خطط البترول لسد فجوة الوقود

زيادة استهلاك الوقود لم تعد جملة من عدة كلمات يتم ترديدها من آن لآخر بل أصبحت كابوسا يراود أجهزة الدولة في محاولة للوصول الي حلول لمواجهة غول الاستهلاك ووقف نزيف الزيادة بجميع الطرق.
وخلال السنوات الخمس الماضية زادت معدلات الاستهلاك لمحطات الكهرباء الي اكثر من 115 مليون متر مكعب من الوقود المكافئ بواقع زيادة المعدل الي 10 ملايين متر مكعب مكافئ بالاضافة الي ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء خلال فترات الذروة وزيادة درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة.
وعلي سبيل المثال هذا العام أعلنت شركة الغازات الطبيعية زيادة استهلاك محطات الكهرباء لكميات اضافية من الغاز والمازوت بسبب زيادة درجات الحرارة وزيادة معدل الاحمال علي الشبكة لمواجهة زيادة السحب لتغطية استهلاك المواطنين لتشغيل المكيفات في المنازل والأماكن المختلفة.
واشارت شركة «إيجاس» الي ان زيادة استهلاك محطات الكهرباء للوقود أدت الي خفض معدل الضخ الي مصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة حتي انتهاء فترة الذروة وانخفاض معدلات الرطوبة بالطقس.
كما تعمل شركة «إيجاس» ومحطات الكهرباء علي اضافة 3600 ميجاوات للشبكة من خلال توفير الوقود في المحطات التي تشهد بعض الانقطاعات لشدة زيادة معدلات كثافة الاستهلاك.
ويوضح المهندس شريف اسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية ان خطة العمل الحالية والاتجاه السائد لدي الدولة تركز علي توفير البدائل لمواجهة غول زيادة معدل استهلاك الوقود بشكل عام مشيرا الي ان البداية لحل الازمة شملت استبدال الوقود بالطاقة الشمسية في محطات توليد الكهرباء للمباني الإدارية للشركات التابعة لوزارة البترول.
وتم تنفيذ محطات التوليد بالفعل وتم ادخال الخدمة من خلال شركة جاس كول بطاقة اجمالية بلغت 459 ك. وات وتتضمن المصالح والهيئات والشركات التي تعمل حاليا بالطاقة الشمسية الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ايجاس وشركة الشرق الاوسط للصهاريج وخطوط انابيب ميدتاب والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ايكم والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية بالاضافة الي الهيئة المصرية للبترول وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك».
واشار الوزير الي ان هناك شركات جديدة تقرر ان تعمل بمحطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية جاري اعمال التركيبات بها بواسطة جاس كول لتدخل الخدمة تباعا بقدرة 234ك.وات وتشمل المباني الإدارية لشركات جنوب الوادي القابضة للبترول وشركة غاز مصر بالاضافة الي الشركة المصرية للغازات الطبيعية جاسكو.
واضاف الوزير أن شركة جاس كول المنفذة لمشروع العمل بالطاقة الشمسية تواصل تقديم العرض الفني والمالي لعدد 36 شركة بقدرة اجمالية 3358 ك.وات ويشمل العرض شركة الغازات البترولية بتروجاس وشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد وشركة مهارات الزيت والغاز بالاضافة الي شركة خالدة للبترول وشركة النصر للبترول وشركة الهام والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز «غازتك» وشركة ثروة للبترول وشركة قارون للبترول وشركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو» بالإضافة الي شركة السويس للبترول وشركة ابو قير للبترول والشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي «تاون جاس» وشركة مصر للبترول وكارجاس ومايا جاس ومركز معلومات قطاع البترول وشركة السويس للخدمات البترولية «سوبسك» والفرعونية وبوتاجاسكو وزيتكو وصيانكو وسوكو وجمسة ومارينيا العالمين واسيوط وشركو بتروجت والمتحدة لمشتقات الغاز ومبني محمع البترول ومعهد بحوث البترول والبتروكيماويات المصرية والقاهرة لتكرير البترول والشركة العامة للبترول وشركة بدر الدين للبترول.
وأضاف المهندس طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول انه تقرر التنسيق مع شركات جديدة لدخولها في منظومة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية من خلال تقديم الدراسة الفنية والمالية لها وتشمل شركة كوم امبو للبترول والشركة العامة للبترول وشركة بتروبل وشركة الصفدي وشركة الوسطاني والشركة العامرية للبترول.
واشار رئيس الهيئة الي دخول محطات تموين سيارات الخدمة الجديدة وتعمل بطاقة اجمالية 53 ك.وات وتشمل محطات بعض الشركات لمصر للبترول بشارع عدلي بالقاهرة ومحطة التعاون للبترول بشارع القصر العيني كما تقرر استمرار التنفيذ بالتنسيق مع شركة صيانكو محطة بترول الامداد والتموين بالجبل الاحمر بالاضافة الي اعتماد البيانات الفنية للخلايا والمحولات المستخدمة في المشروع كما تم اعتماد الرسومات التنفيذية وبدأت اعمال التركيبات بالموقع.
واشار رئيس الهيئة الي طرح مناقصة لمحطة إمارات مصر عقب الانتهاء من الدراسة للعروض الفنية وتحديد المبلغ المالي لاتخاذ القرار مع المحطة للتنفيذ ودخول الخدمة.
كما قامت وزارة البترول بتقديم عروض فنية ومالية لشركات خارج القطاع بواسطة شركة جاس كول للقيام بادخال محطات توليد الطاقة الشمسية وشملت وزارة التضامن الاجتماعي وشركة القري الذكية والبورصة المصرية ومبني حي حلوان وشركة جنوب الدلتا بتوزيع الكهرباء ومدرسة داخل القاهرة بالاضافة الي قرية البلاح بالساحل الشمالي.
كما شمل عرض وزارة البترول الجهاز التنفيذي لمشروعات البحر الأحمر ووزارة الكهرباء والطاقة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ومبني وزارة النقل.
وأضاف رئيس الهيئة انه تقرر التنسيق مع شركات وهيئات خارج قطاع البترول والشركات والمباني الحكومية من خلال تقديم عروض فنية ومالية كالجامعة الامريكية وعدد من الجامعات الخاصة والمدارس الدولية للعمل بنظام الطاقة الشمسية للانارة بدلا من استخدام الكهرباء.
ولعل ازمة الطاقة في البلاد بسبب زيادة الاستهلاك وقلة موارد الغاز نتيجة للنقص الطبيعي للآبار والظروف التي مرت بالبلاد عقب ثورة 25 يناير حدت بجميع العاملين والشركاء في توفير الوقود الخاص بمحطات الكهرباء في العمل بجانب الحكومة من خلال الاتجاه الي وسائل جديدة لإنتاج الطاقة كما حدث مع شركة شل بمصر التي شجعت وبدات في الإنارة ببعض المحافظات بالطاقة الشمسية.
ولأن أزمة الطاقة وزيادة الاستهلاك لم تعد خافية عن الجميع بدأت الشركات الاجنبية العاملة في حقول البلاد في تقديم العون للحكومة المصرية لتوفير كميات جديدة من الوقود بالاضافة الي توفير حلول بديلة للطاقة التقليدية كما حدث مع شركة شل في مصر.
وتوضح نيرين علوي مدير العلاقات الخارجية بشركة شل أن التعاون مع الحكومة المصرية لمواجهة تحديات مشاكل الطاقة يتم من خلال خطة متكاملة تبدأ في زيادة فرص البحث والاستكشاف عن البترول في البلاد والتنقيب عن الغاز الصخري باعتباره من المصادر غير التقليدية بالاضافة الي التوسعات في مجالات اخري لتوفير الطاقة البديلة واستخدامها مثل بناء نظام الإضاءة بالطاقة الشمسية بمرسي مطروح والاستعانة بشباب الخريجين لنشر ثقافة الاضاءة بالطاقة الشمسية من خلال تبني الافكار الناجحة للشباب من المبتكرين والمخترعين وتقديم يد العون لتنفيذ افكار استبدال الطاقة العادية بالمتجددة في جميع المحافظات لتحقيق توازن بين استخدامات الطاقة وتوفير خليط من الطاقة النووية والغاز والبترول والطاقات المتجددة مقابل الاعتماد علي الغاز في تشغيل محطات الكهرباء.
واكدت مدير العلاقات الخارجية بشل ان العلاقات الاقتصادية بين الشركة والحكومة المصرية لها جذور ترجع الي قرن من الزمان بالاضافة الي العلاقة الوثيقة بين المواطن المصري وشل مما يؤدي الي ضرورة استمرار التعاون المشترك للخروج من ازمة الطاقة وتوفير بدائل تعتمد علي مصادر جديدة كالطاقة الشمسية التي طبقت بالفعل والسعي لاستخراج الغاز الصخري بتوفير الاستثمارات اللازمة من خلال التعاون المشترك مع الحكومة المصرية.