أشار اللواء "محمد زكي" قائد الحرس الجمهوري إلى أن الوثائق التي أطلعته عليها المحكمة وضمتها أحراز قضية "التخابر مع قطر" من ضمن المستندات العسكرية التي تم عرضها على الرئيس المعزول "محمد مرسي" عبر القائد السابق للحرس الجمهوري، مؤكداً أنها لم تعد لمكتب المستشار العسكري "قائد الحرس" لأرشفتها وتدوين تفاصيلها وإعادتها مرة أخرى للجهة الراسلة وهو الإجراء المتبع في هذه الحالات. وضمت المستندات المعروضة ملفات عسكرية سرية جداً، ومن جانبه طالب القاضي المستشار "محمد شيرين فهمي" ممثلي وسائل الإعلام بعدم ذكر العناوين الكاملة للمستندات المعروضة والاكتفاء بالإشارة الى كونها مستندات تخص القوات المسلحة.