رئيس مجلس الدولة الأسبق يطالب بتغليظ العقوبات الواردة في قانون الرئاسة إلى "الأشغال الشاقة المؤبدة"

طالب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بتعديل كافة المخالفات الواردة في قانون الانتخابات الرئاسية و تحويلها إلى "جنايات" حتى تكون عقوباتها مغلظة تبدأ بالحبس وتنتهي بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وقال "الجمل" في تصريح ل"صدى البلد" إن العقوبات الواردة في القانون مخففة وكثير منها يعتمد على الغرامات المالية والسجن المخفف، مما يجعلها عقوبات غير رادعة ويفتح الباب لارتكاب مخالفات دون الخوف من عقوبة.
وكان رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أصدر الأربعاء الماضى مشروع قرار تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005، وطرحه للحوار المجتمعي، وأبدت مؤسسة الرئاسة ترحيبها بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قِبَل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذي شأن، وذلك في موعد غايته يوم الأحد التاسع من فبراير المقبل.