شاهد ب"التخابر": وثائق القوات المسلحة لا يطلع عليها سوى الرئيس

أكد الشاهد الثالث في قضية "التخابر مع قطر" أمام محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية، أن الوثائق الواردة لرئاسة الجمهورية بخصوص القوات المسلحة وقواتها وخطط تطويرها وكل ما يتعلق بها لا يجوز إلا لرئيس الجمهورية الاطلاع عليها ولا يجوز تداولها.
وتابع الشاهد والذي يعمل في أمن رئاسة الجمهورية، أن هذا النوع من المستندات وتحمل درجة سرية وتتصل بأمن البلاد ووفق اللوائح لا يمكن أن يطلع عليها سوى المختص وهو في هذه الحالة رئيس الجمهورية، مضيفًا في هذا الصدد أن الرئيس بدوره يمكن أن يصدر توجيها لمدير مكتبه بحفظ ذلك المستند وكفى وفق تعبيره.
ووجه رئيس المحكمة سؤالًا عمن هو المسؤول بعرض الوثائق العسكرية من هذا النوع على رئيس الجمهورية، ليجيب الشاهد، ذاكرًا أن المسؤولية تقع على عاتق مستشار الرئيس العسكري وهو قائد الحرس الجمهوري أو أن يعرضها رئيس الجهة المصدرة لهذا المستند، مضيفًا أنه بعد الاطلاع يصدر الرئيس تعليماته لمدير مكتبه لحفظه بخزانة حديدية.
ووجه القاضي للشاهد سؤالًا محددًا في هذا الصدد سائلًا إياه عن المختص بعرض دراسة تحمل عنوان "دراسة قوة القوات المسلحة المصرية وكيفية الاستغلال الأمثل لها"، ليجيب الشاهد بأن تلك الدراسة تعد شأنًا عسكريًا وأن من يقوم بعرضها عليه وفق اللوائح هو قائد الحرس الجمهوري، ليقول إنه في بعض الأحيان أثناء تولي رئاسة الجمهورية كانت تمر بهذا المسار فيما كان يقوم مدير مكتبه بعرض المكاتبات العسكرية العادية دون أن تحمل درجة سرية.
وشدد الشاهد ضابط أمن الرئاسة على أن خطورة ذلك النوع من المستندات يجعل من الضروري عدم جعلها عرضة لأن يطلع عليها أي أحد سوى المختص، وأجاب الشاهد على سؤال المحكمة بخصوص اسم قائد القوات الجمهورية أثناء حكم مرسي بالإشارة إلى اسمي اللواءين "محمد نجيب" و"محمد زكي".
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.