دفاع المتهمين يصر علي استدعاء الحاكم العسكري.. ومحامي المجني عليهم يقدم قائمة ب 37 شاهداً

المحكمة تأمر بالفحص الفني لأسطوانات في قضية «اقتحام سجن بورسعيد»

قررت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل القضية المعروفة اعلاميا ب «اقتحام سجن بورسعيد» إلي 13 سبتمبر المقبل لاستكمال مشاهدة الاسطوانات، كما أمرت بتكليف الفنى المختص بإعادة فحص أسطوانة محمد علاء الوشاحى وقناة الحياة والألفاظ الواردة بها وتحديد هوية قائلها وتاريخها، وحدد القاضي جلسة 14 سبتمبر لحضور الفني امام المحكمة، وصرحت للدفاع بإحضار شهود النفى لسماع اقوالهم بنفس الجلسة.
عرضت المحكمة باقى الاسطوانات ومن بينها اسطوانة خاصة بقناة «سى بى سى» وتحتوى على حوارات واحاديث وتبين للمحكمة ان تلك المشاهد مكررة، وشاهدت المحكمة اسطوانة أخرى لأحد شباب الالتراس ومذيعة تعلق عليها، وتضمنت لقطات مختلفة فى اماكن مختلفة من بينها مدينة بورسعيد، وحوار تليفزيونى لرئيس المحكمة الذى اصدر الحكم السابق ومشاهد لميدان التحرير، واحتوت باقى الاسطوانات الخاصة بالقضية على مشهد لاشتباكات المتظاهرين بشارع يوسف الجندى، ومقطع فيديو آخر تضمن مشهداً يظهر فيه سور السجن والمبانى المطلة عليها واعلى تلك المبانى يوجد المراسل «طارق احمد» يعلق على الاحداث والحكم، وظهر مشهد آخر لعدد كبير من الجماهير امام النادى الاهلى، ومشهد آخر به لمجموعة من الاشخاص التى بين المساكن وسور السجن يندفعون اتجاه سور السجن، ويظهر فى الصورة سيارة شرطة، طلبت هيئة دفاع المتهمين في قضية استدعاء شهود النفي وأنها ستقدم طلباً مكتوباً يضم أسماء الشهود. كما طلب الدفاع سماع شهادة كل من الرائد عمرو الحسيني الضابط بقسم شرطة بورفؤاد أول والعميد محمد عبدالمجيد مأمور قسم شرطة بورفؤاد اول، وأكد الدفاع أن المتهم «محمد الغضبان» كان في القسم خلال الأحداث ولم يشارك فيها، كما طلبت بياناً من المنطقة العسكرية الخاصة ببورسعيد عن أماكن وخدمات القوات المسلحة المشار اليها في يوم 26 يناير وكونها تولت حماية المنشآت الشرطية والمدنية بالمدينة.
وطالب الدفاع بإعادة الاستماع لشهادات عدد من الضباط ومن بينهم اللواء «شعيب صيام» قائد الأمن المركزي ببورسعيد وقت الأحداث، كما طلب الاستعلام من قناة «يورونيوز» عن مراسلها الذي ظهر بالمقاطع لسماع شهادته .كما اصرت هيئة الدفاع علي سماع شهادة اللواء «عادل الغضبان» الحاكم العسكري لمدينة بورسعيد خلال الأحداث،كما طالب الدفاع بمشاهدة مقطع لحوار تليفزيوني للرئيس المعزول «محمد مرسي» بألمانيا، موضحا أن المقطع أُزيل من اليوتيوب بفعل فاعل، قدم محامي المدعين بالحق المدني قائمة بسبعة وثلاثين شاهداً ضمت اسماء من المجني عليهم الأحياء وشهودا على وقائع قتل المجني عليهم، فضلاً عن طلب انتداب خبير فني لمطابقة ما حمله ضباط تأمين السجن من أسلحة مع ما تمت مشاهدته بالفيديوهات المقدمة بالقضية.
وبرز من بين الفيديوهات المعروضة مقاطع مصورة للقطات من تغطية قناة «سي بي سي» للأحداث التي تزامنت مع الحكم الأول في قضية الاستاد الشهيرة، ويجدر الإشارة الى ان مقدمة الفقرة الإخبارية كانت المذيعة «دينا عبد الرحمن» وأحد ضيوفها للتعليق كان الكاتب الصحفي «وائل عبد الفتاح» والناشط السياسي «علاء عبدالفتاح».
وعلقت المحكمة على المقطع المعروض، بأنها لاحظت ان شريط الأخبار ورد به وجود قطع لطريق بورسعيد إسماعيلية، وتعدي على الكمين الجنوبي للمدينة،بالاضافة إلي أخبار عن تعديات على قسمي شرطة الشرق والعرب إضافة لاخبار منسوبة لهيئة السكة الحديد بأن المحطة النهائية للقطار المتوجه لبورسعيد سيكون القنطرة فقط.
وشكك المحامي أشرف العزبي عضوالدفاع عن المتهمين في مصداقية الفيديوهات المعروضة المستمدة من التغطية الإخبارية لقناة «سي بي سي».
وقال إن ما عُرض من تفاصيل تغطية إعلامية يعبر عن القناة والقائمين عليها والعاملين فيها واصفاً المراسلين «بالمتلونين»، وانتقل للهجوم على ضيوف الفقرة الإخبارية مشيراً إلى أن أحدهم هوالناشط السياسي «علاء عبدالفتاح» ليعقب بأنه يقضي عقوبته حالياً ضمن من خانوا الوطن، وتدخل القاضي ونبه الدفاع إلي أن المحكمة لم تلتفت لما قاله الضيوف أو المذيعة لأنه أمر لا يعني موضوع القضية، وأكد عضو آخر في هيئة الدفاع أن بيان وزارة الداخلية يأتي ممن وٌجهت اليهم «الخصومة» على حد قوله.
كما اثبتت المحكمة ان الأسطوانة التي تضمنت التغطية الإخبارية لقناة دريم لم يحتو على مقاطع توثق لأحداث القضية، كما أطل الرئيس المعزول «محمد مرسي» عبر خطابه يوم الأحداث والتي تزامنت مع حكم أول درجة في قضية الاستاد الشهيرة وبدا لافتاً الشارة السوداء المعبرة عن «الحداد» أعلى الشاشة . وعلق القاضي على المقطع، بأن المحكمة ستؤجل استكمال عرض الاسطوانة لحين ورود الخطاب من ديوان رئاسة الجمهورية .
واستكملت المحكمة عرض الاسطوانات وأشارت إلى أن التغطية التي كانت علي قناة «القاهرة والناس» أوردت أنباء عن احتجاجات لأهالي السويس على قرار الرئيس المعزول بخصوص فرض حظر التجوال بالمحافظة، وقال القاضي أن المقاطع تضمنت حوارات تليفزيوينة بين مذيعين في القناة، كما تتضمن مشاهد لبعض الأحداث في القاهرة منها ماهوامام النادي الأهلي وشارع قصر العيني وميدان سيمون بوليفار، وعلق المحامي «أشرف العزبي» على المقاطع المصورة والتي ظهر فيها عدد من افراد ألتراس أهلاوي أثناء تجمهرهم أمام مقر ناديهم بالجزيرة، متهكماً بأن هؤلاء كانوا في طريقهم لإحراق اتحاد الكرة ونادي الشرطة.
واستعرضت المحكمة عدداً من الفيديوهات المستمدة من التغطية الإخبارية لقناة «النيل لايف» وحوت مقاطع لمراسم تشييع جنازة وظهر انها كانت تخص شهداء الشرطة خلال الأحداث، وكان من ضمن ضيوف فقرتها النقيب الأسبق للصحفيين «مكرم محمد أحمد». وبرز خلال استعراض تغطية القناة انباء في شريط القناة السفلي ومن بينها تصريحات منسوبة لمدير مستشفيات بورسعيد عن عدد الضحايا بالأحداث وانه وصل لستة عشر قتيلاً و200 مصاب.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد العفيفي و40 أخرين عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وعقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد وأعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية إلي المحكمة.
وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.