توريث الوظائف بالبنوك ... خط أحمر

انتشرت في البنوك المصرية خلال السنوات الماضية، ظاهرة توريث الوظائف وتعيين الأقارب والأبناء في نفس البنك، كما حدث في جميع مؤسسات الدولة مما أدي إلي
أن أصبحت المؤسسات عائلية، ويفتح باب جديد من الفساد في الجهاز المصرفي.
وارتفعت الظاهرة عقب الانفجار الذي حدث في البنوك بسبب فجوة المرتبات، وجذب مستشارين بمبالغ خرافية دون الاعتماد علي أبناء البنك، وتظاهر الآلاف في غالبية البنوك المصرية ، وانتهت المفاوضات بتخصيص 10% من الوظائف لأبناء العاملين في شذوذ غريب وتبادل منفعة علي حساب المصلحة العامة، ووصل الأمر إلي مطالبة بعض العاملين بتعيين أبنائهم ممن حصلوا علي مقبول.
قال رئيس بنك فضل عدم ذكر اسمه انهم كانوا متضررين لقبول شرط تعيين أبناء العاملين في البنك حتي لا يحدث كارثة في البنوك بسبب غضب العاملين ولتهدئة العاملين الثائرين بدون هدف لمجرد أنهم شاركوا في ثورة 25 يناير.
وأضاف أن مطالب العاملين أدت إلي إرهاق ميزانية البنوك مؤكدا رفضه لتعيين أبناء العاملين، لأن ذلك يعتبر توريثا في الوقت الذي خرجنا فيه يوم 25 يناير لرفض التوريث.
قالت الدكتورة سلوي حزين مدير مركز واشنطن للدراسات المصرفية، ما حدث يعد خطراً كبيراً علي الجهاز المصرفي المصري ولابد من إضافة مادة في القانون تمنع نهائيا تعيين الأقارب حتي الدرجة الرابعة في البنك موضحة أن البنوك الأجنبية حتي العاملة في مصر تمنع تعيين الأقارب، وتلزم المتقدم للتعيين بالتوقيع علي كشف حول كيفية تعرفه علي الوظيفة وهل له أقارب في البنك أولا وغيرها من الأسئلة التي تضمن الشفافية وعدم وجود الأقارب داخل البنك.
وأوضحت حزين أن وجود الأقارب يفتح الباب للفساد أو الصمت علي الخطأ، أو غيره من الأمور التي تهدف إلي حماية بعضهم البعض علي مصلحة البنك مؤكدة أن هذا مرفوض تماما في المؤسسات والبنوك بالخارج.
ويشير المستشار المصرفي عتريس المرشدي إلي أن التوريث في البنوك مرفوض تماما، حتي لا تتحول البنوك إلي شكل اسري ويؤدي الي نتائج سلبية علي أعمال البنك، خاصة أن هناك اصواتا تطالب بتعيين أبنائهم من حملة المقبول في حين أن هناك أكثر كفاءة لا يجدون هذه الفرصة.
ويطالب المرشدي بضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع دون النظر إلي الواسطة أو أنه من أبناء العاملين بالبنك ، وهناك من ينظر إلي أن تعيين أكثر من قريب في البنك قد يؤدي إلي ترابط أو اتفاق علي سلبية معينة في البنك أو تواطؤ أو تلاعب في الحسابات، ولكن الاهم هو مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع والغاء التوريث في جميع مؤسسات الدولة بحيث لا تتحول إلي مؤسسات عائلية وهو ما حدث علي مدي السنوات الماضية.