صرح مصدر خاص بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ل "بوابة الحرية والعدالة"، بأن مجلس إدارة الإتحاد قد قرر ال خوض الانتخابات النيابية القادمة عن طريق إعداد قائمة بالمرشحين على مقاعد العمال فى جميع الدوائر سواء عن طريق الترشح الفردى أو الانضمام إلى القوائم الحزبية وفقا لتوجية رغبة المرشح بشرط عدم الإخلال بالانتماء النقابى. كما قرر المجلس تشكيل لجنة هدفها الرئيسي دعم المرشحين النقابيين في دوائرهم سواء بطرق مادية أو معنوية كعقد مؤتمرات الدعم والتأييد للمرشحين في دوائرهم من أجل حشد الصفوف العمالية خلف مرشهحم، وأعلن المجلس عن نيته إلى التنقل مابين المحافظات من أجل الترويج لتلك الفكرة. وأكد المصدر أن هذا التوجه الجديد داخل مجلس إدارة اتحاد العمال، ينبع من رغبة الاتحاد في سلك الطرق القانونية والتشريعية لتعديل الأوضاع العمالية، من خلال سن قوانين جديدة وإلغاء القديمة التي لم تعد تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية لما بعد ثورة يناير وتحقيق العدالة الإجتماعية للأفراد بما فيهم العمال. جدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد عمال مصر سيتقدم لمجلس الشورى باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة في مصر حاليا بمشاريع لتعديل قوانين حالية كقانون العمل الموحد والقانون المنظم للعاملين المدنيين بالدولة وقوانين العاملين بالقطاع الخاص. مع العلم أن قد تم عقد ورشات عمل حول تلك القوانين لاستخراج المشاكل والمعوقات التي توجد بها والوقوف عليها، مع إعداد مسودة بالتعديلات الواجب إدخالها على تلك القوانين أو استبدالها، كما مازال يجري الإعداد لمزيد من تلك الورشة داخل أروقة اتحاد عمال مصر حاليا.