عرضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى أثناء نظر قضية "التخابر مع قطر" على الشاهد اللواء "محمد زكي"، قائد الحرس الجمهوري، عددًا من الوثائق الخاصة بالأمور العسكرية الموجودة ضمن الأحراز المضبوطة مع المتهمين. وتضمنت الأحراز وثيقة عن "تشكيل وحجم القوات البرية" أكد الشاهد أنه لم يعرض هذه الوثائق على الرئيس المعزول محمد مرسي، ولكن بسؤاله لضباط الحرس الجمهوري، أكدوا له أن عددًا من الوثائق وضمنها الوثيقة المشار إليها، تم عرضها على رئيس المعزول عبر قائد الحرس الجمهوري السابق اللواء "محمد نجيب عبد السلام" ولم تعد إلى مكتب قائد الحرس الجمهوري لأرشفتها كما هو متبع. وأوضح الشاهد أن سجل المراسلات العسكرية الواردة للرئاسة من وزارة الدفاع والموجود بمكتب المستشار العسكري مسجل به جميع المراسلات منذ الثلاثين من يونيو 2012، بدء ولاية المعزول، ولم يدون بها عدد من الوثائق ومنها الوثيقة المشار إليها. وتابع أنه بعد رجوعه لضباط الحرس أكدوا له أن قائد الحرس السابق طلب منهم إعداد عدد من الوثائق لعرضها على رئيس الجمهورية ليقوم بعرضها عليه بنفسه دون أن تعود مستخدمًا تعبير "مرجعتش". وأكد زكي أن لديه بيانًا بالموضوعات المعروضة عبر "قائد الحرس السابق" على الرئيس ولم تعد إلى مكتب المستشار العسكري ومنها موضوعات عن "غزة" و"دولة إسرائيل"، مشددًا على أنه تأكد من صحة المعلومات بالعودة لقائد الحرس حينها الذي أكد له المعلومة.