شاهد بالتخابر مع قطر: لا يجوز ل"الصيرفى" الاطلاع على وثائق الرئاسة الهامة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، سماع الشاهد الثالث فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع قطر".
وتبين أن الشاهد يعمل ضابط أمن برئاسة الجمهورية، وتأمين وحدات ومقرات الرئاسة، ويشمل أمن الأفراد والمنشآت والوثائق والمعلومات، وتأمين ضيوف الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ويعمل فى مكانه منذ عام 2006، وكان قبلها ضابطا بالحرس الجمهورى.
وقال الشاهد ردا على سؤال المحكمة حول ورود تحريات تفيد قيام المتهم أمين الصيرفى بتسريب مستندات من داخل رئاسة الجمهورية إلى خارجها، وإنه قد تم ضبطها وتبين أنه وثائق تتعلق بالأمن القومى، فرد الشاهد أنه لا يجوز نقل الوثائق خارج مؤسسة الرئاسة، وأنه لا يجوز ل"أمين الصيرفى" الاطلاع على المستندات من الأساس، ويمكن أن يتحصل عليها بتوجيه من الرئيس أو مدير مكتبه أو تحصله عليها فى الخفاء.
وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.