تعقد اللجنة التشريعية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أول إجتماع لها، غدًا السبت، لمراجعة مشروعات القوانين التي تهم الطبقة العمالية وعلي رأسها قانون العمل والحريات النقابية والتأمينات الإجتماعية لوضع الرؤية النهائية للتنظيم النقابي لتعديل هذه القوانين تمهيداً لعرضها علي مجلس النواب القادم. وصرح مصدر مسئول باتحاد العمال بأن اللجنة تتضم عددا من الخبراء وستنتقل للتجمعات العمالية بالمحافظات للتعرف علي رؤي العمال في القوانين الحالية حتي تخرج التعديلات لتحقق الأهداف الإجتماعية والإقتصادية. وأضاف أن الاتحاد سيدفع بعناصر نقابية في البرلمان القادم عن طريق القوائم الحزبية أو الفردي وسيقدم الدعم المعنوي لهم عن طريق حملات عمالية موحدة لضمان الحصول علي المقاعد المناسبة بعد أن فقد العمال والفلاحين نسبة ال 50 % داخل البرلمان في ظل الدستور الجديد.