وزير البيئة: أفريقيا تحتاج 100 مليار دولار للتصدي للتغيرات المناخية

كشف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات الدورية للتجهيز لمؤتمر باريس مع الأطراف الدولية المعنية أن إجراءات تكيف الدول الأفريقية علي ارتفاع درجات الحرارة لا تقل أهمية عن إجراءات تخفيف آثار الانبعاثات الضارة، مشيرا إلي أن مجلس إدارة صندوق الاقتصاد الأخضر المؤهل له أن يمول الدول النامية لتنفيذ هذه الإجراءات وافق علي أن يتم تخصيص التمويل مناصفة بين مشروعات التخفيف والتكيف.
وصرح فهمي - خلال فعاليات اليوم الثالث لورشة العمل الإقليمية المتعلقة بالخطط الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية لدول شمال وغرب أفريقيا، والتي تعقد في إطار اجتماعات مجلس وزراء البيئة الأفارقة - بأن أفريقيا تحتاج إلي 100 مليار دولار في السنة بحلول 2050 للتصدي للتغيرات المناخية.
وأضاف أن ضخامة تكلفة التغير نابعة من أن أفريقيا ذات طبيعة جغرافية ومناخية أكثر هشاشة من الدول الأخري، مما يجعل قطاعاتها التنموية أكثر عرضة للتأثر السلبي، وعلي رأسها الزراعة، لافتا إلي أن ذلك من الممكن أن يؤثر سلبا ويؤدي إلي تعرض نصف سكان القارة لسوء تغذية.
وأوضح فهمي أن السياحة والقطاعات السياحية بأفريقيا لن تسلم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مبينا أن درجة الحرارة إذا زادت إلي أربع درجات سوف تسفر عن آثار وخيمة للعالم كله بكافة المجالات، مؤكدا ضروة الحفاظ علي التنمية الاقتصادية وحق الأفارقة في الحفاظ علي مواردهم من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والعمل علي التقليل من نسبة غازات الاحتباس الحراري وغاز ثاني أكسيد الكربون حتي لو لم تكن المسئولة عن إطلاق تلك الانبعاثات.
وتابع 'إن البشرية دائما ما تكون في نزاع علي المادة وعلي الموارد، ودائما ما يوجد نزاع بين الغني والفقير، لافتا إلي أن نصف المجتمع الأفريقي يعيش في فقر مطلق، وأن نصف الأفارقة يعيشون بحوالي دولار وربع في اليوم، مشددا علي أنه لذلك لابد من السعي وراء التنمية الاقتصادية، فضلا عن ضرورة العمل في الفترة القادمة علي تقليل 3% من تأثير تغير المناخ.
وأكد وزير البيئة أن التغير المناخي يؤثر علي التنمية الاقتصادية، مشيرا إلي أن فترة الثمانيات والتسعينيات شهدت انتعاشة لمصر اقتصاديا بنسبة 5%، وأن كل المجالات وعلي رأسها الزراعة والري والمناجم قد تتأثر بالآثار السلبية للتغيرات المناخية علي المدي البعيد إذا لم يتم الحد منها والعمل علي التقليل من آثارها، لذلك لابد وأن تكون هذه القطاعات مصانة من التغيرات المناخية ومن آثارها السلبية القوية.