إصابة شركات المقاولات بالضرر والبنوك تتردد في تمويل القطاع

المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد المقاولين في حوار مع «الوفد»:

كشف المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء, فى حوار مع جريدة «الوفد» عن جهود وخطط الاتحاد للعام الحالى, التى تضع على رأس اولوياتها تدشين شركة تأمين مخاطر وتغطية العمالة بتأمين صحى وتسيير تسهيلات للمقاول الصغير, مشيرا إلي أن الاتحاد يناشد الحكومة بدراسة الانتاج المحلى من مواد البناء واحتياجات السوق في ضوء المشروعات العملاقة وسرعة إقرار قانون العقد المتوازن, وهذه هى أهم النقاط التى يضعها الاتحاد على جدول أعماله للعام الجارى.
في البداية.. ما هى خطة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء في الفترة القادمة؟
- تبنى الاتحاد فكرة تأسيس شركة لتأمين المخاطر علي المقاولين, وشارك في تأسيسها اتحاد المقاولين العرب وعدد من شركات المقاولات والبنوك, حيث تستهدف هذه الشركة تغطية المقاول إذا تعثر ماليا وتأمينه من المخاطر التى تعترض مسيرته في التقدم, كما تعكس صورة مطمئنة للبنوك، فتقدم له الأخيرة حزمة من التيسيرات تسهل عليه بيئة العمل, غير أن قطاع المقاولات يعانى من تحفظ البنوك علي تمويله لما يحتويه هذا القطاع من شبه المخاطرة, في حين أن البنوك تمنح تمويلات للشركات ذات الاصول الكثيرة مثل المقاولين العرب وأوراسكوم, كما أن البنوك تأخد نسبة أرباح مرتفعة تصل إلي 14% على القروض التى تمنحها لصاحب اى مشروع، بينما 9% للمواطن العادى, وأيضا تعسفها المبالغ فيه عند صدور خطاب ضمان جدية الأعمال تطالبنا بأن نضع قيمته كاملة 100% من الخطاب وتضع لنفسها نسبة أرباح بلغت 10% من قيمة المشروع، وهذه نسبة مرتفعة جدا.
ما هو تقييمك لقطاع مواد التشييد والبناء في السوق المحلي خلال الفترة الحالية؟
- قطاع مواد التشييد والبناء ينقسم إلي قسمين قسم مواد طبيعية وتأتي عن طريق المحاجر, وقسم آخر وهو المواد المصنعة ك «الحديد والاسمنت والسيراميك والطوب والجبس والمواسير والكبلات الكهربائية», حيث شهدنا في الفترة الاخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الطبيعية وأعتبر أن المواد المحجرية تعانى من نقص حاد, وعلى سبيل المثال الرمل والزلط والسن المستخدم في رصف الطرق منعدم والكمية المتوافرة لا تتماشى مع هجمة المشروعات التنموية الجار تحقيقها ك «العاصمة الادارية الجديدة والمدينة السياحية بالسادس من اكتوبر ومشروع قناة السويس وشرق التفريعة ببورسعيد», أيضا حجم المواد المصنعة لا يتناسب مع المشروعات الجديدة, كما لدينا أزمة حادة في انتاج الحديد والاسمنت نظرا لزيادة حجم الطلب عليها وما تعانيه المصانع المنتجة لها من نقص فى الطاقة فتحدث عجز فى الانتاج المحلي لها, أما المواسير والكابلات الكهربائية فإننا لدينا مصانع قطاع عام وقطاع خاص، وأؤكد أن كمياتها تكفى المشروعات المقامة ويتوفر منها ايضا فائض يصدر, وطالبت وزير الاسكان مصطفى مدبولى بدراسة لكل مشروع من الكمية المتاحة له من المواد علي ضوء الكم الهائل من المشروعات الجار تنفيذها في توقيت واحد.
كيف يمكن تقييم قطاع المقاولات بعد ثورة يناير؟
- أعتبر أن الثورة دبحت قطاع المقاولات, حيث تحملت شركات المقاولات ما لا يتحمله أى قطاع آخر خلال 4 سنين ركود, أثر عليها الانفلات الأمنى بشكل ملحوظ وعمليات السرقة والنهب لمواد التشييد والبناء وفترات حظر التجوال التى قلصت ساعات العمل وأزمات السولار والبنزين، عام نعانى من هذه الازمة خلال حكم الاخوان وتأخر صرف مستحقات المقاولين عند الحكومة, غير أن عدداً كبيرا من الشركات أفلس وتخارج من قطاع المقاولات, وحتى هذا اليوم لم نعوض خسائر القطاع, لكن فى السنة الاخيرة ابتدت تظهر بوادر الأمل ونعوض ما تكبدنا من خسائر مجحفة, ومن هذة البوادر مشروع الاسكان الاجتماعى المليون وحدة سكنية للفئات محدودة الدخل ومشروع الشبكة القومية للطرق 3600 كيلو وحفر قناه السويس, هذا بالاضافة إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء على قناعة كاملة بأن قطاع المقاولات هو قاطرة التنمية الاقتصادية, غير أن هذا القطاع يحرك اكثر من 92 صناعة ويخفض بشكل مؤثر نسبة البطالة التى يعانى منها الشباب, كما أن 12500 شركة مقاولات كانت مقيدة بجداول الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ولكن وقفت نشاطها بسبب ما تحمله القطاع من خسائر, واسترد الاتحاد 1500 شركة.
ما هي قيمة ما صرفته الحكومة من مستحقات المقاولين حتى الآن؟
- مستحقات المقاولين تقدر ب 13 مليار جنيه, وخلال عام ونصف من تولى إبراهيم محلب رئاسة الوزراء قام بسداد المستحقات تباعا, حيث إن 99% من المقاولين قاموا بتحصيل مستحقاتهم المالية من الحكومة , وأؤكد أن الدولة ملتزمة بصرف باقى مستحقات المقاولين في القريب العاجل مع تحسن ميزانية الدولة.
ما هى أبرز المشكلات التي يواجهها القطاع حاليا؟
- أخطر المشكلات أن أوامر الإسناد تصدر لشركات معينة دون غيرها, وقد طالبنا وزير الاسكان ورئيس الوزراء بتطبيق أوامر الإسناد في حالات القوة القاهرة ك الإرهاب أو الاعاصير أو الزلازل أو البراكين أو السيول, كما نعانى من مشكلة العقود الادارية بين المقاول والأجهزة الحكومية واعتبرها عقود ازعاج بمعنى ان يتحمل المقاول كل المصاعب والالتزامات والجهة المالكة لا يوجد عليها اى التزامات, وهذا لا يطبق في أى دولة في العالم, وقانون العقد المتوازن هو صيغة عالمية لعقد العمل تضمن لكل جهة من الجهات الحقوق التى لها والواجبات التى عليها ويخلق حالة عالية من الشفافية ويوفر علينا اللجوء الى المحاكم فى حين انه يوفر لجنة تحكيم تعطى كل ذى حق حقة خلال شهر ونصف، فضلا عن أنه يطبق في الأردن, غير أن المقاول الأجنبى في مصر يطبق عليه قانون العقد المتوازن, في حين أنه لا يطبق على المقاول المصرى ابن البلد فهذا يخلق نوعاً من الفساد, وطالبنا رئيس الوزراء بإقراره وبعثة لمجلس الدولة لمراجعته ثم شكلت لجنة من وزارة الاسكان وقامت بمراجعته هى الأخري وأخيراً أحالته وزارة الاسكان إلى المالية, على أمل أن تعقد جلسة نقاشية معه لنناقش البنود المبهمة لدية, وأعتبر أن هناك تقصيراً من جانب وزير المالية نظرا لأننا لم نلاحظ أي تطوير فى مشروع القانون حتى الآن.
هل ستؤثر العاصمة الإدارية الجديدة بشكل فعال علي سوق مواد البناء والتشييد؟
- أوكد أنها ستؤثر بشكل أكثر فاعلية علي قطاع التشييد والبناء وستزود أعمال شركات المقاولات وستقلل من معدلات البطالة, حيث إن المصانع المصنعة لمواد البناء والتشييد وقفت أعمالها, بسبب تعرضها للسرقة وندرة عمليات الشراء وتقلص المشاريع والمشاكل الفئوية من العمال, ولكن مع مرور الوقت اختفت هذة المشاكل.
هل هناك تطورات وزيادات في أجور العمالة خلال الفترة الأخيرة؟
- لا توجد زيادة فى أجورهم, لأن الحد الادنى للاجور فى قطاع المقاولات اعلى من الحد الأدنى 1200 التى أقرته الحكومة مسبقا, بحيث يصل مرتب عامل الحفر إلى 2400, غير أن السوق المصرى يعانى من نقص العمالة, وقد صارت محدودة بعد أن كانت تكفى حاجة السوق وتصدر للدول العربية وتدر كنوزاً للدولة, وهناك مساعى مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لدراسة احوال العمالة غير المنتظمة, وسنغطيهم بنظام تأمين بعدد الايام التى اشتغلها بحيث لما يبلغ سن المعاش ال 60 يكون مجمع مدد خدمة معينة ويصرف له معاشه على أساسها, وحاليا نحاول إقناع شركات المقاولات بأن تدفع حصة العامل من التأمينات وحصتها لان العامل لم يدفع أية تأمينات, كما نأمن عليه ليست بالتعريفة المتعارف عليها ولكن بالحد الأدنى للأجور 1200، فى حين لو أخذ دورة تدريب في مهن التشييد والبناء وحصل علي شهادة يصل معاشه إلي 1500 ولو حصل على تدريب أعلي يبلغ معاشة حد 1800 وشكلنا لجنة من الاتحاد المصرى للمقاولين العرب والتأمينات الاجتماعية ووزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى لنغطيهم بتأمين صحى, لأن العامل ثروة ثمينة للدولة ويجب أن نأمن على حياته, واعتبر أن سبب قلة العمالة المصرية المدربة وعدم إقبال المواطنين على مراكز التدريب, يرجع إلى افتقارها لحملة اعلانية ولا توجد امتيازات تشجع المواطن على أخذ دورة تدريبية فى مهن التشييد والبناء, وأرى أن الامتيازات ك بدل انتقال وتوفير فرص عمل بعد الانتهاء من التدريب وأخذ الشهادة وتوفير معاش وتأمين صحى, كل هذه الامتيازات ستكون السبب الرئيسى وراء إقبال المواطنين على مراكز التدريب وأخذ الدورات التى سترجع العمالة المصرية المدربة ألي مكانتها المرجوة من جديد, وأعتبر أن هذه المهام من اختصاص وزير التعليم الفنى و ايضا عدد آخر من الوزراء.
ما رأيك في أزمة «أرابتك» مع الحكومة وهل سيفرز السوق المحلى بديلاً؟
- أرى أن «أرابتك» كانت تمتاز بضخ رؤوس أموال خارجية, أما البدائل المصرية ستأخد اموالاً من الجهات التمويلية بالدولة لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية وهذا سيسبب نقصاً في السيولة لكن لو تعثر المشروع فالمشركات المصرية قادرة على القيام به.
ما هى التسهيلات التي يجب أن يحصل عليها المقاول الصغير؟
- حاليا نجرى مفاوضات مكثفة مع الحكومة من اجل المقاول الصغير, وطالبنا بأن يكون لهم نصيب في المشروعات الجديدة ك الإسكان الاجتماعي فى كل المحافظات والإسكان المتوسط واتفقنا مع وزير الإسكان علي ذلك وأبدى اقتناعه بهذا الامر, كما اتفقنا علي المبانى ذات الطبيعة الخاصة والارتفاعات الشاهقة في العاصمة الإدارية الجديدة تسند إلى الشركات الكبيرة.