قانونيون: "الغرامات" عقوبة غير رادعة في قانون انتخابات الرئاسة.. ويجب تغليظها لتبدأ بالحبس وتنتهي ب"الأشغال الشاقة"

رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بتغليظ العقوبات الواردة في قانون الرئاسة
الجمل: "الغرامات" لا تكفي ويجب أن تبدأ العقوبات بالحبس وتنتهي ب "الأشغال الشاقة المؤبدة"
أبو شقة: عقوبات قانون الانتخابات الرئاسية ليست رادعة
كبيش: العقوبات في الانتخابات الرئاسية كافية.. والأزمة في تفعيلها
"الغرامة".. هي العقوبة الشائعة لردع المخالفين، في قانون انتخابات الرئاسة المطروح للنقاش المجتمعي منذ الأربعاء الماضي وحتى الأحد الموافق للتاسع من فبراير الحالي، وهو القانون المرشح ليحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005.
إلا أن خبراء القانون كان لهم رأي آخر في هذه العقوبات إلى حد أن بهم من اعتبر كل مخالفة بمثابة "جناية" وليست مجرد مخالفة، ليوجب ذلك تغليظ العقوبة لردع مرتكبها.
في هذا الجانب طالب المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، بتعديل كافة المخالفات الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية وتحويلها إلى "جنايات"؛ حتى تكون عقوباتها مغلظة تبدأ بالحبس وتنتهي بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وقال "الجمل" - في تصريح ل"صدى البلد" -: إن العقوبات الواردة في القانون مخففة، وكثير منها يعتمد على الغرامات المالية والسجن المخفف؛ مما يجعلها عقوبات غير رادعة ويفتح الباب لارتكاب مخالفات دون الخوف من عقوبة.
وفي سياق متصل قال فقيه القانون الجنائي الدكتور بهاء أبو شقة،: إن العقوبات المذكورة في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، المطروح للحوار المجتمعي ليست رادعة للمخالفين بشكل كاف، ويجب إقرار عقوبات أشد.
وأضاف أبو شقة - في تصريحات ل "صدي البلد" - أن بعض الأفعال محددة في قانون العقوبات بجزاءات أكبر مما هي عليه في قانون الانتخابات الرئاسية، وكان من الواجب التخلص من هذا التعارض القانوني بالنص في قانون الانتخابات الرئاسية علي "عدم الإخلال بأي عقوبة موجودة في القوانين الأخري".
في حين قال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي: إن العقوبات المذكورة في قانون الانتخابات الرئاسية المطروح للحوار المجتمعي كافية لردع المخالفين، لافتا إلي أن الأزمة ليست في العقوبة، وأنها حتي لو كانت قليلة جدا فإنها تكفي وتكمن الأزمة في تفعيل وتطبيق العقوبات التي تنص عليها القوانين.
وأضاف كبيش - في تصريحات ل"صدي البلد" - أن مسألة وجود مواد في قانون العقوبات تنص علي جزاءات أشد من المنصوص عليها لنفس الأفعال في قانون الانتخابات الرئاسية، ليس معناها التعارض لأن قانون الانتخابات الرئاسية هو قانون خاص ويحق للمشرع أن يضيف ما يراه مناسبا.