كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار فى حواره ل«الوفد» عن إعداد الوزارة لخطة للترويج للمشروعات المتوقعة فى محور تنمية قناة السويس، مشيرًا إلى أن الترويج سوف يبدأ بعد افتتاح القناة الجديدة رسميًا، وتوقع «سالمان» ان تكون هناك مشروعات عملاقة تسعى للتواجد فى المنطقة خاصة فى مجال الموانئ، وقال إن افتتاح القناة يمد خطوط التجارة العالمية بشريان اضافى يواكب الارتفاع المتوقع فى حركة التجارة العالمية بشكل عام، ويضيف ثقلًا ملحوظًا لمصر كممر عالمى، وأكد «سالمان» ضرورة الاستفادة من قناة السويس الجديدة وما تحمله المنطقة من فرص واعدة للاستثمارات، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بعبور سفن التجارة العالمية. مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى يسير نحو الأفضل، متوقعا ان تساهم القوانين التى صدرت مؤخرًا فى تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد، مؤكدًا ان استمرار خطط إعادة الهيكلة لشركات قطاع الأعمال وأهم ما فيها استغلال الأصول. وإلى الحوار: كيف ترى افتتاح قناة السويس الجديدة وتأثيرها على حركة الاستثمار؟ قناة السويس الجديدة حلم يتحقق وهى إضافة لحركة التجارة العالمية والتى تتزايد بمعدل كبير ولهذا ستكون القناة ذات أهمية كبرى ويكفى أن نعرف ان السفن التى كانت تمر عبر قناة السويس كانت تضطر للانتظار نحو 11 ساعة، لحين خلو الممر، وهذا الأمر فى الأعراف التجارية مكلف، وربما رأى البعض ان يتحمل المرور عبر رأس الرجاء الصالح حتى لا ينتظر فى القناة كل هذا الوقت، أما الآن فالوضع اختلف والقناة أصبحت تختصر المسافة والانتظار وبأى حساب اقتصادى سيكون من مصلحة خطوط الملاحة العالمية الاتجاه إلى قناة السويس، وحتى تكتمل الاستفادة فمن الأفضل إلا يقتصر الأمر على العبور فقط فهناك خدمات أخرى تحتاجها السفن منها الإصلاح وهو ما نسعى لتوفيره. وماذا أعدت وزارة الاستثمار لجهود الترويج لمشروعات قناة السويس بعد افتتاحها؟ هذا حدث كبير وسعيد بالنسبة لمصر وللعالم والوزارة تبدأ الترويج لمشروعات محور قناة السويس بعد افتتاح القناة مباشرة وانتهاء قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والذى من المقرر ان تعمل كافة المشروعات فى منطقة التنمية بقناة السويس تحت مظلته بعد انتهائه كما نعمل على انشاء موقع الكترونى للترويج للمشروعات، بالاضافة إلى التركيز على قواعد البيانات الخاصة بالمناطق الصناعية المقرر إقامتها وأهم ما يمكن التركيز عليه هو الموانئ، فالمنطقة واعدة جدًا فى هذا المجال. وما هى أهم التعديلات التى تضمنها قانون المناطق الاقتصادية الخاصة؟ قانون المناطق الاقتصادية الخاصة تضمن 3 تغيرات اساسية الأولى خاصة بتوحيد الضريبة لتكون 22.5% بالاضافة إلى امكانية تطبيق الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الجديد على مشروعات المناطق الاقتصادية الخاصة، أما التغيير الأخير فهو خاص متعلق بشركات التنمية وتعديل النص على ان تملك الهيئة نسبة 50% من شركات التنمية، حيث تم تعديل هذا الأمر، أما التغيير الرابع الذى اضيف فى القانون الجديد ولكنه تغيير إجرائى وهو الخاص بالسماح بدمج المناطق الاقتصادية، حيث أصبحت المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس الآن جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس الجديدة. هل سيتم تغيير نظام العمل فى المشروعات المقامة فى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس؟ بالطبع لا، المشروعات فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس سيستمر العمل فيها بنفس الاتفاقيات السابقة ولن يتم تغييرها. ما آخر نتائج مؤتمر شرم الشيخ والمشروعات التى خرجت منه؟ متابعة نتائج مؤتمر شرم الشيخ مستمرة وهناك عقود قانونية بلغت قيمتها 60 مليار دولار تم توقيعها فى المؤتمر منها 34 مليار دولا فى قطاع الكهرباء و21 مليار دولار فى قطاع البترول و5 مليارات دولار اتفاقيات تعاون دولى، وهناك بعض العقود القابلة للتنفيذ وبعض العقود متوقفة على شروط بسيطة اهمها تحديد الأراضى، وقد تقرر ان تكون الأراضى بنظام حق الانتفاع مقابل 2% من قيمة الاستثمار سنويا ومذكرات التفاهم ليست كلها محددة القيمة، وقد تم تحويل 3 مذكرات تفاهم فى قطاع الاسكان من أصل 7 مذكرات تفاهم تم توقيعها فى المؤتمر إلى تعاقدات قيمتها 170 مليار جنيه على 7 سنوات، ومن المتوقع تحويل المذكرة الرابعة إلى تعاقد وهى خاصة ب2800 فدان جنوب مارينا باستثمارات مقدرة 120 مليار جنيه يتم تنفيذه من 7 إلى 10 سنوات. متى نشعر بتأثير تلك المشروعات على الأوضاع الاقتصادية فى مصر؟ هناك نتائج بدأت تظهر منها على سبيل المثال الانخفاض الذى حدث لأول مرة منذ سنوات فى المديونيات المستحقة لشركات البترول لدى الحكومة حيث إن العقد الذى تم توقيعه مع شركة اينى للبترول حقق منحة توقيع بلغت 500 مليون دولار مما ساهم فى خفض ديون قطاع البترول للشركاء الأجانب من 3.4 مليار دولار إلى 2.9 مليار دولار وهو رقم جيد. وماذا عن المناطق الحرة؟ القانون سمح بعمل المناطق الحرة بعدما تبين أهميتها وهى تساهم ب8.2 مليار دولار كنشاط وتمثل نسبة 25% من الصادرات المصرية، منها 6.1 مليار دولار فى صورة صادرات بترولية و75% للملابس الجاهزة، بالإضافة لوجود 700 مشروع بالمناطق الحرة العامة، و220 آخر بالمناطق الخاصة، باستثمارات 21 مليار دولار برأسمال ب10 مليارات دولار وحجم العاملين بها، عامة وخاصة، نحو 196 ألف عامل، وتمثل العمالة الأجنبية حوالى 3 آلاف و500 عامل فقط، وبالتالى فهى تساهم فى الاقتصاد بقوة. لماذا تأخر صدرو اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وما هو تأثيرها على مناخ الاستثمار؟ التأخير بسبب الحرص على التدقيق واستطلاع الآراء المتخصصة، لمراعاة خروجها بما يتفق عليه مختلف أطراف منظومة الاستثمار فى مصر، واللائحة التنفيذية التى صدرت لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، جاءت مراعاة وخدمة لفلسفة الدولة ومتطلباتها خلال المرحلة الحالية من تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، وكذلك العمل على تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين،و بنود ونصوص اللائحة الجديدة للقانون اشتملت على تعديلات مهمة، من شأنها أن تحدث تأثيرًا واضحًا على نظرة ونشاط المستثمر المحلى والأجنبى خلال المرحلة المقبلة وشملت إفراد فصل مستقل معنى بتنظيم منح التيسيرات والحوافز الإضافية غير الضريبية للمشروعات الاستثمارية، اتساقًا مع القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015. دائمًا كانت الاراضى من اهم المشكلات التى تعوق حركة الاستثمار فى مصر كيف سيتم معالجة هذا الامر؟ فيما يتعلق بالأراضى فقد تم استحداث باب جديد فى مشروع اللائحة التنفيذية للقانون يتضمن إلزام الجهات الإدارية بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية، محددةً عليها كافة الأراضى المتاحة للاستثمار على مستوى الجمهورية، على أن تشتمل هذه الخرائط على طريقة التخصيص وتقدير الثمن، بالإضافة إلى طرق استرداد الأراضى، كما يتضمن ربط هيئة الاستثمار مع الجهات صاحبة الولاية بنظام ربط إلكتروني، وذلك تفعيلًا لنظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى عدم التصرف فى الأراضى والعقارات المتاحة للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أى نزاع بشأنها بين الجهات الإدارية المختلفة، وكذا التحديد الواضح لدور كلٍ من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات صاحبة الولاية على الأراضي، فضلًا عن إتباع نظام القرعة العلنية فى حال التزاحم بين الشركات والمنشآت بشأن الأراضى المطروحة للاستثمار. كيف يستفيد مناخ الاستثمار من المعايير المحاسبية الجديدة التى صدرت مؤخرًا؟ تطبيق المعايير الجديدة يعطى انطباعًا إيجابيًا لدى المستثمرين ويشجع الشركات الدولية للدخول والاستثمار فى مصر، ومهم لتطوير قطاع الشركات ومنظومة الاستثمار ليس على الشركات المقيدة والمساهمة فقط وإنما على الشركات الصغيرة والمتوسطة. مازالت شركات قطاع الأعمال العام لم تحقق العوائد المتوقعة منها كيف ترى أداء الشركات الآن؟ أرى أن ما تحقق حتى الآن خطوة فى الطريق وهو غير كاف ولكن الشركات استطاعت تحقيق 2 مليار جنيه أرباحًا بنهاية العام المالى الاخير مقابل 193 مليون جنيه خسائر العام الماضى فى ظل تحقيق حجم ايرادات كبيرة ورغم ان ما تم انجازه يمكن مضاعفته ثلاث مرات، إلا أن مشكلات قطاع الأعمال العام لن يتم حلها بالضغط على «زر» هل هناك احتمال لعودة الخصخصة لشركات قطاع الأعمال العام؟ لا نية لبيع أى من الشركات أو الفنادق المملوكة للدولة وهناك رغبة فى اتمام خطة إعادة الهيكلة للشركات التابعة للدولة وقد أتت تلك الخطة بنتائج قد لا نعتبرها رائعة بوجه عام ولكنها معقولة فى الوقت الحال وخطة إعادة الهيكلة مستمرة وأهم ما فيها هو عدم ترك أى أصل بدون استغلال. وماذا عن قطاع الغزل والنسيج وشركة الحديد والصلب؟ قطاع الغزل والنسيج درست مشكلاته أكثر من مليون مرة وتبين أن القطاع لن ينصلح حالة باصلاح الشركات فقط، لأن الموضوع أكبر من اصلاح شركة وقال إنه لابد من اصلاح الصناعة كلها والأمر فى شركات الغزل والنسيج يرتبط بزراعة القطن طويل التيلة وهو ينتج فى مصر و تكلفته عالية ولا يصلح لصناعة الغزل والنسيج التى تحتاج قطنًا قصير التيلة يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة حاليا ولهذا لابد من تغير السياسة الزراعية لمصر من زراعة قطن طويل التيلة إلى زراعة قطن قصير التيلة وللأسف وزارة الزراعة تخاف من خلط القطن الطويل بالقصير، أما فى قطاع الحديد والصلب فهو يعانى من تقادم التكنولوجيا المستخدمة ولكى يتم انشاء مصنع جديد بطاقة مليون طن يتكلف 2 مليار دولار ولهذا ننظر فى عدة شراكات فى خطوط انتاج جديد.