لا مفر من جبهة وطنية تلبي طموح الدولة العصرية

يتفق شركاء الوطن على أن وصول مصر لمرافئ الأمان مرهون دائما بصدق النوايا وعلى مدار عقود طويلة ظل «الوفد» معبرا عن أحلام الأمة، لذا فإن ثقة الجماهير فيه تزداد رسوخا بمرور الأيام ولأجل ذلك جاءت مبادرة «الوفد» هادفة لصنع برلمان يليق بمصر التي عانت طيلة عقود حكم الديكتاتور مبارك من فساد برلماني طال الرأس وتوغل في الأعماق وأصاب عضلة القلب بالترهل، لأجل ذلك أطلق الوفد مبادرته الرامية للاحتشاد بهدف الوصول لحياة برلمانية خالية من التلوث السياسي والفساد بكافة أطيافه وفيما يلي نرصد آراء عدد من السياسيين والكتاب أجمعوا علي أن مصر في انتظار برلمان قوي يواجه مع الرئيس مخاطر الإرهاب والأزمة الاقتصادية.
تتزايد أعداد الأصوات المؤيدة لإقامة كتلة وطنية تدافع عن مصالح الأمة، فيقول نبيل زكي أمين الشئون السياسية والمتحدث باسم حزب التجمع لابد من تشكيل جبهة وطنية من الآن، فالأحزاب العريقة كالوفد والتجمع يجب أن يقودا عملية توحيد الصف الوطني، كما يجب أن تتحد الأحزاب السياسية وتقف يدا واحدة لدخول البرلمان على أساس قائمة واحدة والتنسيق فيما بينهما علي المقاعد الفردية فنحن الآن في حالة حرب وهناك قوي كبري تحاول هدم مؤسسات الدولة المصرية، كما أن هناك أيضا مجموعة من الخونة المتآمرين وهم جماعة الإخوان الإرهابية التي تحاول عرقلة مسيرة الدولة الديمقراطية بكافة الطرق، فالتوحد تحت مظلة واحدة من خلال التنسيق بين الأحزاب على المقاعد الفردية سيفوت الفرصة علي هؤلاء للوصول الي البرلمان، فالأمر يحتاج لإرادة سياسية من قبل القوي الوطنية حتي يكون لدينا برلمان حقيقي يعبر عن مصالح الشعب المصري ويحقق مبادئ ثورة 30 يونية، فتوحد الأحزاب سوف يحد من صعود التيارات الرئيسية ويطالب «زكي» جميع المواطنين بتوخي الحذر والدقة في اختيار ممثليهم في البرلمان القادم فلابد من إعلاء مصلحة الوطن أولا فالأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد تحتاج لمزيد من الاصطفاف الوطني.
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق يقول: مصر تمر الآن منذ ثورة 30 يونية بحالة حرب حقيقية بين الشرطة والقوات المسلحة وباقي أركان النظام السياسي مع قوي الإرهاب التي تتخفي وراء الإسلام، وإذا نظرنا الي الدستور الحالي نجد أنه يتكون من عدة مواد تحتاج الي قوانين مكملة، وبالتالي فإن مجلس النواب القادم لابد أن يكون معبرا عن المبادئ الأساسية لثورتي 25 يناير و30 يونيو وأن يضع التشريعات التي تحقق الأهداف المصرية الوطنية، خاصة أننا لدينا ما يقرب من 106 أحزاب منها أحزاب تتناقض مبادئها مع الديمقراطية، وتلك الأحزاب تبذل جهدا كبيرا للتحالف الخارجي من أجل الحصول علي التمويل اللازم للاستيلاء علي مقاعد بالبرلمان القادم، ويري المستشار محمد حامد الجمل أن تحقيق مصلحة الشعب والسير في بناء الدولة الحديثة بأسرع وقت هو هدف لابد من إنجازه وهذا يقتضي ضرورة التوافق بين الأحزاب والتعاون بين المرشحين سواء المرشحين بالقوائم أو الترشيحات الفردية، وذلك لضمان مجلس نواب يؤمن أعضاؤه بالديمقراطية والحرية ويعملون من أجل استقلال إرادة الشعب، ويسير بخطي سريعة نحو التقدم والتنمية من أجل إعادة بناء الدولة علي تلك المبادئ فلابد أن تكون المصلحة واحدة حتي نستطيع أن نعبر تلك المرحلة الصعبة.
يري الدكتور ياسر حسان» رئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد أن الإصلاح الذى يحتاج الرئيس أن يحققه والذى ينشده الشعب يحتاج الى برلمان قوى ليساعد الرئيس من خلال إصدار التشريعات القوية والتى يحتاج اليها الاصلاح وتطلبها التنمية والتطوير وسن القوانين التى تساعد على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، برلمان يعى ان لدينا معركتين مهمتين الاولى مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، والثانية مواجهة وتحدى الفقر وليس برلمان ليتصيد الأخطاء.. والظروف العامة مفتعلة هذه المرة حيث إنه ولأول مرة ستكون الحكومة ممثل البرلمان يشكلها حزب الأغلبية او ائتلاف احزاب يصل الى نسبة ال51% من نواب البرلمان وهو ما سيفرض نوعا من التعاون الكبير بين الحكومة والبرلمان.
أكد «حسان» أن الرئيس يحتاج لكتل سياسية تمده بالافكار والمعلومات وخطط العمل وتساعده فى التنفيذ حتى تتحقق طموحات الجماهير التي دعمت ثورة 30 يونيو متسائلا: كيف تدعى احزاب انها ستكون ظهيرا سياسيا للرئيس وهى فى الأصل تختلف مع بعضها فى برامجها من ناحية وتختلف فى بعض الاجزاء من برامجها وبرنامج الرئيس، فمثلا طرحت بعض الاحزاب رؤيتها فى الضرائب وقالت: لابد من تطبيق الضرائب التصاعدية فى الوقت الذى يرى الوفد ان الضرائب التصاعدية تضر بمصر وبدخلها وهو ما اكدته التجربة والواقع.
فيما يرى الدكتور ناصر مأمون القيادى الوفدى والمحلل السياسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحمل في صدره شوقا لتحقيق طموحات الجماهير وحرصا على المخاطرة التي تواجه الأمة، ولكونه رأس الدولة فهو يحتاج الى ظهير سياسى خلفه وداعما لادارته للدولة خاصة أن هذه الفترة حاسمة وتحتاج لقرارات مصيرية قد يعيها البعض ويعى خطورتها وقد لا يعيها غالبية الناس فى بعض الأمور، ومن هنا يأتى الظهير السياسى الذى يتولى خلق الغطاء الشرعى للقرارات المصيرية والحاسمة التى تقيم الدولة من حالة الكود التى أصابتها منذ 25 يناير 2011، ووجود هذا الظهير فى عالم السياسة شىء جوهرى لضمان تمرير القوانين والقرارات اللازمة لإدارة الدولة وتفسير وتبصير العامة بمحتوى ما تتخذه الإدارة من قرارات وإعداد المجتمع بتلقى الصدمات المؤقتة التى قد تنتج عن بعض القرارات.
يضيف «مأمون» إلا أن الظهير السياسى وإن كان غير مرغوب جماهيريا الآن حيث إن الجماهير الغالبة من الشعب ترى أن «السيسى» لا يصح أن يكون حكرا على فصيل سياسى ولكنه ملك للشعب كله ويرفضون فكرة انتمائه الحزبى حتى لا تتكرر السابقة المريرة التى يستمد منها الحزب الرئاسى من انتماء الرئيس اليه باحتكار الدولة لذلك نتوقع يقينا ان الرئيس عبد الفتاح السيسى لن ينتمى الى أى تيار سياسى، حيث إنه يرى نفسه هكذا قويا.