مؤتمر "التشريعات المصرية" يوصى بعدم تقييد حرية الصحف

أوصى مؤتمر (التشريعات المصرية فى ضوء المعايير الدولية) فى ختام أعماله اليوم الأربعاء بضرورة تعزيز حرية التعبير والرأي باعتباره حقا مصونا ومكفولا في إطار القوانين والتشريعات ، التى يجب أن يتم تنقية الموجود منها ليناسب المواثيق الدولية وتفعيلها.
وطالب المؤتمر بضرورة وضع قوانين جديدة تضمن اعتبار الحق فى التعبير حقا أساسيا ومن الحقوق الأولى بالرعاية ، وضرورة النظر في النص الدستورى الخاص بحرية الصحافة للتخلص من العبارات التى تشكل قيدا على حرية الصحف ، والعمل على تفعيل مواثيق الشرف الإعلامية التي تفرض تحري الدقة في نقل المعلومات واحترام حريات الجماعات والأفراد وإيجاد التشريعات اللازمة لضمان تدفق المعلومات وإتاحتها على أن تراعى المعايير العالمية والمبادئ الدولية التسعة التى أقرتها منظمة المادة 19 فى شأن حق المواطنين فى الحصول على المعلومات .
وأكد على أهمية تنظيم برنامج بحثي للصحفيين والقضاة ومحققي النيابة عن التراث القضائي الأوروبي المتعلق بحرية الرأي والتعبير؛ للاستفادة من هذا التراث في معالجة القضايا المتعلقة بحرية التعبير.
واعتبر أن إصلاح المؤسسات التعليمية في مصر سيؤدى حتما الى نشر ثقافة قبول الآخر، مع المطالبة فى نفس الوقت بتجريم منع المعلومات والمطالبة بعقوبات رادعة لمن يمنع معلومات أو يعطى معلومات غير صحيحة .
وأوصى المؤتمر بخصوص موضوع " دراسة تشريعات العملية الإنتخابية" بعدد من التوصيات أهمها إيجاد تشريعات توفر بيئة آمنة و مواتية لتنفيذ انتخابات خالية من كافة أشكال الترهيب او المنع، والتهديد أو الاعتداء على العملية الانتخابية والناخبين والمرشحين والعاملين عليها . وأن أى عملية انتخابية تتم وسط حالة الترهيب تكون دون حرية وارادة الناخب .
كما يجدر لتحقيق ذلك توافر قواعد بيانات للناخبين ذات مصداقية عالية ،حيث أنها تمثل بداية سير العملية الانتخابية ومدى اتساقها مع المعايير الدولية والقوانين الوضعية، مما يعزز من فكرة نزاهة العملية الانتخابية.
وذكرت التوصيات عددا من الضوبط الواجب توافرها منها توفير الشفافية في النظام الانتخابي ضمن اى قانون انتخابى، واعلان كل المعلومات وخاصة النتائج ومشاركة البعثات الدولية للرقابة عل الانتخابات والحصول على المساعدة المطلوبة وإلا فيعتبر غيابها انتقاصا من نتائج هذه الانتخابات.
كما طالبت التوصيات بخصوص هذا الموضوع بأهمية إصدار قانون يتعامل مع تنظيم الحقوق السياسية بطريقة مستقرة ويراعى كل المسائل التنظيمية للعملية الانتخابية بشكل يتفادى التعديلات الكثيرة التى تفرغه من مضمونه كما هو الحال مع القانون الحالى ، واتخاذ التدابير والاجراءات التى تضمن تطبيق آلية التصويت الالكتروني من خلال ضمانات وتقنيات حديثة تحمى سرية عملية الاقتراع كما هو الحال في العديد من الدول.
وقالت التوصيات أن وجود آليات لتطبيق وتفعيل العقوبات علي الجرائم الانتخابية سيتماشى مع نجاح العملية الانتخابية ، ويستتبع ذلك وضع آليات قانونية تضمن تنفيذ الالتزام بالحد الاقصى المالي للمرشحين فى الانفاق على الدعاية الانتخابية ، وتحقيق مراقبة فعالة لذلك ومن يثبت تجاوزها تبطل انتخابات دائرته.
كما طالبت التوصيات بضرورة تعديل المرسوم الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية مع الوضع في الإعتبار مراعاة المبادئ الدولية المستقرة في هذا الشأن من شفافية ، وتمثيل نسبي، والمساواة ، وتكافؤ الفرص ، وذلك لضمان انتخابات تنافسية معبرة عن إرادة المواطنين وتدعم بناء الاحزاب ، كما يجب أن يراعى القانون المناطق الحدودية ذات الطبيعة الصحراوية وبما يكفل توافر مبدأ تكافؤ الفرص فى العملية الانتخابية .
وطالبت التوصيات اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلس النواب 2013 بمد الفترة المتاحة لمنظمات المجتمع المدنى الراغبة فى الحصول على أكواد خاص بمراقبة العملية الانتخابية حيث تنتهى المدة التى حددتها اللجنة اليوم 5 مارس 2013
وأشارت التوصيات الى وجوب الرجوع للمحكمة الدستورية العليا لتطبيق نتائج الرقابة السابقة للمحكمة على قانون الانتخابات وعلى مدى مراعاة مجلس الشورى لملاحظاتها على النص الأول.
وحول الموضوع الرابع الذى بحثه المؤتمر الذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان على مدار يومين والخاص ب " التشريعات المصرية فى ضوء المعايير الدولية " والخاص ب "العشوائيات والحق فى السكن" طالب المؤتمر بعدد من التوصيات التشريعية وأخرى تنفيذية من أهمها ضرورة إصدار تشريعات جديدة واضحة وقوية مع وجود آلية للرقابة علي تطبيق تلك التشريعات، وبما يضمن احترام تطبيق الاستراتيجيات وخاصة فيما يتعلق باستراتيجية منع الامتداد العشوائي خارج نطاق المنطقة المخططة.
كما يجب مراعاة أن يعالج التشريع فى السكن ثلاثة أركان ، هى السكن الملائم لكل مواطن طبقا للاشتراطات الدولية الواردة بتعليقات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وحقوق السكان المحليين فى تنمية وتطوير مناطقهم بأنفسهم ولأنفسهم، وطبقا لإعلان الأمم المتحدة للحق فى التنمية.
تعديل بعض مواد القوانين الخاصة بقانون الحكم المحلى والقانون المدنى لضمان توافق إجراءات الإخلاء من الأراضي الشاغرة المملوكة للدولة مع ضمانات الأمم المتحدة بشأن الإخلاء القسري ، مع تفعيل دور التعاونيات حتي تستعيد دورها الفعال في توفير السكن المناسب لأعضائها وتفعيل الامتيازات التي كانت قائمة لهذا القطاع، سواء فى تخصيص الأراضي أوالتزويدبالمرافق أو التمويل المصرفي بفوائد ميسرة أوالإعفاءات الضريبية وما شابه ذلك.
كما أوصى المؤتمر بأهمية إعادة النظر فى القوانين التى تتعامل مع السكن لتتوائم مع إحتياجات المجتمع من حيث تحقيق التوزان المطلوب بين الملاك والمستاجرين وخاصة فى قانون الإيجارات القديم الذى لا يحقق العدالة بين المالك الذى يحصل على مقابل هزيل وضعيف فى مواجهة المستأجر.
وضرورة اتخاذ التدابير التشريعية التي تضمن معالجة المشاكل الخاصة بمواطني سيناء بالشكل الذي يكفل الحق في الاعتداد بالملكية، على أن تتولى السلطة التنفيذية وضع خطة شاملة تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان للتصدي للتهديدات للحق في الحياة والحق في الصحة، ولعدم ملائمة ظروف السكن للأشخاص الذين يعيشون في المناطق غير الآمنة.
كما لفت المؤتمر إلى أهمية أن تتضمن الخطة تقديم السكن المؤقت للتمكين من إخلاء الأهالي في حالات الخطر المباشر، إلى جانب السكن الدائم ، وتوجيه الاهتمام إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال لتطوير المناطق العشوائية من خلال المشاركة في بناء مساكن اقتصادية ملائمة أو المساهمة في تطوير الأوضاع التعليمية والصحية والبيئية والاهتمام بالمشروعات التنموية الموجهة لقطاعات الشباب والأطفال والمرأة.
وأوصى المؤتمر فى شأن المناطق العشوائية بضرورة العمل علي توفير قاعدة بيانات حديثة ودقيقة عن عدد السكان بالمناطق العشوائية المختلفة بالمحافظات وخصائصهم الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية. وذلك لضمان فعالية التخطيط للارتقاء بهذه المناطق، وإعطاء الأولوية لإخلاء المناطق والمباني التي تمثل خطراً وشيكاً على الحياة، بما في ذلك توفير مساكن بديلة مؤقتة، كما ينبغي وضع ضمانات إجرائية تكفل أن تتماشى مع عمليات الإخلاء مع المعايير الدولية للإخلاء.
ودعا إلى توجيه اهتمام خاص لمكافحة المخدرات في هذه المناطق من خلال تكثيف الوجود الأمني و حث أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس الشعبية علي التواصل مع مواطني هذه المناطق ونقل مشكلاتهم لصانعي السياسات والقرارات، وتوفير الأراضي الملائمة لسكان العشوائيات وتسهيل اجراءات نقل الملكية والتسجيل بالنسبة لهم ومنحهم قروض ميسرة لإقامة مساكنهم.
وفيما يخص الموضوع الرابع الذى ناقشه المؤتمر والخاص ب " الحق فى العمل ومشكلة البطالة " فقد أوصى المؤتمر بتوصيات للسلطة التشريعية وأخرى للسلطة التنفيذية وفيما يخص السلطة التشريعية أوصى المؤتمر بالاهتمام بقضية البطالة بالنسبة لذوى الإعاقة وللمرأة المعيلة ، وتعديل المادة (124) التى تعطى الحق لصاحب العمل فى فصل العامل المصاب بعجز جزئى وذلك على اثر عدم وجود عمل يتناسب مع حالته ، علما بانه غالبا ما يكون بسبب العمل نفسه.
وتعديل المادة (195) الخاصة بوقف عقد العمل وعدم استحقاق الاجر خلال فترة الاضراب ، وتعديل المواد (196 ،197 ، 198 ، 199 ، 200) الخاصة باعطاء صاحب العمل الحق فى انهاء عقد بعض العاملين او تخفيض الاجر الخاص بهم أو إلحاقهم بعمل آخر غير عملهم بحجة تقليص حجم المنشأة.
وفيما يخص السلطة التنفيذية أوصى المؤتمر بتشجيع الاستثمارات التي تؤدي إلى زيادة المصانع والمشروعات مما يزيد من فرص العمل، والاهتمام بتحسين النظام التعليمي مما يوفر العمالة الماهرة المدربة ، وتشجيع المشروعات الصغيرة الصناعية والزراعية والخدمية، ودعمها من قبل الدولة لتشجيع الشباب على الإقبال على هذه المجالات الجديدة.
وبالنسبة للأجور أوصى المؤتمر بتخفيض الأجور لبعض الموظفين ذوى الرواتب العالية والتي لا تتناسب تمامًا مع مجهوداتهم ومهاراتهم وهو ما سينعكس على ارتفاع في الميزانية تؤدي بدورها إلى زيادة في توفير فرص العمل.
كما أوصى بانشاء بروتوكولات تعاون مع بعض الدول الاوروبية والعربية لتصدير العمالة لها .
وكانت وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان قد أعدت دراسات تفصيلية حول الموضوعات التى ناقشها المؤتمر خلال جلساته حول بعض التشريعات المصرية مقارنة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان .
وافتتح أعمال المؤتمر صباح الإثنين الماضى القاضى حسام الغريانى رئيس المجلس والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والوزير الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية والسفير الدكتور عبدالله الاشعل الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان ومحمد طوسون مدير وحدة البحث والتطوير التشريعى وعضو
المجلس .
وحضر فعاليات المؤتمر ما يزيد عن 300 شخصية ممثلين عن جمعيات ومؤسسات ومراكز حقوقية وتنموية وممثلين عن النقابات المهنية والعمالية وممثلين لوزارت وهيئات حكومية وقضائية وأعضاء بمجلس الشورى وأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلين عن سفارات عربية وأجنبية.
وناقشت الجلسات الدراسات الخمس التى أعدتها الوحدة ( حرية الرأى والتعبير والحق فى التجمع السلمى وتشريعات العملية الانتخابية والحق فى السكن والحق فى العمل ) والتى صدرت التوصيات فى ختامها بعد بحثها مطالبين بمجموعة من التوصيات للسلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع المناسب منهما موضوع التنفيذ والتفعيل .