حملات الدستور: الدعوة للانتخابات بشكل مشترك بين الرئيس والحكماء

اتفق الثلاث حملات التابعة لحزب الدستور على التوافق مع خارطة الطريق فيما يخض إجراء الانتخابات الداخلية وهم حملة"معا نستطيع،ليه لأ،هنبنى البديل".
وأعربت القوائم الثلاث عن أسفها لاستقالة الدكتورة "هالة شكر الله" رئيسة الحزب، في ظل هذه الظروف غير العادية التي يعيشها الحزب، وكذلك الوطن، وكانت القوائم الثلاث قد سعت لتجاوز حالة التخبط والشلل والانقسامات التي عاني منها الحزب، والتي أكدت عليها رئيسة الحزب بنفسها في خطاب استقالتها حول "الحلقة المفرغة من الخلافات والتعقيدات التي قد تطول، مما يهدد مسيرة الحزب وقدرته على الفعل بصورة واضحة"، وأملا في "خلق إنفراجة للخروج من هذه الأزمة".
وأكدت القوائم الثلاث على محاولاتها المشاركة مع الجميع للمساهمة في إحداث التوافق بين السيدة "رئيسة الحزب" و"مجلس الحكماء"، للخروج من حالة الإستقطابات، ولكي لا يدخل الحزب فى دوامة وجود دعوتين للانتخابات يليهما وجود صراع قيادتين يتنازعان شرعية قيادة الحزب، والوصول الى حلول مناسبة تجنبنا دخول الحزب دائرة الصراعات والتجميد كما حدث لأحزاب اخرى.
وتابعت :" كان إصرارها علي إجراء إنتخابات لا يشوبها البطلان، وألا يكون هناك بعد ذلك موضعا للتشكيك في سلامتها؛ بإجراءات وكشوف عضوية غير مشكوك في صحتها، لا أن تحرم المئات من أعضاء الحزب -بصورة مخالفة للوائح والقوانين- من حق المشاركة في إنتخاب قياداتهم، ما يقلق من لجوء بعضهم للقضاء لإيقاف الإنتخابات، أو حتي لعدم الإعتراف بشرعيتها وإبطالها فيما بعد، ما ينذر بدخول الحزب دوامة خطيرة".
وحاولت القوائم الثلاث الخروج من هذا المأزق الذي يهدد بالبطلان بإحداث التوافق بتقديم خارطة الطريق التالية:
1- أن تكون الدعوة للانتخابات مشتركة بين رئيس الحزب ومجلس الحكماء لإجراء الانتخابات.
2- أن تتم الانتخابات طبقا لكشوفات العضوية الخاصة بقاعدة بيانات المؤتمر العام الاول للحزب وذلك تطبيقا للقرار الصادر من الهيئة العليا للحزب بتاريخ السبت 10 يناير 2015 ، ونصه "
2- بالنسبة للأعضاء العاملين وفقا لقاعده بيانات المؤتمر العام الأول للحزب حتى 31/12/2013 يتم ادراج اسمائهم فى كشوف الناخبين للحزب مع بيان حاله سداد اشتراك قيمه العضويه عن اعوام 2014 و 2015 وذلك على الا يتم السماح للعضو بالترشح او التصويت الا بعد سداد قيمه اشتراك العضويه عن السنوات الثلاث وايداعها بحساب الحزب لدى بنك مصر او تسليمها لامانه الصندوق المركزيه "
3- ان تتم الانتخابات فى جميع الاحوال تحت ادارة لجنة محايدة وتوافقية للاشراف على العملية الانتخابية برمتها . وذلك تحت الاشراف الاجرائي لمجلس الحكماء المركزي .