تراجع الحكومة عن وقف استيراد القطن يشعل غضب الفلاحين

هددوا بتنظيم جنازه شعبيه

حالة من الغضب سادت بين الفلاحين بعد تراجع الحكومة عن قرار وقف استيراد القطن قبل الانتهاء من المخزون المحلى ،
طالب الفلاحين الحكومة بشراء الأقطان بسعر مناسب و هددوا باللجوء إلى القضاء و تنظيم "جنازة شعبية " للقطن أمام مجلس الوزراء.
أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين انه تقرر تنظيم جنازة شعبية لمحصول القطن أمام مجلس الوزراء بعد عيد الفطر احتجاجا على تراجع الحكومة بوقف استيراد الأقطان من الخارج لحين الانتهاء من المخزون المحلي، موضحا أن هناك شركات مستفيدة من استيراد القطن وهي مارست ضغوط على الحكومة للتراجع عن ذلك القرار.
أضاف "فرج " أنه يجب أن يتم مراجعة الاتفاقيات الدولية كل 5 سنوات بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلى و محصول القطن يعاني منذ سنوات من إهمال الحكومة له.
و قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إنه كلف محامي الجمعية برفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب ، بصفته رئيسًا للحكومة المسؤولة عن تنفيذ مواد الدستور لإلزام الدولة باستلام المحاصيل الاستراتيجية ومنها القطن تفعيلاً للمادة 29 من الدستور التي ألزمت الدولة بشراء المحاصيل بسعر التكلفة بالإضافة إلى هامش ربح مناسب وعلى الدولة استلام محصول الذرة والقطن والأرز باعتبارها محاصيل استراتيجية من الفلاح بسعر رسمي بالمعايير التي نص عليها الدستور.
وأضاف «الشراكي» أنه «سيتم إقامة الدعوى في مجلس القضاء الإداري بعد إجازة العيد لحماية صناعة القطن من الضياع.
و أكد فريد واصل رئيس نقابة الفلاحين و المنتجين الزراعيين أن هناك تخبط فى قرارات الدولة أدت إلى تناقص مساحات زراعة القطن من 5 مليون فدان إلى 200 الف فدان، موضحا أنه يجب تطوير شركات القطاع العام بما يناسبها صناعة القطن طويل التيلة.