حقوق الإنسان: تطالب العليا للانتخابات تعزيز الرقابة على الإنفاق المالى

سلمت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات تتعلق بتوصيات ومقترحات تنفيذية لتعزيز الرقابة على الإنفاق المالي في الانتخابات النيابية المقرر اتمامها قبل نهاية العام الحالي.
تتضمن المذكرة جملة من التوصيات التنفيذية ذات الصلة لتكوين لجان للمتابعة تحت مسئولية وإشراف اللجنة العليا للانتخابات، تعمل ميدانيا بالمحافظات وفي الدوائر الانتخابية، تتولي متابعة الرقابة على الإنفاق المالي ومدي التزام المرشحين بنصوص القانون في هذا الصدد، وتضم ممثلين لهيئات رسمية وأهلية تعد تقاريرها و ترفعها للجهات المعنية باللجنة العليا للانتخابات لتقرر ما تراه وفقا للقانون وصلاحياتها الممنوحة لها.
استندت المقترحات التنفيذية الصادرة عن ورشة عمل نظمتها المؤسسة تحت عنوان "تعزيز الرقابة على الإنفاق المالي بالانتخابات" على فكرة توفير رقابة مزدوجة رسمية وشعبية على مصادر تمويل الحملات وأوجه إنفاقها، بما يمكن من تعزيز عملية الرقابة ودعمها بأفضل الوسائل الممكنة، وتوسيع دور الرأي العام في الرقابة على الإنفاق المالي.
أعربت المؤسسة في رسالتها إلى اللجنة العليا للانتخابات عن ثقتها في الجهود التى تبذلها اللجنة وما تتخذه من إجراءات لضمان تنفيذ كامل ودقيق للقانون يحقق العدل ويضمن التساوي بين المواطنين في الحقوق والالتزامات.
كما أبدت المؤسسة رغبتها في التعاون مع اللجنة بتقديم توصيات تنفيذية شارك في صياغتها خبراء قانون ورموز حقوقية متخصصة في العملية الانتخابية وقيادات حزبية ونواب سابقين لواحدة من أهم المهام والمسئوليات، والخاصة بأخطر جانب من جوانب العملية الانتخابية وهو الانفاق المالي، خصوصا ما تتضمنه عملية متابعة أداء الناخبين فيه من صعوبات وتعقيدات بالغة تتطلب تعاون كافة الأطراف لضمان تنفيذ أفضل وأدق لنصوص القانون.