهديد الأمن الوطني.
تمكين أهالى سيناء من تملك الأراضي وما يقام عليها من مبان.
رفض كل أشكال التمييز ضد أهل سيناء تعميقاً لمفهوم المواطنة.
ثامن عشر: النوبة
إعادة الاعتبار لأهالي النوبة الذين يمثلون جزءًا أصيلاً ومهماً في نسيج الوطن بإعطائهم حقوقهم التالية:
1 - حق العودة إلى موطنهم الأصلي.
2 - فتح الملف الخاص بالتعويضات النوبية المجحفة مع تقديرها المناسب حسب سعر السوق في الوقت الحاضر.