حقوقيون: لابد من تطبيق القوانين المصرية على سيناء

هاجم المشاركون فى ندوة المعهد الديمقراطي المصري قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء ووصفوه بأنه يؤكد الانفصال الاجتماعى والسياسى لسيناء، جاءت الندوة
تحت عنوان " قانون التنمية المتكاملة لسيناء " وشارك فيها د.طارق عثمان المفكر السياسى ورئيس حزب صوت مصر – أحد الأحزاب المتواجدة فى سيناء – ود.حسام مرزوقة امين عام رابطة ابناء الصحراء ورامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد الديمقراطي المصري ووقف المشاركون دقيقة حداد على أرواح شهداء الواجب على الحدود .
وأوصى المشاركون فى الندوة برفض القانون جملة وتفصيلا الذى يكرس الانفصال الاجتماعى ، وتطبيق القوانين المصرية على أراضى سيناء وخاصة الملكية وغيرها من القوانين .
كما يجب انتخاب المحافظين من أبناء كل محافظة وإعادة مراجعة اتفاقية كامب ديفيد وخاصة الملحق الثالث الخاص بالبعد الاقتصادى وإعطاء الأحكام العرفية قوة الأحكام القضائية والبدء فى خطة تنمية متكاملة وتطبيق الدراسات والأبحاث التى أقيمت عن سيناء .
بدأ حافظ حديثه بأن المعهد يسعى لتكوين لجنة شعبية لمراقبة الخطط التنموية التى ستنفذ فى سيناء، وأكد أن هذا التوجه جاء بعد الاخبار المزعجة التى تتناقلها وسائل الاعلام فى ظل حكومة متراخية فى اداء الواجب والحفاظ على الأمن القومى، وأشار الى ان المطالبات العديدة التى تقدم بها العديد من المهتمين بملف سيناء هى التى دفعت المعهد لتأسيس هذه اللجنة بالإضافة إلى حملات التشويه الاعلامى وحجم المعلومات المغلوطة عن الملف، وأكد ان المعهد استقبل خبر مشروع القانون بعد نشره بالإحباط وخيبة الأمل حيث إن القانون لم يلتفت الى كل الابحاث والدراسات والمناقشات التى جرت عن سيناء لمواجهة المشاكل الحقيقية .
وقال إن المعهد أصدر بياناً حول مشروع القانون الذى نشرته وسائل الاعلام الذى اعرب فيه عن خيبة أمله وأكد انه تقنين للوضع الراهن الذى يعانى منه جميع الأطراف، وذكر حافظ ان الهيئة أو الجهاز التى أعلنت عنه الحكومة هو لتهدئة الرأى العام فلم يصدر حتى الآن مرسوم بقانون حتى تتمكن من إنشاء هذا الجهاز فهو قرار غير قانونى بل ويمثل العقلية القديمة فى التعامل مع الأزمات والتى لن تنهى مشاكل سيناء .
وأشار الى المشروع والمواد من الثانية الى الخامسة والتى نصت على الأنشطة وإجراءات تنفيذها يصطدم بموافقات عديدة فبعد موافقة الجهاز الكتابية يتطلب موافقة من وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الذى لهم تمثيل فى مجلس ادارة الجهاز بالاضافة الى ان اختيار رئيس الجهاز يكون بترشيح من وزير الدفاع .
وأشار الى ان المادة الرابعة والتى ستسمح بتواجد مستثمرين اجانب نصت على أن الشريك الاجنبى لا تزيد نسبته فى كل الاحوال على 30% هذا غير ان القانون فى مواد أخرى يمنع اى تعامل أو تغيير فى شكل المؤسسة التى تعمل فى سيناء من التصرف الا بموافقة كتابية من الجهاز، وتساءل متعجباً ما الذى يجبر المستثمر المصرى أو الاجنبى على اخضاع استثماراته لمؤسسات أخرى بدلاً عنه فى ظل الفشل الحكومى فى حل مشكلة التنمية فى سيناء ؟
وأشار حافظ الى المادة 13 التى تمنع اللجوء الى التحكيم الدولى فى حال حدوث أى نزاع او الاتفاق على ذلك واعتبره خطوة مهمة يجب تعميمها على جميع انحاء الجمهورية، واستغرب المادة 10 التى ستمنع اى مجهود أهلى فى المشاركة فى تنمية سيناء وكذلك المادة 11 التى تنص على لجنة قضائية مشكلة من وزير العدل حيث إن مثل هذا التحركات تنتهى بعدم الدستورية فقد تم تطبيقها فى العديد من القوانين وكانت روتينا زائدا بالإضافة الى عدم تحقيقها النتائج المرجوة منها طالما سيلجأ الى القضاء العادى والطبيعى، وطالب الحكومة بأن تصارح الشعب بحقيقة الوضع فى سيناء وان تتخذ خطوة جادة نحو تنمية سيناء فزيارة شرف لم تحقق اى شيء على أرض الواقع .
وقال د.حسام مرزوقة امين عام رابطة ابناء الصحراء إن هناك إعدادا لحرب اهلية باردة بين القبائل فى سيناء؛ فحجم السلاح والذخيرة المهربة لشبه الجزيرة والقادم من ليبيا يشير الى هذه الحرب، وقال إن الجهاز الخاص بتنمية سيناء يوجد في مبنى ضخم فى القناطرة شرق يسمى جهاز تنمية سيناء وكانت مشروعاته بيع استمارات بقيمة 50 جنيها للراغبين فى الحصول على 5 أفدنة وانتهى المشروع على شراء الراغب الاستمارة واختفى الجهاز .
وأشار الى مشروعات التنمية وأولها ترعة السلام التى بدأت من المناطق المنخفضة والتى توقفت بعد 17 كيلو فى اراضى سيناء وانتهى بها الحال أنها مليئة بالرمال، وقال إن مشروع خط السكك الحديدة والتى كانت حوالى 90 كيلو فى سيناء تم سرقته تحت مرأى ومسمع من الجيش والشرطة، واشار الى أن بحيرة البردويل التى تخرج أجود انواع السمك تحولت الى مشروعات لاستخراج الملح وكانت لأفراد من خارج سيناء وهو ما انتفض من اجله أهالى سيناء للحفاظ على حقوقهم، وطرح نموذج لمساهمات رجال الاعمال فى سيناء بإنشاء حسن راتب جامعة سيناء والراغب بالتعلم فيها عليه دفع مبلغ 25 الف جنيه وبعد ضغوط وصل الى 8 آلاف جنيه واعتبرت وسائل الاعلام أن هذا انجاز .

وأكد مرزوقة أن اكثر الاشياء المؤلمة لأبناء سيناء هى مسألة الجنسية فنحن يتم التعامل معنا على أساس اننا غير مصريين فكلما نتعامل مع أى مؤسسة حكومية يكون الرد اثبت انك مصري أولاً، وقال إن رجوع طابا كان بناء على حكم محكمة انجليزية لأحد أبناء سيناء بتمليك قطعة أرض له وتم نسب الفضل لرجال النظام السابق وكانت رد الجميل له هدم بيته وخيمته ونزعها منه بمجرد رجوع طابا الى مصر، واشار الى انه تم تخصيص مبلغ 52 مليون يورو من الاتحاد الاوروبى لإقامة مشروعات تنموية للمجتمع السيناوى انتهى به الحال لتوزيع تلك المنحة على رجال النظام السابق ولم تستفد سيناء منه، وطالب القوات المسلحة بإقامة مشروع تنموى تحت اشرافها فى وسط سيناء لتوفير فرص عمل لأهالى سيناء حيث إن من يملك الوسط سيطر على سيناء فهى أخطر منطقة بشبه الجزيرة .

وقال مرزوقة إن إقرار قانون خاص لسيناء هو أمر مستفز وفكرة القانون وضعها الخونة والعملاء الذين يرغبون فى فصل سيناء عن مصر ونحن نرفضه، وقال إن اليهود يدخلون طابا بدون بطاقات شخصية ونحن نتعرض لحملات التفتيش والأكمنة على الطريق سواء كنا داخلين أو خارجين من سيناء، وقال إن هناك دعوات للانفصال عن مصر وذلك للضغط على السلطة للانتباه الى حجم المشكلة وجاءت من قبيلة اسمها القرايشة حيث سلموا بطاقاتهم الشخصية لدير سانت كاترين لاستخراج هوية يونانية ولولا تدخل العقلاء من القوات المسلحة وقبائل سيناء لاستمرت الازمة وتراجعوا بالرغم من عدم تنفيذ اى شيء، وقال علينا مواجهة المشاكل بالصراحة والوضوح فوجود عناصر من خارج مصر هو أمر صحيح بالرغم من النفى، وقال إن عمليات التهريب التى تتم بين مصر واسرائيل على ثلاثة أشياء تهريب الروسيات والافارقة والحشيش مقابل الهيروين من اسرئيل وبأسعار رخيصة جداً، وأشار الى ملف المعتقلين حيث يوجد 800 معتقل تصل الأحكام على بعضهم الى 106 سنوات فى قضايا ملفقة ووزير الداخلية الحالى يعلم بذلك، وقال إن زراعات المخدرات التى تتم فى سيناء تحدث تحت اشراف رجال وزارة الدخلية حيث تحصل على منح دولية لمكافحة المخدرات فى سيناء وبناء عليه لابد من وجود المخدرات فى سيناء .

وقال رامى حافظ إن المطلوب احترام العادات والتقاليد الخاصة باهل سيناء ولابد من تقنين الأحكام العرفية وإعطائها قوة الأحكام القضائية فهى لا تختلف عن القوانين المطبقة لحل المنازعات مثل قانون المرافعات والاجراءات الجنائية، وأشار الى أن المجلس العسكرى وافق على إقامة المجلس العشائرى ولم ينفذ هذا الوعد حتى الآن بالرغم من تراجع أهالى سيناء عن احتجاجاتهم قبل تنفيذ الوعود فقد ضحكوا علينا، وأشار الى أن أحداث ليبيا لها تأثير كبير على سيناء لارتباط العائلات والقبائل وكذلك عمليات تهريب الاسلحة وسيارات الدفع الرباعى التى ملأت سيناء، واشار الى ملف المعتقلين الذين يطالبون بمحاكمتهم محاكمة عادلة فالأحكام ظالمة والجرائم ملفقة والتى وصلت على بعضهم إلى 106 سنوات، وقال إن سيناء تتعرض لضغوط عديدة وعلى مستويات مختلفة وان القانون بهذا الشكل يعمق الأزمة ويكرس الانفصال فالمفهوم الأمنى يجب أن يأتى من خلال إصلاح اجتماعى واحترام العادات والتقاليد فسيناء لا تحتاج للقانون بل تحتاج الى خطة تنمية كاملة .