أطلعت محكمة "التخابر مع قطر" الشاهد بجلسة اليوم اللواء "محمد زكي" قائد الحرس الجمهوري علي عددا من أحراز القضية والخاصة بالوثائق العسكرية التي تم ضبطها مع المتهمين. ونفي قائد الحرس أن يكون له علاقة بوثيقة "تشكيل وحجم القوات البرية" مشيراً إلي أنه لم يعرضها هو، ولكن بسؤاله لضباط الحرس اكدوا له ان عدداً من الوثائق وضمنها الوثيقة المشار اليها تم عرضها على رئيس الجمهورية الأسبق عبر قائد الحرس الجمهوري السابق له اللواء "محمد نجيب عبد السلام" ولم تعد الى مكتب قائد الحرس الجمهوري "المستشار العسكري" لأرشفتها كما هو متبع. وأوضح الشاهد بأن سجل المراسلات العسكرية الواردة للرئاسة من وزارة الدفاع والموجود بمكتب المستشار العسكري مسجل به كافة المراسلات منذ الثلاثين من يونيو لعام 2012 (بدء ولاية مرسي) ولم يدون بها عدد من الوثائق ومنها الوثيقة المشار اليها، وتابع بأنه بعد رجوعه لضباط الحرس اكدوا له ان قائد الحرس السابق طلب منهم إعادة عدداً من الوثائق لعرضها على رئيس الجمهورية ليقوم بعرضها عليه بنفسه دون ان تعود مستخدماً تعبير "مرجعتش". وتابع قائد الحرس الجمهوري الحالي بأن لديه بيان بالموضوعات المعروضة عبر "قائد الحرس السابق" على الرئيس ولم تعد الى مكتب المستشار العسكري ومنها موضوعات عن "غزة " و " دولة إسرائيل" ، ليشدد بأنه تأكد من صحة الملعومات بالعودة لقائد الحرس حينها الذي أكد له المعلومة .