بعد مرور عامين على تفويض الشعب للرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 يوليو 2013 وانتفاضهم معلنيين تفويضهم له وتجديد الثقة فى القوات المسلحة درع وحصن الأمان للملايين، وتجمع الأهالى بميدان التحرير وعبدالمنعم رياض تزايدت العمليات الإرهابية فى مصر، ما أدى إلى إصدار الحكومة قوانين لمكافحة الإرهاب. وفى هذا الصدد تباينت آراء خبراء القانون، حول قوانين مكافحة الإرهاب التى صدرت خلال العامين الماضيين، حيث أكدوا أن القوانين كافية ولكن لم يتم تفعيلها حتى الآن كما أننا فى حاجة إلى تحقيق العدالة الناجزة من أجل محاكمة رموز الإرهاب. من جانبه، قال الدكتور ياسر الهضيبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن قوانين مكافحة الإرهاب التى صدرت خلال العامين الماضيين كافية لردع الإرهاب، لافتا إلى أن الأهم هو آليات تنفيذها على أرض الواقع. وأشار الهضيبى، إلى أن كافة مؤسسات سواء القضائية والتنفيذية أو الدينية لم تنفذ هذه القوانين بطريقة صارمة، قائلا "الدولة تسعى لإصدار القوانين فقط ولكن تتهاون فى عملية تنفيذها بشكل قوى". وأضاف أستاذ القانون الدستوري، أن مصر بحاجة إلى تطبيق قوانين العدالة الناجزة فى الوقت الراهن من أجل استعادة الدولة امنها مرة أخرى وسرعة القضاء على الإرهاب، فلابد من تنفيذ الاحكام الصادرة دون مزايدات وبشكل فورى متسائلا عن أسباب تهاون القضاء المصرى فى الحكم على عادل حبارة حتى الآن؟. فيما أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، أن كافه القوانين التى صدرت خلال العامين الماضيين ضد الإرهاب رادعة، وأن هذا يوضح فى التعريفات الخاصة للإرهاب فى المادة 86 فى قانون العقوبات. وأشار أبو شقة، إلى أن تعريف الإرهاب في المادة 86 يعتبر من أفضل التعريفات، مضيفا أن مواد هذا القانون تنطبق على وسائل الإعلام الإلكترونية. وتابع أبو شقة، أننا لسنا الآن بحاجة إلى قوانين ضد الإرهاب، بقدر ما نحتاج إلى تدخل تشريعى على كافة القوانين لمواجهة الإرهاب، مع التفرقة في العقوبة بين التحريض أو الترويج للإرهاب الذي لم يؤد لوقوع جريمة و الذي ينتج عنه وقع عملية إرهابية، لافتا إلى أن النوع الأخير يجب أن يطبق عليه قانون العقوبات، والذي تصل عقوبته للإعدام. وأضاف أبو شقة، أن التدخلات التشريعية على نصوص العقوبات لم يخرج عن إطارها المواقع التى تنشأ على شبكات الاتصال الاجتماعي بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب الجرائم الارهابية، والتى تتمثل فى شكل رسائل أو تكليفات للجماعات الإرهابية والتى من شأنها تضليل السلطات الرسمية . وفى سياق متصل أوضح الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، أنه لا يوجد أى مشكله فى القوانين الرادعة للإرهاب، ولكن لابد من التطبيق العملى لهذه القوانين دون إفراط فى العقوبات ضد ما يثبت عليه الجرم الإرهابى، ودون تجاوز فى تطبيق القوانين.على من لا يثبت إدانته .وأشار كبيش، إلى أنه لابد من احترام حريات الأفراد الذين لم يثبت عليهم الجرم أو العمل الإرهابى، مضيفا ضرورة توفير كافة المعلومات عن الإرهاب دون القصور . وفيما رأي محمود زايد، مستشار التحكيم الدولى، إن كافة القوانين الصادرة ضد الإرهاب خلال العامين الماضيين، لم تكن بالشكل الكافى لردع الإرهاب، مضيفا أن الأمر يتطلب التوعية أكثر للمواطنين وتقديم كافة المعلومات عن الإرهاب. واضاف زايد، أن القوانين التى صدرت لمواجهة الإرهاب، صارمة، ولكن فى الوقت نفسه القوانين لن تكون فى صالح المتهم الذى لم تثبت إدانته فى الجرم الإرهابى وهو ما يثمثل فى سلطات النيابة العامة من خلال الحبس الاحتياطى الذى يصل عقوبته إلى أكثر من خمسة أشهر دون العرض. وأشار زايد، إلى أن القوانين مهما وصلت قوتها، فإنها لن تردع الارهابى، لأنه مقتنع بالجرم الذى يقوم به، ولن يرهبه أى قانون، لافتا إلى ان القوانين بالشكل التى عليها الآن تستغل ضد الحرية وليس لصالح القضاء على الإرهاب.
