تعقد اللجنة التشريعية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أول اجتماع لها اليوم الجمعة لمراجعة مشروعات القوانين التي تهم الطبقة العمالية وعلي رأسها قانون العمل والحريات النقابية والتأمينات الاجتماعية لوضع الرؤية النهائية للتنظيم النقابي لتعديل هذه القوانين تمهيداً لعرضها علي مجلس النواب القادم. وصرح محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد ورئيس اللجنة التشريعية بأن اللجنة تتضم عددا من الخبراء وسوف تنتقل للتجمعات العمالية بالمحافظات للتعرف علي رؤي العمال في القوانين الحالية حتي تخرج التعديلات لتحقق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن الاتحاد سيدفع بعناصر نقابية في البرلمان القادم عن طريق القوائم الحزبية أو الفردية، وسيقدم الدعم المعنوي لهم عن طريق حملات عمالية موحدة لضمان الحصول علي المقاعد المناسبة بعد أن فقد العمال والفلاحين نسبة ال50% داخل البرلمان في ظل الدستور الجديد.