سيناء بين المشاكل وبرامج أحزاب ما بعد الثورة

أهالي سيناء : مبارك كان ينفذ مخطط يستهدف فصل سيناء عن مصر .
ممثلي أحزاب الثورة : مشروع تعمير سيناء قضية أمن قومي ، وبرامجنا بها مشروعات لتنميتها .
د.عثمان : المجلس العسكري وافق مبدئياً على إقامة المجلس العشائري .
في ندوة المعهد الديمقراطي المصري ، هاجم المشاركون فيها حكومة "شرف" لعدم تنفيذها وعودها بتنمية سيناء ، وأن المنطقة لازالت تعاني التهميش ، جاءت الندوة تحت عنوان "ملف سيناء بين المشاكل وبرامج أحزاب ما بعد الثورة" في إطار مشروع متابعة الأداء الرقابي للبرلمان على الحكومة الذي ينفذه المعهد .
جدير بالذكر ، أن الندوة شارك فيها الشيخ إبراهيم عليان - أمين عام جمعية القبائل العربية ، ود.طارق عثمان - المفكر السياسي ، ود.حسام مرزوقة - أمين عام رابطة أبناء الصحراء ، وأدارها الأستاذ أحمد نصر - المدير التنفيذى للمجموعة المصرية للتوعية الدستورية والتدريب
إتهم نصر في كلمته النظام السابق بالإهمال ، وتنفيذ أجندة معينة حيث إن 26% من أهالي سيناء لم يستخرجوا بطاقات شخصية ، بما يعني عدم حملهم الجنسية المصرية ، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشكاوى التي يقدمها رجال الأعمال والمستثمرين بخصوص المعوقات والمشاكل والقوانين التي تقف حجر عثرة في طريق تنمية وتعمير سيناء ، وذكر مثال الصندوق الإجتماعي للتنمية الذي لم يضع خطط ومساعدات تعمل على تنمية ودعم الشباب لخلق فرص عمل لهم بتلك المنطقة ، لافتاً إلى أن الحكومات المتعاقبة تعمدت تجاهل أهالي سيناء بعدم المشاركة في الحياة العامة والسياسية ، وطالب بالبدء في تنمية شاملة يكون من ضمن مكوناتها توفير الأمن والقضاء على الإرهاب ، ودعم القدرة التصديرية لتنمية سيناء .
وأشاد الشيخ عليان بكل جهد يبذل للإهتمام بسيناء ووضعها على الخريطة السياسية في مصر ، وقال إن ال 14 عاماً الأخيرة شهدت سيناء ظلم وإستبداد وقهر وإهمال ، وكأنه مخطط لأعداء الوطن أرادوا تنفيذه ضدها فأهالي سيناء هم عيون مصر الساهرة للحفاظ على أراضيها وعِرضها ، وذكر مقولة "مناحم بيجين" على جبل الطور "إني أرى خيبر" فالعدو الإسرائيلى لن يتخلى عن مطامعه ، لذا نحن نطالب القوى السياسية أن تضع سيناء على قمة إهتماماتها ، وقال إن السادات كان له بعد نظر عندما أراد أن يبني 400 قرية في وسط سيناء لتوطينها فتفريغ سيناء يعني أنها مستهدفة ومهيئة لتنفيذ أجندات خارجية في ظل القول السائد "إن غزة شعب بلا أرض وأن سيناء أرض بلا شعب" ، ونخشى من العدالة الدولية التي تكيل بمكيالين أن تنفذ تلك الأجندة في سيناء ، مؤكداً أن تعمير سيناء قائم على محورين الأول : المحور الأمني حيث ركز على أن كل المشاكل والجرائم التي تحدث هى خارجة عن القيم العربية والسيناوية ، فعندما عادت سيناء في 73 بدأت التنمية وبقوة حتى التسعينيات مع بدء التحول إلى السوق الحر والرأسمالية ظهرت الأزمات مع أبناء سيناء والمؤسسة الأمنية فقد ظهر تلفيق القضايا مثل المخدرات والسلاح ، وإشتدت الأزمة في 2001 ثم 2004 و2010 مع بدايات ظهور ظاهرة الإرهاب في سيناء .
وقال إن موقف الإعلام دائم التشويه ، وفؤجئنا بعد الثورة أن الفاعل للتفجيرات الإرهابية هي القيادات الأمنية في وزارة العادلي لذا نحن نطالب :
- بإسقاط الأحكام الغيابية عن المهتمين في تلك القضايا .
- فتح ملف المعتقلين وتسويته .
- إنشاء المجلس العشائري كمجلس إستشارى مع المحافظين لحل الأزمات داخل سيناء .
- إنشاء غرفة عمليات للسيطرة على الطرق السريعة .
وقال الشيخ عليان : "إن المحور التنموي يحتاج لمشروع قومي وقد حدث بالفعل وخصصت له ميزانية تقدر 75 مليار جنيه وقد صرف 4 مليار في ترعة السلام ولم نعرف مصير بقية المبلغ حتى الآن ، مشيراً إلى أن ترعة السلام تم إنشائها في أراضي صحراوية لاتصلح للزراعة وكان من المفترض أن تنشأ في الأماكن العالية حتى تتمكن من إستخدامها ، وقال إن هناك مشروع للري لتوطين 7 مليون نسمة في سيناء تم تنفيذ جزء منه بمروره من تحت قناة السويس وجنوب العريش لكن للأسف لم يكتمل ، وأشار إلى أن نموذج حرب 67 مازال قائماً فسيناء مفرغة فالمناطق السكنية لم يستطيع الإحتلال السيطرة عليها ، وذكر الشيخ عليان موقف أهالي سيناء في مؤتمر "الحسنة" في عام 68 للطلب بتدويل سيناء في حضور ممثلي لقوى دولية ومنظمة الأمم المتحدة ، وقد قدمت كمتحدث بإسم سيناء للتأثير عليه ولكنه قال في بداية المؤتمر "إن سيناء بنت مصر" ، وطالب بتشريع يسمح لأبناء سيناء التمليك فيها ونعلم أن هناك حججاً وهواجس لدى البعض ويجب عليهم النص عليها في التشريع وليعلم الجميع أن أبناء سيناء لايبيعون أرضهم .
وقال طارق : "إنه بإعتباره من مؤسسي حزب الرواد المصري قد قام بعمل زيارة في 26/5/2011 لقبائل جنوب سيناء بسبب قطعهم للطريق ، ووجدنا أن أبناء سيناء يعانوا من التجاهل والإهمال ، وذكر أنه لايوجد مكان في العالم تم إحتلاله إلا وظهر به جواسيس إلا منطقة سيناء ، وقال إنه من أبرز المشاكل لديهم مستوى الملوحة 650 لمقياس PS وهو قياس أنه يعني أنها لا تصلح للزراعة أو الشرب كذلك المراكز الصحية التي لا يوجد أي إمكانيات والمدارس غير المجهزة فلا يوجد بها حوش بالرغم من المساحات الشاسعة وشبكات الإتصال المقطوعة دائماً وشركات البترول التي ترفض تعيين أبناء سيناء فيها ، وأشار إلى أن أخطر القضايا هي تمليك الأراضى .. فالمواطن الوحيد الذي لايملك أرضه والحجة أن العربي تاجر مخدرات أو جاسوس وبالتالي يمكنه بيع الأرض وهو على عكس الحقيقة تماماً ، فإن عرب سيناء هم الذين حموها من الإسرائيلين ، وقال إن أبعاد سيناء في ظل النظام السابق هو النموذج الأبرز للفتنة الطائفية بحذافيرها لعزلها عن مصر ، وقال إن مظاهر الإهمال فنموذج ترعة السلام الذي وصل لسهل طينة التي تفوق ملوحتها ملوحة البحر الأحمر التي لاتصلح للزراعة والشرب ، وأشار إلى أن واقعة إنشاء السكك الحديدية التي إشتغلت 10 شهور وسرقت بالكامل تحت نظر الأمن والتي كانت تلكفتها 350 مليون جنيه ، وقال إن هناك أسباباً سياسية للضغط على عرب سيناء فكانوا دائماً خاضعين للإستفزاز ، وقال إن طلباتهم معروفة وهي :
- المساجين ، فهم يعاملون على أنهم مساجين درجة ثالثة حتى الإستثناءات التي كانت تحدث مثل قضاء ثلاثة أرباع المدة لاتطبق عليهم وأبرزه أعياد تحرير سيناء في 25 أبريل .
- إقامة المجلس العشائرى وهو نموذج للمجالس المحلية لمساعدة المحافظين ويكون من ضمن صلاحياته إصدار وتنفيذ توصياته .
وفجر عثمان مفاجأة أن المجلس العسكرى وافق على إقامة المجلس العشائري ليكون له صوت وقد ذهب وفد عسكري لحل مشكلة المتخلفين عن التجنيد ، وأكد عدم تنفيذ وعود د.شرف - رئيس الوزراء - التي أطلقها في زيارته لسيناء ، وأشار إلى أن المجالس العرفية تقوم بدور رائع لحل المشاكل تحت مسمى "حق عرب" وقد أنهت هذه المجالس العديد من المشاكل ، ولابد من تفعيلها والإعتراف الكامل بها وبدورها الذي تؤديه في المجتمع السيناوي ، وقال إن هناك إستجابات مثل قرار وزير الزراعة رقم 695 لسنة 2011 مجلس التنمية الزراعية المستدامة ، وطالب بمشروع قومي لتنمية سيناء فلابد من توطين 5 مليون نسمة في 2013 ، وهناك خطط حقيقية لتحقيق ذلك ، وطالب بتعيين أبناء سيناء في المشروعات التي تقام على أراضيها ودمج عرب سيناء في المجتمع المصري .
وقال حسام إنه على الربط بين مايحدث في ليبيا وسيناء فالمستهدف في النهاية هي مصر ، وقد تم تمثيل سيناء في البرلمان 14 وأضيف مقعدين بالكوتة ، وأكد أن النظام السياسي هو الذي أفسد النظام الإجتماعي لسيناء وجعل أبناء العمومة يتناحروا ويتقاتلوا لذا أدعو لبناء تكتل شعبي للحفاظ على النظام الإجتماعى والثقافي في سيناء ، وأتهم قناة الجزيرة بإشعالها للفتنة بين قبائل سيناء ، حيث قامت بالبث المباشر لمشاجرة عادية بين قبيلتين في سيناء وجسدتها على أنها حرب أهلية بين القابئل السيناوية ، وقالت أيضاً إن هناك إعداداً لحرب أهلية يُعمل لها منذ 7 سنوات ، فالأمن القومي لمصر في خطر حقيقي ودائم ، وقالت إنه يتم بيع الأسلحة لأبناء سيناء من ليبيا وخاصةً لمنطقة الوسط التي يصعب على الأجهزة الأمنية التعامل معها ، وقد تم تفجير طائرة هيلكوبتر في إحدى المواجهات ، وقال إن نسبة الأُمية في سيناء قليلة ففي محافظة شمال سيناء النسبة تصل إلى 16% وأن الحاصلين على دبلومات فنية معروفين بالإسم وهو دليل على أن كل المتعلمين حاصلين على درجات علمية عالية ويوجد علماء في الجامعات الأمريكية والأوربية وفي كل المجالات والتخصصات ، وطالب بوقف إنتخاب شيخ القبيلة وهو النظام الذي إبتدعته الداخلية في ظل النظام البائد وهو ما يعرف ب "المخبر" ، فشيخ القبيلة لدينا قيادة طبيعية وله تقدير كبير وإحترام من الجميع ، ولابد أن يكون نابع عن إقتناع من أبناء القبيلة ، وأشار إلى الدور الكبير الذي لعبه أبناء سيناء في الحفاظ على أمن مصر والتحكيم الدولي ؛ حيث إن طابا رجعت بسبب وثيقة كانت صادرة لأحد أبناء سيناء من محكمة بريطانية تثبت ملكيته لها ، على عكس مما تدعي وسائل الإعلام لأشخاص مثل د.مفيد شهاب وغيرهم ، وأشار إلى أن الأسلوب الإعلامى لتناول قضايا سيناء أسلوب غير لائق بدءً من فيلم "دعاء الكروان" وحتى مسلسل "سمبل" الذي شوه صورتنا وهو أمر غير حقيقي ، وفجر مفاجأة أن الذى هرب عناصر "حماس" هم الذين أدخلوا المخدرات والسلاح لأراضى سيناء ، ونحن لدينا معلومات تؤكد أن زراعة المخدرات تتم في الصحراء الغربية ثم يتم نقلها إلى سيناء ، وأخيراً أطالب بإقامة المجلس العشائري لأنه سينهي أزمات عديدة وسيمثل أبناء سيناء بإعتباره القيادة الطبيعية لهم .
وأوصى المشاركون في نهاية الندوة على الآتي :
1- إنهاء مشكلة إستخراج البطاقات الشخصية لأبناء سيناء .
2- البدء في خطط تنموية تبدأ بالتوطين ، وذلك من خلال بناء القرى وتوفير فرص عمل .
3- دعم الصندوق الإجتماعى للتنمية للمشروعات الصغيرة في سيناء .
4- إعادة النظر في كافة القضايا المتهم فيها أبناء سيناء .
5- فتح ملف المعتقلين في سيناء .
6- الإشادة بموقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بموفقته على إنشاء المجلس العشائري ، ونطالب تفعيل دوره ووضع إختصاصات قوية له وأهمها إلزام المحافظين بتنفيذ التوصيات الصادرة منه .
7- التعاون مع زعماء وشيوخ القبائل في تأمين الطرق السريعة داخل سيناء .
8- فتح ملف المشروع القومي لتنمية سيناء .
9- إنشاء محطات مياه صالحة للشرب والزراعة .
10- إعادة النظر في مشروع الري لإعادته وإستخدامه في الزراعة .
11- إستغلال المياه الجوفية الموجودة في سيناء في الزراعة وإقامة المشروعات .
12- إلزام الشركات الموجودة في سيناء بتعيين أبنائها في الوظائف الموجودة بالشركات والشاغرة يتم من خارج القاهرة .
13- البدء في تنفيذ الوعود التي أطلقها رئيس وزراء مصر في زيارته لسيناء الأخيرة .