"المنظمة العربية": حقوق الإنسان بين الأمن والإرهاب

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تقريرها السنوي ال،29 عن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، وذلك اليوم الإثنين بالقاهرة.
ويتناول التقرير أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية، خلال الفترة من منتصف العام 2013 وحتى منتصف العام 2015، وهي الفترة التي ارتبطت بالتطورات الجذرية المتسارعة على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وقادت إلى تأثيرات هائلة على أوضاع حقوق الإنسان في مجمل المنطقة وعلى تخومها.
و يرصد التقرير تدهور أوضاع حقوق الإنسان خلال العامين الماضيين، مع بروز العلاقة التبادلية المركبة بين الاحتلالات الأجنبية والنزاعات الأهلية المسلحة، وتفاقم أنماط الإرهاب، وتداخله مع الصراعات السياسية، وهو ما يتجاوز تهديد حقوق الإنسان جزئياً أو كلياً إلى تهديد بقاء الدولة العربية ذاتها.
ويرصد التقرير العديد من بواعث القلق المتزايدة التي من شأنها أن تؤدي لاستمرار تفاقم الأوضاع ومضاعفة تعقيدها، ويتهم التقرير كل من نظم الحكم العربية، والتنظيمات المسلحة والإرهابية، والقوى الأجنبية المنخرطة في صراعات المنطقة الداخلية والإقليمية بالمسئولية عن إهدار حقوق الإنسان في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن نظم الحكم العربية وجدت ضالتها في تقييد حقوق الإنسان بدعاوى حماية الأمن ومكافحة الإرهاب التي جاوزت الإرهابيين لتنال في بعض الأحيان من المعارضين السياسيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين.
بينما تجاوزتها قوى الإرهاب والتطرف في ارتكاب الانتهاكات الأبشع والأفظع، واستباحت في ذلك كل الحرمات واندفعت لإشعال نيران الحروب الأهلية بدعاوى "الثورات المسلحة" وتحقيق "الوعد الديمقراطي" وجلب الآلاف من المقاتلين الأجانب إلى بلدان المنطقة لتحقيق "حلم الخلافة"، وسط صخب إعلامي هائل يمدها بالمبررات.
كما رصد التقرير السنوى للمنظمة العربية، تراجع قضايا العرب الكبرى عن طاولة الاهتمامات في ظل تقدم أولويات الداخل الوطني، فعلى سبيل المثال، تعرض الشعب الفلسطيني مجدداً لواحدة من أكبر نكباته منتصف العام 2014، فمع نزوع القيادة الفلسطينية لإعادة القضية إلى الساحة الدولية بدلاً من مواصلة دائرة المفاوضات المفرغة، اتجه الاحتلال الإسرائيلي إلى تدمير الأخضر واليابس وخاصة في قطاع غزة المحاصر منذ العام 2007، وعجز النظام الرسمي العربي عن تقديم أي دعم ملموس لوقف تلك النكبة، بل وحتى معالجة آثارها.
ويحذر التقرير من المخاطر الجمة المرتقبة لاستمرار الأوضاع الراهنة على حقوق الفئات الأولى بالرعاية وخاصة النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية والمذهبية المتنوعة في ساحات النزاع – الحالية أو المحتملة، فجميعهم على رأس قائمة الضحايا المرتقبون.
وبات المدافعون عن حقوق الإنسان في الصفوف الأولى لضحايا النزاعات، أو يرزحون في غياب السجون ومراكز الاحتجاز في غيبة الضمانات القانونية، أوهم قيد الملاحقة القضائية والأمنية على صلة بنشاطهم. كما باتوا بين الفئات التي يمكن للرأي العام ازدراؤها بسبب الحملات الحكومية والإعلامية عليهم، أو بفضل تكاثر المؤسسات الحقوقية التي أنشأتها حركات أيديولوجية لخدمة مصالحها.
ويوضح التقرير أنه ما لم تجر معالجات كبرى وعاجلة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بيد أبناء المنطقة، فإن الأمر بالفعل سيخرج عن أي نطاق للسيطرة.
ويجدد التقرير رؤيته الدائمة أن كلفة الإصلاح الجاد ستبقى الأقل ضرراً من حالات الفوضى والاضطرابات، وأن على غالبية الحكومات العربية الاختيار قبل فوات الآوان والإسراع بمعالجة حالات الاحتقان والاستقطاب السائدة، على قاعدة المواطنة ونبذ التمييز، وتأمين الحماية لحقوق الإنسان، وانتقال جاد إلى الديمقراطية، وتنمية عادلة.