محام: تصريحات "السكان" حول واقعة خطبة الأطفال تزيد الوضع سوءا

أعرب المحامى، محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل عن استنكاره الشديد لما تم تداوله من صور وأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعى مؤخراً , حول عقد خطبة طفل 8 سنوات على طفلة 5 سنوات وبعيداً عن القواعد الحمائية التى نظم من خلالها القانون مسائل الزواج ووضع شرطا صريحا بأن سن الزواج هو 18 سنة ميلادية للذكر و 16 للأنثى , كما أنه لايجوز توثيق عقد الزواج لمن هم دون سن ال18 عاما وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المصرى , أى أنه يجب أن يتجاوز الزوجان سن الطفولة المحدد بنص المادة 2 من القانون 12 لسنة المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وكذا نص المادة 80 من الستور المصرى المعدل والتى نظمت وحددت سن الطفولة .
وقال البدوى أن التصريحات التى خرجت عن وزارة الأسرة والسكان تعقيباً على تلك الواقعة والتابع لها المجلس القومى للطفولة والأمومة , تصريحات (غير مسئولة) وتؤكد أن بعض المسئولين بالدولة وببعض المجالس المتخصصة والمعنية بشأن الطفولة تؤكد أنهم فى حالة انفصال تام عن الواقع المجتمعى المصرى , وأنهم دأبوا على التعاطى مع المشكلات المجتمعية بنوع من الاستخفاف مثل التصريح الصادر عن وزيرة السكان بأنها بصدد تقديم بلاغ ضد والدى الطفل والطفلة بخصوص أخذ تعهد عليهما بحسن رعايتهما .
وأكد أنه كان يتوجب على الوزارة ممثلة فى المجلس القومى للطفولة والأمومة بأن يبادر بإرسال فريق لتوعية أسر الطفلين بمخاطر مثل تلك الممارسات الغير منضبطة وذات التأثير السلبى على الأطفال , هذا فضلاً عن وضع مخطط توعوى يهدف الى زيادة مساحة الوعى المجتمعى لدى الأسر المصرية وبخاصة بالمناطق الريفية والصعيد والمناطق الشعبية للتبصير بمخاطر ظاهرة الزواج المبكر , وماتمثله من خطر على صحة الطفل وتهدد أمنه النفسىى فضلاً عما تمثله من مخالفة صريحة لنصوص قانون الأحوال الشخصية وقانون الطفل والمادة 80 من الدستور المصرى .
وطالب البدوى رئاسة مجلس الوزراء بالتصدى بحزم لحالة التكلس وعدم الفاعلية التى باتت سمة من سمات بعض المجالس المتخصصة والتى انفصلت طواعية عن القضايا المنوطة بها , ورفضت التعامل مع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمجتمع المدنى على الرغم مما يتمتع به من خبرات تراكمية متميزة على أرض الواقع واتصال وثيق مع المجتمع وقضاياه , وأنه بات من الضرورى فى تلك المرحلة الهامة جداً من عمر الوطن أن يضطلع كل مسئول بدوره المنوط به والبحث عن أطر أوسع لتوحيد الجهود مع كافة الجهات التى هى على تماس مع قضايا المجتمع, بما ينعكس بشكل أكثر إيجابية على مشكلات المجتمع التى تعددت دون وجود مؤشرات تشير إلى قرب إيجاد حلول لها.