المال السياسى والانتخابات ومخاوف التأثير

تجرى الاستعدادات الآن للانتخابات البرلمانية بين المرشحين والأحزاب والقوى السياسية المختلفة، بعد أن تم اعتماد قانون الدوائر الانتخابية، لا سيما أن الرئيس أكد أنها ستجرى على أكثر تقدير قبل نهاية العام الحالى، وتعمل وزارة العدالة الانتقالية على إعداد التشريعات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية منها قانونا مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، فى هذا الإطار عقدت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان ورشة عمل حول تعزيز الرقابة على الإنفاق المالى فى الانتخابات،
شارك فيها عدد من قادة الأحزاب السياسية والحقوقيين الذين أكدوا أهمية الرقابة على الإنفاق فى الانتخابات وحذروا أيضاً من المال السياسى، لا سيما القادم من الخارج، لمحاولة التأثير فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وبات واضحاً أن هناك إجراءات يتم اتباعها لضمان الشفافية وضبط الإنفاق الانتخابى، منها إلزام المرشح بتقديم رقم حساب يتلقى فيه التبرعات وأن يتم الإنفاق على الحملة الانتخابية من هذا الحساب وتقديم كشف حساب فى نهاية الانتخابات للجنة العليا للانتخابات، لا سيما أن القانون حدد الجهات التى يحق لها التبرع لمرشحين، وهى الأحزاب والأفراد والشركات، وألا تتجاوز نسبة التبرع ال5٪ من مبلغ الإنفاق، أهم مقترح تم مناقشته خاص بتمويل الأحزاب من الخزانة العامة للدولة، ولا يجب ترك الأحزاب للبحث عن رجل أعمال لتمويل نشاطها، لا سيما أن الأحزاب التى يقودها رجال أعمال هى تلك الأحزاب التى لها نشاط سياسى ملحوظ وتم الاتفاق على حزمة من التوصيات لتكون بمثابة.
الخطوات التنفيذية المقترحة لتفعيل الرقابة على الإنفاق المال:
أولاً: إنشاء لجان لمراقبة الإنفاق على مستوى كل دائرة انتخابية وتضم:
عدد كافٍ من محاسبى مأموريات الضرائب المحلية وعدد من الموظفين بوزارة الاتصالات وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى وتكون هذه اللجان تحت إشراف لجان المراقبة والرصد على مستوى المحاكم الابتدائية بكل محافظة، وتكون لهذه اللجان ذات اختصاص لجان المراقبة والرصد على مستوى المحاكم الابتدائية بكل محافظة وذلك على مستوى الدائرة الانتخابية.
ثانياً: إصدار قرار بتعديل تشكيل لجان المراقبة والرصد على مستوى المحاكم الابتدائية بكل محافظة بأن يضم إلى عضويتها أحد مفتشى الضرائب على مستوى المحافظة وأحد ممثلى وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وعدداً من ممثلى منظمات المجتمع المدنى.
ثالثاً: على مستوى الإجراءات
- إصدر قرار بإخضاع كافة الدعاية التى تتم للمرشح عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى للضوابط المنصوص عليها فى القانون وقرارات اللجنة العليا من حيث توقيت الدعاية، والإنفاق، والالتزامات والمحظورات.
- إعداد نموذج معد للأنشطة التى تمثل دعاية انتخابية ومقدار نفقاتها حتى يكون ذلك دليلاً إرشادياً فى مراجعة المصروفات التى يثبتها المرشح سواء فى بيان الإنفاق أو فى قيمة التبرعات العينية.
- إعداد نموذج موحد حول أوجه الإنفاق الانتخابى يسلمها للمرشحين لتعبئتها وإعادتها إليها كى يتم مراجعتها بواسطة اللجنة.
- إعداد قائمة تفصيلية بقيمة أسعار مجمل النفقات الانتخابية.
- إصدار قرار بامتداد الرقابة المالية على مرحلة الإجراءات وأن تدخل ضمن تكلفة الانتخابية.
رابعاً: الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع المرشحين
- أن يقوم كل مرشح بتسمية محاسب معتمد يقدم تقريراً أسبوعياً بقيمة التبرعات التى تلقاها المرشح وأسماء المتبرعين وقيمة تبرع كل منهم وقائمة بالمصروفات التى تم صرفها من الحساب الانتخابى أو نقلها لأى حساب آخر.
هناك ضرورة لضبط عملية الإنفاق والمقترحات المقدمة تحقق قدراً من الشفافية والعدالة بين المرشحين فى عدم تجاوز سقف الدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى القانون وفى نفس الوقت تحقيق الشفافية من خلال رصد كل التبرعات من خلال الحساب، وكذلك الحد من التبرعات العينية التى يمكن أن تكون شكلاً من أشكال التمويل غير المباشر والذى يؤثر على نتيجة الانتخابات. يجب أن يكون البرلمان تعبيراً عن إرادة المصريين.