قالت مصادر قضائية ل«الوفد»، إن التشكيل الجديد للجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، صدر بشكل ضمني في قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي. كشفت المصادر أن القانون نص علي تشكيل اللجنة بصفة الأعضاء، وليس بأسمائهم، في حين لم تصدر اللجنة بياناً لتأكيد ما قالته المصادر أو نفيه، ما يصعد الجدل حول عمل اللجنة دون صدور قرار منفصل من رئيس الجمهورية بالتشكيل الجديد للجنة. وكان المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة، قد أكد في تصريحات سابقة أن اللجنة في حالة انعقاد مستمر، وأن وضعها قانوني قبل وبعد التشكيل الجديد لها. وتوقعت مصادر قضائية الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات أوائل الاسبوع القادم أو نهاية أغسطس، ولمدة 10 أيام، حيث تتلقى المحاكم الابتدائية بالمحافظات وفقاً للتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، وتقوم بفحصها بمعرفة لجان الفحص والبت فى صفة المرشحين، ويليها مرحلة تقديم الطعون والتنازلات والكشوف النهائية وبدء الدعاية الانتخابية، على أن يكون التصويت فى المرحلة الاولى للانتخابات بداية أكتوبر المقبل- بحسب توقعات المصادر- وبعدها بأسبوع اعادة المرحلة الاولى، وتبدأ المرحلة الثانية للانتخابات فى نوفمبر المقبل، وإعادتها بعد أسبوع, وتعلن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب بعد انتهاء مرحلة الاعادة للمرحلة الثانية بحوالى 15 يوماً، ثم يتم إخطار أسماء الفائزين لامانة مجلس النواب. من ناحية أخري، اكد أمس، المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، أن وزارة التعليم العالي، لم ترسل مرشحاً آخر خلفاً للدكتور رضا عدلي الذي شغل منصب الممثل الرسمي للوزارة في اللجنة قبل وفاته مؤخراً. وأضاف أن اللجنة لم تتلق أي رد من الوزارة بشأن ترشيح ممثل آخر، وأن اللجنة قد أرسلت كتاباً مؤرخاً في نوفمبر الماضي الي التعليم العالي تطلب تعيين بديل. وأوضح بيان اللجنة أن وسائل الإعلام تناولت خبر وفاة الدكتور عدلي رضا المعين بلجنة التنسيق والتواصل مع الوزارات، ممثلاً لوزارة التعليم العالي، وكان وزير العليم العالي قد أرسل كتاباً مؤرخاً (17-11-2014)، بترشيح الدكتور عدلي رضا ممثلاً للوزارة في لجنة التنسيق والتواصل باللجنة العليا، ولم تخطر الوزارة اللجنة العليا للانتخابات بوفاته ولم ترسل مرشحًا يخلفه حتى أمس.