مجلس أمناء "المنظمة العربية" يعقد اجتماعه الدوري بالقاهرة

عقد الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والاجتماع الدوري لمجلس أمنائها، أمس بالقاهرة، وهو الاجتماع الأول للمجلسين منذ انعقاد الجمعية العمومية ال9 للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في يناير 2015.
وناقش جدول الأعمال، التدهور المضطرد لأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية في ضوء إتساع رقعة النزاعات الداخلية المسلحة، وجرائم الإرهاب المتزايدة عبر أنماط جديدة أشد خطورة وتأثيرًا، ونتيجة الاستبداد السياسي المتصاعد والذي يراكم انتهاكات حقوق الإنسان.
وأقر مجلس الأمناء، التقريرين المالي والأدبي، ورحب بصفة خاصة باستئناف مشاركة الدكتور أمين مكي مدني، الذي اُنتخِب لمجلس أمناء المنظمة ولجنتها التنفيذيه أثناء اعتقاله تعسفيًا من قبل الحكومة السودانية، مع عدد من رفاقه، لمدة تجاوزت أربعة أشهر.
وثمَّن المجلس جهود الأمانة العامة للمنظمة العربية، في متابعة ظروف اعتقال الدكتور مدني، ورفاقه يومًا بيوم، وطالب مجلس الأمناء الأمم المتحدة بالاستجابة للمطالب التي قدمتها المنظمة والتي تمثلت في عقد جلسة استثنائية خاصة لمناقشة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في السودان.
واستئناف العمل بولاية المقرر الخاص للسودان بدلًا من ولاية الخبير المستقل، وإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان التي تتزايد وتيرتها منذ سبتمبر 2013.
كما قرر مجلس الأمناء، وبتوصية من اللجنة التنفيذية وبالإجماع ضم كل من الأساتذة: "أسمى خضر (الأردن)، زياد عبد الصمد (لبنان) لعضوية مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، وشاركا في أعمال الاجتماع بمناسبة وجودهما بالقاهرة للمشاركة في أعمال ندوة الاقليمية "تحديات حماية حقوق الإنسان في سياق الاضطراب الإقليمي"، التي عقدتها المنظمة في 21 مايو 2015.
وجدد المجلس إدانته للاحتلالات الأجنبية لأراضي العربية، وفي مقدمتها الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه اليومية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مطالبًا بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، مجددًا على الحق المشروع والطبيعي للفلسطينيين في ملاحقه مجرمي الحرب الإسرائيليين والتي نادت وعملت من أجله المنظمة العربية على مدار سنوات في مساندة جهود الملاحقة الجنائية الدولية لجرائم الاحتلال.
وحث المجلس الشعب الفلسطيني، على وقف الانتحار السياسي المتمثل بالانقسام والعمل على إعادة الوحدة الوطنية، وداعيًا لإنهاء الانقسام الوطني الفلسطيني.
وحذر المجلس من مخاطر اتساع رقعة النزاعات الداخلية المسلحة، التي باتت تهدد وحدة وسلامة بلدان عربية، داعيًا لتبني معايير حقوق الإنسان والمواطنة والتعددية وضمان الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه كأساس للتسوية السلميه للنزاعات المسلحه ولبناء سلم أهلي مستدام.
ونوه بمخاطر تزايد النعرات المذهبية والطائفية والاثنية ودورها في استفحال النزاعات والأزمات الداخلية، ودعا الحكومات العربية للاضطلاع بدورها لوقف نزيف الدماء الذي أزهق أرواح المدنين في عدة بلدان عربية، مؤكدًا على ضرورة الحوار لتسوية النزاعات التي تشهدها دول المنطقة.
وطالب أعضاء المجلس جامعة الدول العربية باتخاذ إجراءات وآليات من شأنها معالجة إشكاليات اللجوء والهجرة الداخلية والخارجية التي أفرزتها النزاعات المسلحة في المنطقة.
كما تدعو الحكومات العربية إلى تشكيل آلية عربية تعمل على ابتكار وسائل لمعالجة قضية اللجوء والهجرة الداخلية والخارجية أسوًة بالتجارب الدولية التي تشكل أفضل الممارسات في هذا الشأن، فضلًا عن مطالبة الدول المضيفة الأخذ بايدي المهاجرين ومساعدتهم واعطائهم بعض من الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه بحدودها الدنيا، خاصًة أن هذه الظاهره غير مسبوقة في المنطقة في العصر الحديث.
كما شدد المجلس على إدانته للجرائم الإرهابية التي باتت تتكاثر على امتداد المنطقة العربية، مستفيدة من اتساع النزاعات المسلحة في اتخاذ أنماط جديدة، وكذلك مستفيدة من انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة، بما في ذلك الانتهاكات التي تجري في سياق مكافحة الإرهاب ومخاطره على الاستقرار.
وشدد أيضًا على عدم المساس بالحقوق الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة والمنصفه وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وطالب الحكومات العربية بتبني معالجات شاملة لمواجهة التطرف والإرهاب تكفل حريه الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وصون كرامه الإنسان، بدلًا من الاقتصار على المعالجات الأمنية التي ثبت فشلها طيلة ثلاثة عقود.
وطالب المجلس الحكومات العربية بالوفاء بمسئولياتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، محذرًا من السياسات التي تقمع الحريات العامة وتخنق المجال العام وتعيق الانتقال إلى الديمقراطية والمواطنة، وفي مقدمتها ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان وخنق حريات العمل الأهلي.
وأكد أعضاء المجلس إدانتهم للاجراءات المتخذة بحق الجمعية المغربية لحقوق الانسان، مطالبين السطات المغربية برفع القيود والاجراءات الماسه بحرية الرأي والتعبير والمقيِّدة للعمل الأهلي والتجمع السلمي، مؤكدًا تضامنه مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لما تلاقيه من تضييقات وقيود وملاحقات أمنية وقضائية.