«أبوشقة»: فكرة التوافق لا تتجافي مع الديمقراطية وتساعد علي اختيار برلمان ثورة 30 يونية

ترحيب سياسي واسع بدعوة «الوفد» للتنسيق بين الأحزب علي جميع مقاعد البرلمان

«الأقصري»: طوق نجاة قبل الندم علي ضياع البرلمان القادم
عفت السادات: توحد الأحزاب المدنية سوف يحد من صعود التيار الإسلامي
«الزاهد»: الاصطفاف المنشود لابد أن ينطلق من مرجعية الثورة لتحقيق مبادئ الحرية والعدالة
لاقت الدعوة التى أطلقها رئيس الوفد د. السيد البدوي، بضرورة وجود توافق وطني خلال الفترة المقبلة وتنسيق بين الأحزاب والقوى الوطنية على المقاعد الفردية، وليس القائمة فقط؛ ترحاب الوسط السياسى، مؤكدين أنه خطوة إيجابية لابد منها لمواجهة الأحزاب الدينية التى تسعى بكل قوة لصدارة المشهد من جديد، ودخول البرلمان المقبل بشتى الطرق.
ورأى سياسيون عدم صعوبة تطبيق التوافق الكامل بين الأحزاب والقوى السياسية بشأن جميع المقاعد، على الفردى والقوائم، والأمر يتطلب الإرادة السياسية من قبل القوى الوطنية، خاصة فى ظل الأوضاع التى تمر بها البلاد، وأن تعلى الأحزاب المصلحة العليا للبلاد، وتنأى بأنفسها عن المصالح الحزبية الضيقة، وترتقى لمستوى المسئولية الاجتماعية والسياسية، عن مستقبل المشهد السياسى المصرى، والوصول إلى برلمان حقيقى يعبر عن المجتمع المصرى الحقيقى، وتفويت الفرصة على الأحزاب الدينية وقوى الإسلام السياسى التى تحاول من جديد التجمع والانتشار فى الشارع المصرى.
وأشاد السياسيون وقادة الأحزاب، بدعوة رئيس الوفد، مُطالبين الجميع بالإلتفاف حولها، وألا تكون مثل الدعوات السابقة، خاصة أن هذه المرة الدعوة صادرة من أكبر الأحزاب المصرية، والحريصة على مستقبل الحياة النيابية فى مصر، مؤكدين أن الالتفاف والتوحد بين الأحزاب وبعضها البعض، ضرورة ملحة فى هذه الفترة، ولابد منها، مشيدين فى الوقت ذاته بحملة «لا للأحزاب الدينية»، التى أطلقتها بعض الأحزاب لمواجهة قوى الإسلام السياسي من الوصول لبرلمان 30 يونية.
ودعا رئيس الوفد، القوى السياسية والوطنية إلى إعلاء المصلحة العليا للوطن على المصالح الحزبية والسياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة أننا نمر بمرحلة دقيقة في تاريخ مصر، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك توافق وطني خلال الفترة المقبلة وتنسيق بين الأحزاب والقوى الوطنية على المقاعد الفردية، وليس القائمة فقط؛ لأن القوى المدنية لها أكثر من 6 آلاف مرشح والقوى الأخرى التي تريد عرقلة الوطن لها مرشحون محدودون ومجهودهم مركز في مناطق معينة عكس القوى المدنية التي ستفشل بعضها البعض بسبب عدم التنسيق فيما بينها.
وحول ماهية البرلمان التوافقي والدور المنوط به وأهميته، أكد المستشار بهاء أبوشقة ان البرلمان القادم أمامه مهام جليلة وله دور بالغ الخطورة والأهمية وعليه عبء وطني مهم وأمامه ملفات مهمة بالغة الدقة خلال هذه المرحلة التي يمر بها الوطن وهذا الأمر يتطلب ضرورة أن تكون هناك مواصفات خاصة لهذا البرلمان وأبرزها علي الإطلاق أن يكون برلماناً توافقياً يضم تيارات مدنية وهذا هو الأساس الذي يجب أن يكون عليه من البداية وبغير ذلك يحدث تأثير سلبي لا تحمد عقباه.
وأوضح سكرتير عام حزب الوفد ان التوافقية والمدنية شرطان مهمان للبرلمان القادم لتحقيق الحلم المصري في إعادة بناء الدولة الجديدة القائمة علي الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان يكون القانون والدستور هو السيد فيها دون منازع بل يكون لهما وحدهما الغلبة علي الجميع بلا استثناء.
وشدد «أبوشقة» علي ضرورة أن تكون هناك مواصفات خاصة للبرلمان القادم فهو ليس كأي برلمان مضي لأنه قادم بعد ثورة 30 يونية التي غيرت مجري التاريخ المصري وحققت أمل الشعب في بناء الدولة الجديدة التي طالما حلم بها والقائمة علي الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتوفير الحياة الكريمة له هو فعلاً برلمان يختلف عن كل البرلمانات التي شهدتها مصر.
وأكد «أبوشقة» ان هذا البرلمان له قدسية خاصة لأنه يأتي في مرحلة فارقة ودقيقة من تاريخ البلاد وهي مرحلة البناء الكبري من أجل دولة جديدة يعاد تشكيلها علي كافة المستويات والأصعدة هويتها تنبع من ثورة يونية المجيدة التي تعني بالمواطن أولاً وقبل أي شيء هذ المواطن الذي قام بالثورة وانتفض علي الظلم والقهر وضياع هويته لفترة من الزمن، مشيراً إلي اننا علي وشك تنفيذ الاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل فبإعلان اللجنة العليا للانتخابات نهاية أغسطس موعداً لفتح باب الترشيح للانتخابات تكون الخريطة السياسية قد اكتملت للبلاد وتحقق حلم المصريين الذي انتظروه.
وحذر «أبوشقة» من عودة التناحر والصراعات تحت قبة البرلمان قائلاً «بدون التوافق وبدون أن يضم التيارات المدنية نكون قد انحرفنا عن مسار الثورة العظيمة، خاصة ان هناك عشرات التشريعات الهامة لابد من البت فيها خلال 15 يوماً من انعقاد البرلمان وإلا تكون قد فقدت أثرها الدستوري كما ان هناك غابة من التشريعات التي عفا عليها الزمن وينبغي إعادة النظر فيها بشكل جذري.
ودعا «أبوشقة» الناخبين إلي التدقيق في اختيار من يمثلهم ويبتعدون عن المجاملات مستبعداً أن يحدث ذلك لأن الشعب العظيم لا يقبل أبداً بغير تحقيق رغبته وأحلامه التي بذل من أجلها دمه وروحه.
ورفض «أبوشقة» فكرة مجافاة فكرة البرلمان التوافقي مع مبدأ المعارضة وغياب الرأي والرأي الآخر قائلاً «التوافق لا يمنع المعارضة والمناقشة الموضوعية البناءة وليست الهدامة وعلي كل معارض أن يقدم الحل البديل للمشكلة بدلاً من أن يهدم وحسب، مشيراً إلي ضرورة أن نضع في الاعتبار أن البرلمان القادم يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في المجلس علي التشريعات ونصوص تشريعية أخري تتطلب نصف الأعضاء وهو أمر في غاية الصعوبة ولن يتحقق إلا بتشكيل كتلة مؤثرة من القرار تبت في القوانين الهامة التي تقتضيها المرحلة الحرجة».
من جهته، رحب وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي بطرح الوفد قائلاً «لا جدال أن هذه الفكرة المطروحة تصب في خانة المصلحة العامة لأنه وفقاً لمجريات الأمور فإن مصر الآن في هذه الفترة الحاسمة تحتاج إلي برلمان قوي يتفق أعضاؤه علي أن يعلوا المصلحة العامة علي المصلحة الشخصية وأن يتكاتفوا من أجل عبور مصر إلي بر الأمان للتفرغ لتحقيق التقدم الاقتصادي والثقافي وفي كل مجالات الحياة في مصر لأن غير ذلك سيؤدي إلي خطورة شديدة علي الأمن القومي للبلاد.
وأكد «الأقصري» ان تلك الفكرة التي طرحها الوفد تدل علي إحساس عميق بالمصلحة العامة داعياً كافة القوي السياسية للاستماع إلي هذه المبادرة لنكون علي قلب رجل واحد ونلتف حول هدف واحد لنواجه الخطر الذي يحدث بالبرلمان وبمصر من قبل المتأسلمين الذين يستعدون ويتربصون بالبرلمان القادم من أجل سرقة المقاعد عبر استغلال حاجة الغالبية العظمي من الفقراء لذا فأنا كأحد رجال السياسة أؤيد هذه المبادرة بكل قوتي.
وطالب «الأقصري» حزب الوفد بتبني هذه المبادرة قائلاً حزب الوفد هو أعرق الأحزاب المصرية وأكثرها شعبية وتأثيراً في المشهد السياسي وعليه أن يتولي دعوة المخلصين والوطنيين ومن يري انهم قادرون علي تحمل المسئولية لكي يتم وضع خطة وبرنامج يتم الاتفاق عليه لوضع الآليات التي سيتم من خلالها تنفيذ هذه المبادرة لتصل بمصر إلي بر الأمان.
وحذر رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي ممن وصفهم بالمنافقين قائلاً: «الساحة للأسف مازالت مليئة بالمنافقين والوصوليين وأصحاب المصالح الشخصية الذين يعرقلون أي مبادرة فيها صالح مصر، مشدداً علي ضرورة أن تكون تلك المبادرة وسيلة لكشف هؤلاء الوصوليين لتتطهر مصر من هذه العناصر التي لا تعمل سوي لصالحها دون أدني اعتبار لصالح البلد.
وأشاد بمبادرة الوفد أيضاً حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي واصفاً إياها بطوق نجاة البرلمان والقوي السياسية لأنها ستساهم في خلق ظهير وطني خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي يساعده في إعادة النظر في التشريعات البالية وحسم مصير كثير من القوانين والتشريعات الهامة.
وأكد «ترك» ان أعداء مصر كثر من الصهاينة وأمريكا والجماعات الدينية الإرهابية مثل جماعة الإخوان المسلمين و«داعش» وكلهم فشلوا حتي الآن في تعطيل خارطة الطريق ويعقدون آمالهم علي الانتخابات البرلمانية لإحداث مزيد من الأعمال الإرهابية والزج بنواب يمثلونهم ويدافعون عن مصالح تلك الجماعات الإرهابية وإذا لم نتوصل لفكرة إنشاء برلمان توافقي مثلما دعا المستشار بهاء أبوشقة سيصبح البرلمان كالثوب المهلهل كل مرشح فيه يعمل لصالح جهة أخري غير مصر.
وطالب «ترك» من الوفد بأن يتوجه بتلك المبادرة لكافة القوي السياسية ليلتفوا حولها بدلاًَ من التحالفات والكيانات الصغيرة التي تزيد من حالة التفتت والتشرذم والتي مصر في غني عنها.
وأكد «ترك» ان مصر هي رمانة الميزان وتخوض حرباً ضد الإرهاب نيابة عن الشرق الأوسط بأكمله وعلي كافة القوي السياسية أن تقف ظهيراً لمساندته في حربه الضروس علي الإرهاب وألا تدع مجالاً للوقيعة بين القوي السياسية والنظام. وحذر «ترك» من نجاح رموز الحزب الوطني أو الجماعات الدينية من السيطرة علي البرلمان حتي لا يفشل البرلمان في أداء دوره المنوط به.
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى أهمية التنسيق بين الاحزاب السياسية المدنية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى حسم نتائج الانتخابات على المقاعد الفردية لصالح مرشحى التيار المدنى.
وقال ان دعوة د. السيد البدوى تأتى فى ظروف دقيقة للغاية تتصاعد فيها الاحتجاجات الفئوية وشكوى الجماهير من ارتفاع اسعار السلع الضرورية مما يولد مناخا مناسبا لمرشحى التيار الإسلامى بشعاراتهم التى «تدغدغ» مشاعر الناخبين وهداياهم من الزيت والسكر والارز والسلعة التموينية، تجعل الحيرة والارتباك هي سيدة الموقف وهذا يتطلب عدم منافسة مرشحى الاحزاب المدنية لبعضهم البعض.
ودعا «الشهابى»، أن يكون التنسيق على المقاعد الفردية بين أحزاب القائمة الوطنية الموحدة التى ستخوض الانتخابات تحت اسم «فى حب مصر» وبعد ذلك يكون التنسيق مع باقى الاحزاب السياسية التى تؤمن بمدنية الدولة وان يبدأ التنسيق فوراً.
وقال وجيه أبوحجر عضو الهيئة العليا وأمين عام المحافظات بحزب الغد، إن تكاتف الاحزاب المدنية والقوى الوطنية المعتدلة تحت قائمة واحدة تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة هو الهدف الحقيقى لمصر وشعبها، مؤكداً ان القوى السياسية هى التى تتحدث بلسان المواطن وتعبر عن روح الشارع المصرى.
وأضاف «أبوحجر»، ل«الوفد» ان التنسيق على المقاعد الفردية له اهمية كبيرة فى مواجهة التيار الدينى الذى يسعى من خلال استغلال الاوضاع الاقتصادية التى تمر به البلاد الى شراء بعض أصوات الفقراء والمهمشين من أبناء المحافظات مما يضعف من صعود التيار المدنى المعتدل فى الانتخابات القادمة.
وناشد عضو الهيئة العليا لحزب الغد،كافة التيارات المدنية إعلاء مصلحة الوطن والاندماج والتوافق من اجل مصر وشعبها، لافتاً إلي ان 480 مقعدا فرديا يجب أن تكون للتيار المدنى المعتدل وليس لحزب النور أو غيره من الاحزاب الدينية.
وثمن دعوة الدكتور السيد البدوى شحاته، والتى أكدت على ضرورة التوافق من أجل الوطن والتنسيق على المقاعد الفردية لمواجهة التيارات الاسلامية، بالدعوة الهامة والتى تؤكداً دائماً على وطنية هذا الرجل المخلص الذى يسعى دائماً للم شمل المصريين واعلاء مصلحة مصر على مصلحة الاحزاب، لا سيما أن الدعوة جاءت من رئيس حزب عريق له تاريخ مشرف فى العمل الوطنى والنضال السياسى.
ووصف المهندس ياسر قورة رئيس حزب المستقبل،دعوة الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد، للقوى الوطنية بالتوحد خلال هذه المرحلة المهمة بأنها حكيمة وتصب فى مصلحة الوطن وتحد من عودة التيار الدينى للحياة السياسية مرة أخرى.
وأكد «قورة» ضرورة أن تكون هناك خطوات سريعة ودعوة لكل الاطراف دون إقصاء لاحد لتجميع كافة القوى المدنية تحت عباءة واحد لمواجهة التيارات الاسلامية، بعد ان فرقتهم المصالح الشخصية والحزبية
وقال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، ان توحد الاحزاب المدنية تحت مظلة واحدة لا سيما على المقاعد الفردية ليس القائمة فقط سوف يحد من صعود التيار الاسلامى فى البرلمان القادم، لافتاً إلي ان دعوة «الوفد» تسير فى نفس إطار الدعوة التى نادى بها الرئيس السيسى للاحزاب فى أكثر من مناسبة.
وقال «السادات» فى تصريحات ل«الوفد» ان الاحزاب والقوى المدنية معتمدة على وعى الناخب المصرى كعامل أساسى فى التصدى لصعود التيار الاسلامى فى البرلمان، مؤكداً ان المرحلة الثانية سوف تظهر بشكل اوضح دعم الناخبين لاشخاص بعينهم قد لا يظهر فى المرحلة الاولى من الانتخابات بسبب كثرة أعداد المرشحين.
وأكد عبدالعزيز الحسينى القيادي بحزب الكرامة، ضرورة التوحد بين الأحزاب المدنية تحت مظلة واحدة من خلال قائمة ممثله له فى الانتخابات القادمة، وأيضا التنسق فيما بينها على المقاعد الفردية لتقويت الفرصة على أصحاب النفوذ والمال السياسى، والأحزاب المدنية من الوصول للبرلمان.
وتابع القيادى بحزب الكرامة: على تلك القوى أن تقوم بمحاولات حثيثة لإقصاء هذه التيارات من برلمان الثورة.
ورأى مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، ان توحد التيار المدنى يتطلب إعلاء المصلحة العامة والنظر للانتخابات من منظور أوسع من الحصانة البرلمانية، موضحاً ان البرلمان القادم يجب أن يمارس دوره كهيئة رقابية تشريعية ويعكس دور الثورة وهذا لن يتحقق إلا فى حالة توحد الأحزاب المدنية.
وأشار «الزاهد» إلى ان توحد القوى المدنية يجب أن يكون انطلاقا من مرجعية الثورة ووفقا لأجندة تعلى قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مطالباً كافة الأحزاب المدنية بالتدقيق فى اختيار المرشحين تتسم بالجدارة حتى يستطيعوا القضاء على منافسه الفصيل الدينى، مؤكداً على أن الدولة أن تساعد توحد تلك الأحزاب من خلال تشديد الرقابة على المال السياسي بما يعزز منع تواجد التيار الدينى والفلول فى مجلس النواب.
وأكد حمدى سطوحى رئيس حزب العدل أن التيار المدنى يجب أن يتجاوز مرحلة التوحد من أجل الخطر وإنما من أجل تمثيلهم بكتلة بارزة فى البرلمان، مستشهداً بتجربة جبهة الانقاذ التى تم تشكيها فور الشعور بخطر الإخوان وبعد إزاحتهم حلت الجبهة.
وأشار رئيس حزب العدل إلى أن توحد الاحزاب المدنية يتطلب وجود رؤية وخطة وأهداف تبنى عليها توحد القوى المدنية، لافتاً إلى ضرورة تجاوز الأمر الانتخابات وإبعاد التيار الاسلامى عن البرلمان، متابعاً أن تطبيق فكرة مدنية الدولة ومحاربة التيار الدينى تحتاج لإعلاء المصلحة العامة عن المصالح الشخصية، بالإضافة الى التنازل عن الأيديولوجيات المتجمدة وتوسيع مساحة التوافق بين الاحزاب وأن تدرك انه لاسبيل إلا التشارك والتكامل فيما بينها.
ولفت طارق نجيدة القيادي بحزب التيار الشعبي، تحت التأسيس، إلى أن منع التيار الدينى من السيطرة على البرلمان كان يجب ان يتم من خلال القانون الانتخابي، قائلاً: «القانون أطلق العنان لأصحاب المال والنفوذ»، موضحاً أنه رسخ لسيطرة الخطاب الدينى على عقول المصريين.
وطالب القوى المدنية الديمقراطية بالتوحد بعيدا عن الفلول والتيار الدينى فى قائمة موحدة والتنسيق على المقاعد الفردية، مشددا على ضرورة فضح قوى الحزب الوطنى المنسوبة للتيار المدنى.
وتأتى هذه الدعوات فى ظل من مناشدات الرئيس عبدالفتاح السيسى كافة الأحزاب والقوى السياسية، الاتحاد في الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ للحفاظ على ما وصفه بوحدة الشعب المصري قائلًا: «لا نريد أبدًا أن يؤثر التنافس بين المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة على وحدة المصريين؛ ولذلك سبق أن طلبت ولأكثر من مرة من القوى السياسية الاتحاد وخوض الانتخابات من خلال قائمة موحدة».