أهم اختصاصات الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد بمصر والتى تضمنت الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يختص بالرقابة المالية من ناحية الإيرادات والمصروفات على وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات والأحزاب والنقابات والاتحادات ومراجعة الحسابات الختامية لها فضلا عن مراجعة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة بالإضافة لمتابعة أداء الوحدات الخاضعة لإشراف الجهاز ومدى تحقيقها لأهدافها ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة وموقف القروض والمنح.. وكذلك من الصلاحيات القانونية للجهاز المركزى للمحاسبات فحص كافة السجلات والدفاتر والمستندات والاشتراك فى جرد المخازن والتوجيه بإعادة النظر فى القرارات الصادرة فى المخالفات المالية ومساءلة المقصرين والحق فى الإحالة للمحاكمة التأديبية فى المخالفات المالية وفى الوقت ذاته يحق للجهاز الطعن فى القرارات أو الأحكام الصادرة عن جهات تأديبية.. ومن جانبها اختصت وزارة المالية متمثلة فى المراقبين الماليين بأنهم يشتركون فى إعدادات مشروعات الموازنات التخطيطية. أما أبرز صلاحيات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فهي رسم سياسة الإصلاح الإدارى وخططه واقتراح الوسائل اللازمة لتنمية ونشر الوعى والارتفاع بمستوى الكفاءة فى أداء العمل بجانب إبداء الرأى الفنى وتقديم المعاونة فى عمليات التبسيط فى الإجراءات. وشملت صلاحيات هيئة النيابة الإدارية فحص الشكاوى التى تحال إليها من الرؤساء المختصين أو الجهات الرسمية فى إهمال واجبات الوظيفة العامة وإجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، حيث إن سلطاتها الاطلاع على المستندات واستدعاء الشهود وسماع أقوالهم والإذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين فى مخالفات مالية وإدارية ووقف الموظف عن العمل وتوقيع الجزاء التأديبى المناسب للواقعة التى ارتكبها العامل. واختصت إدارة الكسب غير المشروع بفحص إقرارات الذمة المالية لكافة المسئولين والموظفين العاملين بالدولة والتحقيق فى الشكاوى المتعلقة بتكوين أى من العاملين بالدولة ثروات غير مشروعة نتيجة استغلالهم سلطات وظيفتهم من عدمه والتحفظ على أموال وممتلكات المشكو فى حقهم الخاضعين للتحقيق لحين الانتهاء من التحقيقات ويحق للجهاز إحالة المتهمين إلى الجنايات فى قضايا الكسب. كما تضمنت اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج بغرض الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة بالإضافة لمتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح للأنظمة سارية وافية لتحقيق الهدف منها والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لأداء أعمالهم وضبط الوقائع الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة أداء الوظائف العامة وبحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى وتحقيقات صحفية تتناول نواحى الاستغلال وسوء الإدارة والاستهتار وأبرز اختصاصتها مد رئيس مجلس الوزراء والمحافظين بأى بيانات أو دراسات يطلبونها.. كما شملت صلاحيات هيئة الرقابة وفقا لقانون 54 لسنة 64 حق الاطلاع على البيانات والمعلومات والحصول على صور منها والتحفظ على الملفات بالجهات مهما كانت درجة سريتها مع مراعاة القواعد القانونية للكشف على الحسابات البنكية واستدعاء من يرى سماع أقوالهم وطلب وقف أو إبعاد موظف مؤقتا عن العمل وطلب معاقبة العامل تأديبيا إذا أخفى بيانات عن عضو الرقابة أو امتنع عن تقديمها وكذلك سلطة الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الإطار القانونى وعقب إعداد الإجراءات اللازمة.
