"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتخفيض أجور موظفين ذوى رواتب عالية

أرسل المجلس القومى لحقوق الإنسان توصياته للسلطتين التشريعية والتنفيذية، فيما يخص العشوائيات والحق فى السكن والتى كان على رأسها ضرورة إصدار تشريعات جديدة واضحة وقوية مع وجود آلية للرقابة على تطبيق تلك التشريعات، وبما يضمن احترام تطبيق الإستراتيجيات، وخاصة فيما يتعلق بإستراتيجية منع الامتداد العشوائى خارج نطاق المنطقة المخططة.
وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بتخفيض الأجور لبعض الموظفين ذوى الرواتب العالية والتى لا تتناسب تماما مع مجهوداتهم ومهاراتهم، وهو ما سينعكس على ارتفاع فى الميزانية تؤدى بدورها إلى زيادة فى توفير فرص العمل، وإنشاء بروتوكولات تعاون مع بعض الدول الأوروبية والعربية لتصدير العمالة لها.
وأكد المجلس على ضرورة أن يراعى التشريع الذى يعالج الحق فى السكن ثلاثة أركان، هى السكن الملائم لكل مواطن طبقا للاشتراطات الدولية الواردة بتعليقات لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وحقوق السكان المحليين فى تنمية وتطوير مناطقهم بأنفسهم ولأنفسهم، وطبقا لإعلان الأمم المتحدة للحق فى التنمية.
وطالب المجلس القومى السلطة التشريعية بتعديل المادة 970 من القانون المدنى، والمادة 26 من قانون نظام الحكم المحلى لضمان توافق إجراءات الإخلاء من الأراضى الشاغرة المملوكة للدولة مع ضمانات الأمم المتحدة بشأن الإخلاء القسرى.
كما أوصى المجلس بتفعيل دور التعاونيات حتى تستعيد دورها الفعال فى توفير السكن المناسب لأعضائها وتفعيل الامتيازات التى كانت قائمة لهذا القطاع، سواء فى تخصيص الأراضى أو التزويد بالمرافق أو التمويل المصرفى بفوائد ميسرة، أو الإعفاءات الضريبية وما شابه ذلك.
وشددت توصيات المجلس القومى على مدى أهمية إعادة النظر فى القوانين التى تتعامل مع السكن لتتوائم مع احتياجات المجتمع من حيث تحقيق التوزان المطلوب بين الملاك والمستأجرين، وخاصة فى قانون الإيجارات القديم الذى لا يحقق العدالة بين المالك الذى يحصل على مقابل هزيل، وضعيف فى مواجهة المستأجر، وضرورة اتخاذ التدابير التشريعية التى تضمن معالجة المشاكل الخاصة بمواطنى سيناء بالشكل الذى يكفل الحق فى الاعتداد بالملكية.
كما أرسل المجلس توصياته للسلطة التنفيذية والتى تمثلت فى وضع خطة شاملة تتماشى مع القانون الدولى لحقوق الإنسان للتصدى للتهديدات للحق فى الحياة والحق فى الصحة، ولعدم ملائمة ظروف السكن للأشخاص الذين يعيشون فى المناطق غير الآمنة، وينبغى للخطة أن تتضمن تقديم السكن المؤقت للتمكين من إخلاء الأهالى فى حالات الخطر المباشر، إلى جانب السكن الدائم.
وطالب المجلس القومى السلطة التنفيذية بتوجيه الاهتمام إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال لتطوير المناطق العشوائية من خلال المشاركة فى بناء مساكن اقتصادية ملائمة، أو المساهمة فى تطوير الأوضاع التعليمية والصحية والبيئية والاهتمام بالمشروعات التنموية الموجهة لقطاعات الشباب والأطفال والمرأة.
كما أكد المجلس القومى على ضرورة العمل على توفير قاعدة بيانات حديثة ودقيقة عن عدد السكان بالمناطق العشوائية المختلفة بالمحافظات، وخصائصهم الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك لضمان فعالية التخطيط للارتقاء بهذه المناطق.
وأشار المجلس القومى فى توصياته إلى ضرورة إعطاء الأولوية لإخلاء المناطق والمبانى التى تمثل خطراً وشيكا على الحياة، بما فى ذلك توفير مساكن بديلة مؤقتة، كما ينبغى وضع ضمانات إجرائية تكفل أن تتماشى مع عمليات الإخلاء مع المعايير الدولية للإخلاء.
وطالب المجلس بتوجيه اهتمام خاص إلى مكافحة المخدرات فى هذه المناطق من خلال تكثيف الوجود الأمنى، وحث أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس الشعبية على التواصل مع مواطنى هذه المناطق ونقل مشكلاتهم لصانعى السياسات والقرارات، مع توفير الأراضى الملائمة لسكان العشوائيات وتسهيل إجراءات نقل الملكية، والتسجيل بالنسبة لهم ومنحهم قروضا ميسرة لإقامة مساكنهم.
أما فيما يخص مشكلة البطالة فقد أوصى المجلس القومى السلطة التشريعية فى قانون العمل بالاهتمام بقضية البطالة بالنسبة لذوى الإعاقة وللمرأة المعيلة، وتعديل المادة (124) التى تعطى الحق لصاحب العمل فى فصل العامل المصاب بعجز جزئى، وذلك على أثر عدم وجود عمل يتناسب مع حالته، علما بأنه غالبا ما يكون بسبب العمل نفسه.
وطالب المجلس بتعديل المادة (195) الخاصة بوقف عقد العمل، وعدم استحقاق الأجر خلال فترة الإضراب، وتعديل المواد (196 ،197، 198، 199، 200) الخاصة بإعطاء صاحب العمل الحق فى إنهاء عقد بعض العاملين، أو تخفيض الأجر الخاص بهم، أو إلحاقهم بعمل آخر غير عملهم بحجة تقليص حجم المنشأة.
كما أوصى المجلس السلطة التنفيذية بتشجيع الاستثمارات التى تؤدى إلى زيادة المصانع والمشروعات مما يزيد من فرص العمل، والاهتمام بتحسين النظام التعليمى، مما يوفر العمالة الماهرة المدربة، وتشجيع المشروعات الصغيرة الصناعية والزراعية والخدمية، ودعمها من قبل الدولة لتشجيع الشباب على الإقبال على هذه المجالات الجديدة.