«البدوي»: تصريحات وزيرة السكان حول واقعة «خطبة الأطفال» تؤكد العجز عن التعاطى مع قضايا المجتمع

أعرب المحامى محمود البدوى خبير حقوق وتشريعات الطفل عن إستنكاره الشديد لما تم تداوله من صور وأخبار عبر وسائل التواصل الإجتماعى مؤخراً , حول عقد خطبة طفل 8 سنوات على طفلة 5 سنوات وبعيداً عن القواعد الحمائية التى نظم من خلالها القانون مسائل الزواج ووضع شرط صريح بأن سن الزواج هو 18 عشر سنة ميلادية للذكر و 16 للأنثى , كما انه لايجوز توثيق عقد الزواج لمن هم دون سن ال18 عام وفقاً لقانون الأحوال الشحصية المصرى , أى انه يجب أن يتجاوز الزوجين سن الطفولة المحدد بنص المادة 2 من القانون 12 لسنة المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وكذا نص المادة 80 من الستور المصرى المعدل والتى نظمت وحددت سن الطفولة .
وقال البدوى أن التصريحات التى خرجت عن وزارة الأسرة والسكان تعقيباً على تلك الواقعة والتابع لها المجلس القومى للطفولة والأمومة , تصريحات (غير مسئولة) وتؤكد أن بعض المسئولين بالدولة وببعض المجالس المتخصصة والمعنية بشأن الطفولة تؤكد أنهم فى حالة إنفصال تام عن الواقع المجتمعى المصرى , وأنهم دئبوا على التعاطى مع المشكلات المجتمعية بنوع من الإستخفاف مثل التصريح الصادر عن وزيرة السكان بأنها بصدد تقديم بلاغ ضد والدى الطفل والطفلة بخصوص اخذ تعهد عليهما بحسن رعايتهما , وأنه كان يتوجب على الوزارة ممثلة فى المجلس القومى للطفولة والأمومة بأن يبادر بإرسال فريق لتوعية أسر الطفلين بمخاطر مثل تلك الممارسات الغير منضبطة وذات التأثير السلبى على الأطفال , هذا فضلاً عن وضع مخطط توعوى يهدف الى زيادة مساحة الوعى المجتمعى لدى الأسر المصرية وبخاصة بالمناطق الريفية والصعيد والمناطق الشعبية للتبصير بمخاطر ظاهرة الزواج المبكر , وماتمثلة من خطر على صحة الطفل وتهدد أمنة النفسىى فضلاً عما تمثلة من مخالفة صريحة لنصوص قانون الأحوال الشخصية وقانون الطفل والمادة 80 من الدستور المصرى .
وطالب البدوى رئاسة مجلس الوزراء بالتصدى بحزم لحالة عدم الفاعلية التى باتت سمه من سمات بعض المجالس المتخصصة والتى إنفصلت طواعية عن القضايا المنوطة بها , ورفضت التعامل مع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمجتمع المدنى على الرغم من ما يتمتعا به من خبرات تراكمية متميزة على أرض الواقع وإتصال وثيق مع المجتمع وقضاياه , وأنه بات من الضرورى فى تلك المرحلة الهامة جداً من عمر الوطن أن يضطلع كل مسئول بدوره المنوط به والبحث عن أطر أوسع لتوحيد الجهود مع كافة الجهات التى هى على تماس مع قضايا المجتمع , بما ينعكس بشكل أكثر إيجابية على مشكلات المجتمع التى تعددت دونما وجود مؤشرات تشير الى قرب ايجاد الحلول لها