"البيئة": أفريقيا تحتاج ل 100 مليار دولار سنويًا للتصدي للتغيرات المناخية

كشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه تم الاتفاق أثناء الاجتماعات الدورية للتجهيز لمؤتمر باريس مع الأطراف الدولية المعنية، أن إجراءات تكيف الدول الأفريقية على ارتفاع درجات الحرارة لا تقل أهمية عن إجراءات تخفيف آثار الانبعاثات الضارة، مشيرا إلى أن مجلس إدارة صندوق الاقتصاد الأخضر المؤهل له أن يمول الدول النامية لتنفيذ هذه الإجراءات وافق على أن يتم تخصيص التمويل مناصفة بين مشروعات التخفيف والتكيف.
وصرح فهمى، خلال فعاليات اليوم الثالث لورشة العمل الإقليمية المتعلقة بالخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية لدول شمال وغرب أفريقيا، والتي تعقد في إطار اجتماعات مجلس وزراء البيئة الأفارقة، بأن "أفريقيا تحتاج إلى 100 مليار دولار في السنة بحلول 2050 للتصدي للتغيرات المناخية".
وأضاف الوزير أن ضخامة تكلفة التغير نابعة من أن أفريقيا ذات طبيعة جغرافية ومناخية أكثر هشاشة من الدول الأخرى، ما يجعل قطاعاتها التنموية أكثر عرضة للتأثر السلبى، وعلى رأسها الزراعة، لافتًا إلى أن ذلك من الممكن أن يؤثر سلبا ويؤدى إلى تعرض نصف سكان القارة لسوء تغذية.
وأوضح فهمى أن السياحة والقطاعات السياحية بأفريقيا لن تسلم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مبينا أن درجة الحرارة إذا زادت إلى أربع درجات ستسفر عن آثار وخيمة للعالم كله بكافة المجالات، مؤكّدًا ضروة الحفاظ على التنمية الاقتصادية وحق الأفارقة في الحفاظ على مواردهم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والعمل على التقليل من نسبة غازات الاحتباس الحرارى وغاز ثانى أكسيد الكربون حتى لو لم تكن المسئولة عن إطلاق تلك الانبعاثات.
وذكر أن البشرية دائما ما تكون في نزاع على المادة وعلى الموارد، ودائما ما يوجد نزاع بين الغنى والفقير، لافتًا إلي أن نصف المجتمع الأفريقى يعيش في فقر مطلق، وأن نصف الأفارقة يعيشون بحوالى دولار وربع فى اليوم، مشدّدا علي أنه لذلك لابد من السعى وراء التنمية الاقتصادية، فضلًا عن ضرورة العمل في الفترة القادمة علي تقليل 3% من تأثير تغير المناخ.
وأكّد وزير البيئة أن التغير المناخي يؤثر علي التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن فترة الثمانيات والتسعينيات شهدت انتعاشة لمصر اقتصاديا بنسبة 5%، وأن كل المجالات وعلى رأسها الزراعة والرى والمناجم قد تتأثر بالآثار السلبية للتغيرات المناخية على المدى البعيد إذا لم يتم الحد منها والعمل على التقليل من آثارها، لذلك لابد وأن تكون هذه القطاعات مصانة من التغيرات المناخية ومن آثارها السلبية القوية.