وزير الاستثمار في حواره ل «البديل»: نحن «وزارة حرب».. ونحتاج استثمارات حكومية ب 340 مليار جنيه

نحن "وزارة حرب".. ونحتاج استثمارات حكومية ب340 مليار جنيه
القانون الجديد أمام مجلس الوزراء خلال 3 أسابيع.. ويعتمد آلية الشباك الواحد
«حق الشفعة» السبيل الوحيد لإسناد المشروعات بالأمر المباشر
استثمارات فرنسية وإيطالية في الطاقة بعد زيارة الرئيس
«إحنا حكومة حرب»، بهذا الوصف بدأ أشرف سالمان، وزير الاستثمار، حواره مع «البديل» قائلاً إن أوضاعنا السياسة والاقتصادية الآن ليست طبيعية، فنحن بحاجة لاستثمارات حكومية تصل ل340 مليار جنيه لم يتوافر منها سوي 58 مليار جنيه بالموازنة الحالية، والباقي نعتمد عليه من القطاع الخاص، في ظل ثبات معدلات النمو الاقتصادي عند 2.2% خلال العامين الماليين الماضيين، وسط ارتفاع بمعدلات السكان ل2.4% والبطالة ل13.4% وتفاقم الدين العام، وهذه المؤشرات تؤكد أن ترك الوضع على ما هو عليه يعني توريث الأجيال المقبلة تركة ثقيلة من الأعباء والديون، وإلى نص الحوار..
-ما الهدف من قانون الاستثمار الموحد، وهل انتهيتم منه لعرضه على البرلمان القادم؟
المسمي الخاص بقانون الاستثمار الموحد يوحى بدمج القوانين الاستثمارية في تشريع واحد، لكن ما نقوم به هو إجراء تعديلات على القانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، فنحن نقترح ونُعد مشروع القانون، لكن التعديلات وفلسفة القانون متروكة للسلطة التشريعية، ونهدف من خلال إقراره لتفعيل آلية الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات، وتفعيل العمل بنظام المناطق الحرة، وفي سبيل ذلك استعرضنا تجارب عديدة وطبقنا التجربة الإيرلندية، مع مراعاة الأوضاع المصرية، كما نستعين بخبرة البنك الدولي في هذا المجال، ولم يعد يعقل أن يتعامل المستثمر مع أكثر من 150 جهة لإنهاء ترخيص مشروعه.
-كيف يواجه المستثمر أزمة تداخل الاختصاصات بين مؤسسات الدولة، وما هي ضمانات الاستثمار الآمن؟
هناك طموح لجعل هيئة الاستثمار هي المعنية دون غيرها بمنح التراخيص مع العمل على تفعيل الخدمات الإلكترونية للمستثمرين وربطها بشبكة من خلال ملء استمارة بيانات توجه للجهات المختلفة، ويكفل القانون حق المستثمر في التوسع في نشاطه دون أي تخوف من تأميم أو مصادرة، ومتوقع الانتهاء من القانون وإحالته للجنة التشريعية بمجلس الوزراء بعد 3 أسابيع.
-مازال ملف تصفية الشركات والتخارج من المشروعات يعتبر أزمة في الاستثمار.. هل تم النظر لتلك المشكلة؟
بالفعل هناك شركات قائمة منذ أكثر من 17 سنة لم يتم حسم تصفيتها، وهي مشكلة تواجه المستثمرين سواء مع مصلحة الجمارك أو الضرائب وغيرها، ونقوم حاليا بإنهاء التخارج من المشروعات بسهولة كما في الدخول، وحددنا مدة زمنية للتصفية مع الجهات المذكورة في موعد غايته 60 يوما إذا لم يصل الرد خلالها فتعتبر موافقة ضمنية ويصبح قرار التصفية ساريا.
-ماذا عن قانون إسناد المشروعات بالأمر المباشر.. ألا تراه إعادة لسياسات نظام مبارك؟
هذا كلام ليس دقيقا، فإسناد المشروعات الصناعية بالأمر المباشر يحدد وفقا لحق الشفعة، بمعني أن المستثمر حين يرغب في التوسع في مشروعه على أرض مجاورة له فيمكنه الحصول عليها ولكن بسعر ومساحة تحدد من خلال مجلس الوزراء بمعايير وآليات تضمن حماية الأرض وعدم وجود مضاربة على أسعارها.
-وماذا عن جذب الاستثمارات وماهي الآليات لذلك؟
نعتمد علي الترويج للمشروعات من خلال القطاعات المتخصصة التابعة بالوزارة سواء في هيئة الاستثمار أو الشركات التي نرغب في إنشائها بالتنسيق مع الجهات المختلفة، ووفقا لحاجة ورغبة المستثمرين، وعملية استغلال الأصول أفضل من التصرف فيها، مثل عملية تطوير فندق العين السخنة، فقد كان من المخطط بيع الأرض الخاصة بالمشروع وكانت أقصي قيمة لها تصل ل800 مليون جنيه، وكنا نرغب فى تحقيق قيمة مضافة واستفادة أكبر فتم التعاون مع شركة دجلة ووصلت قيمة الاستثمارات لإعادة تشغيل المنتجع السياحي لنحو 1.5 مليار جنيه.
-وما هي آلياتكم لتطوير الشركات وإعادتها للاقتصاد؟
نسعي لإدارة محفظة شركات القطاع العام، ولن نبيع أصوله لتوجيهها لسداد الديون أو ضخها في صورة أجور أو إدراجها في الموازنة لسداد العجز كما كان يحدث سابقاً، كل ما نقوم به هو البحث عن أدوات تمويلية جديدة وتقييم أصول الشركات وإعادة استغلالها بالتنسيق مع القطاع الخاص بدون بيع.
-وما حجم الاستثمارات المستهدفة خصوصاً بقطاع الطاقة؟
هناك استثمارات بقيمة 7 مليار دولار، منها مشروعات في قطاع البترول، و3 مليار دولار لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة رغم ارتفاع تكلفتها، والشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول ملتزمة بعمليات البحث والتنقيب والاكتشاف بعد سداد الحكومة جزءا من الديون بقيمة 1.5 مليار دولار.
-وما حجم الاستثمارات المتوقعة والمخطط لها من فرنسا وإيطاليا ضمن زيارة الرئيس لهما؟
تم الاتفاق مع عدد من الشركات الإيطالية علي ضخ استثمارات بقيمة 30 مليون دولار كدعم لوجيستي لشركة بيريلي العاملة بقطاع إطارات السيارات، بجانب شركة ميجا سيل لافتتاح مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية في مصر ضمن توجهات الدولة للاستفادة من الطاقة المتجددة؛ بالإضافة لاستثمارات مع بنك ساوبلو الإيطالي لتمويل أعمال شركات أوربية في التنقيب عن الغاز والبترول في مصر دون الاقتصار علي الشركات الأمريكية فقط.
أما بالنسبة لفرنسا فنحن نخطط لضخ استثمارات بقطاع الطاقة الجديدة والتوسع فيها، بهدف الوصول لتوليد نحو 5 آلاف ميجا وات خلال 8 شهور للتسويق للمشروعات الاستثمارية وتحفيز المستثمرين لزيادة أعمالهم في الفترة الحالية كبديل لنقص الطاقة.
-ماذا عن الشركات العامة، ولجنة تقييم أصول الشركات القابضة التي شكلت مؤخرا؟
بداية لا يوجد بيع للشركات العامة، وللأسف ملف الشركات القابضة تركة ثقيلة جدا والحكومة ملزمة بتشغيلها وتطويرها، ومعيارنا الأساسي هو تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ولجنة تقييم أصولها لجنة استشارية مشكلة من روؤساء الشركات القابضة وخبراء واستشاريين، وتعد تقارير دورية عن الشركات وجهاتها التابعة تكون استرشادية في عملية التطوير وإعادة الهيكلة، وتتضمن القوائم المالية والمبيعات وخطط تدريب العمالة وتطويرها.
-وما الملفات التي تناقشها تلك اللجنة؟
الأسبوع الجاري سيتم مناقشة خطط التدريب للعمال، خصوصا وان حجم العمالة بالشركات القابضة وجهاتها التابعة تصل ل300 ألف عامل ل125 شركة تابعة، من إجمالي 6.2 مليون موظف بالقطاع الحكومي.
-وما حجم خسائر الشركات القابضة؟
42%حجم خسائر الشركات القابضة للغزل والنسيج، و33% من نصيب الحديد والصلب، وهناك خسائر طفيفة جداُ لبعض شركات الأدوية لا تقارن بحجم الأرباح المحققة، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركات تنتج ما يقرب من 503 عقار طبي مدعوم.
-وما تفسيرك لتحقيق شركات رابحة لخسائر طفيفة؟
المشكلة ليست في الشركات عامة ولكنها في قطاع الدواء خاصة باعتباره منتجا استراتيجيا مرتبطا بالأمن القومي، ولدينا مثلا شركات الأسمدة، السبب في أزمتها ارتفاع تكلفة الإنتاج فمثلا تكلفة إنتاج شيكارة الأسمدة علي الدولة تصل ل115 جنيه وتصل للفلاح ب 75 جنيه، تلك نقطة، الوجهة الأخري أن الإنتاج يحتاج لتكنولوجيا جديدة، فالآلات الخاصة بقطاع الغزل والنسيج علي سبيل المثال ليست علي كفاءة كبيرة؛ لأنها مصممة علي عيار القطن طويل التيلة وهو لا يتم زراعته الآن.