جدل قانونى وسياسى حول تطبيق قانون "التنمية المتكاملة لسيناء"

مرزوقة : معدى هذا القانون هو من الخونة والعملاء الراغبين فى انفصال سيناء
عثمان : يجب مراجعة الملحق الثالث بأتفاقية كامب ديفيد المرتبط بالتنمية
حافظ : المعهد سينشئ لجنة شعبية لمراقبة التنمية والتوضيح للرأى العام
أثار قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سناء حالة من الجدل الواسع بين نشطاء سياسين وخبراء قاونيين ووصفوه بأنه يؤكد الانفصال الاجتماعى والسياسى ، وقد يؤدى الى حرب اهلية بين القبائل فى سيناء جاء خلال الندوة التى اعدها المعهد الديمقراطى المصرى تحت عنوان " قانون التنمية المتكاملة لسيناء " وشارك فيها د.طارق عثمان المفكر السياسى ورئيس حزب صوت مصر – أحد الأحزاب المتواجدة فى سيناء – ود.حسام مرزوقة امين عام رابطة ابناء الصحراء وا.رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد .
وفى بداية الندوة قال رامى حافظ المدير التنفيذى للمعهد: أن المعهد يسعى لتكوين لجنة شعبية لمراقبة الخطط التنموية التى ستنفذ فى سيناء بمشاركة وسيكون مقرها فى سيناء ، وأكد أن هذا التوجه جاء بعد الاخبار المزعجة التى تتناقلها وسائل الاعلام فى ظل حكومة متراخية فى اداء الواجب والحفاظ على الآمن القومى ، وأشار إلى ان المطالبات العديدة التى تقدم بها العديد من المهتمين بملف سيناء هى التى دفعت المعهد لتأسيس هذه اللجنة بالأضافة بعد حملات التشويه الاعلامى وحجم المعلومات المغلوطة عن الملف.
وأكد ان المعهد أستقبل خبر مشروع القانون بعد نشره بالأحباط وخيبة الأمل حيث ان القانون لم يلتفت الى كل الابحاث والدراسات والمناقشات التى جرت عن سيناء لمواجهة المشاكل الحقيقية ، وقال ان المعهد أصدر بياناً حول مشروع القانون الذى نشرته وسائل الاعلام الذى اعرب فيه عن خيبة أمله وأكد انه تقنين للوضع الراهن الذى يعانى منه جميع الأطراف ، وذكر حافظ ان الهيئة أو الجهاز التى أعلنت عنه الحكومة هو لتهدئة الراى العام فلم يصدر حتى الآن مرسوم بقانون حتى تتمكن من أنشاء هذا الجهاز فهو قرار غير قانونى بل ويمثل العقلية القديمة فى التعامل مع الأزمات والتى لن تنهى مشاكل سيناء.
وأشار إلى المشروع والمواد من الثانية الى الخامسة والتى نصت على الأنشطة وأجراءات تنفيذها يصطدم بروتين وموافقات عديدة فبعد موافقة الجهاز الكتابية يتطلب موافقة من وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الذى لهم تمثيل فى مجلس ادارة الجهاز بالأضافة الى ان اختيار رئيس الجهاز بترشيح من وزير الدفاع ، وأشار الى ان المادة الرابعة والتى ستسمح بتواجد مسثتمرين اجانب نصت على أن الشريك الاجنبى لا تزيد نسبته فى كل الاحوال عن 30% هذا غير ان القانون فى مواد آخرى يمنع اى تعامل أو تغيير فى شكل المؤسسة التى تعمل فى سيناء من التصرف الا بموافقة كتابية من الجهاز ، وتسأل متعجباً ما الذى يجبر المستثمر المصرى أو الاجنبى فى أخضاع استثماراته للمؤسسات آخرى بدلاً عنه فى ظل الفشل الحكومى فى حل مشكلة التنمية فى سيناء.
وفى سياق متصل، أكد د. حسام مرزوقة ان هناك اعداد لحرب اهلية باردة بين القبائل فى سيناء فحجم السلاح والذخيرة المهربة لشبه الجزيرة والقادم من ليبيا يشير الى هذه الحرب ، وقال ان الجهاز الخاص بتنمية سيناء يوجد مبنى ضخم فى القناطرة شرق يسمى جهاز تنمية سيناء وكانت او مشروعاته بيع استمارات بقيمة 50 جنيه للراغبين فى الحصول على 5 أفدنة وانتهى المشروع على شراء الراغب الاستمارة وأختفى الجهاز ، وأشار الى مشروعات التنمية وأولها ترعة السلام التى بدأت من المناطق المنخفضة والتى توقفت بعد 17 كيلو فى اراضى سيناء وانتهى بها الحال أنها مليئة بالرمال ، وقال ان مشروع خط السكك الحديدة والتى كانت حوال 90 كيلو فى سيناء تم سرقته تحت مرأى ومسمع من الجيش والشرطة ، واشار الى بحيرة البردويل التى يخرج أجود انواع السمك تحول الى مشروعات لأستخراج الملح وكانت لأفراد من خارج سيناء وهو ما أنتفض من اجله أهالى سيناء للحفاظ على حقوقهم ، وطرح نموذج لمساهمات رجال الاعمال فى سيناء بأنشاء حسن راتب جامعة سيناء للراغب بالتعلم فيها عليه دفع مبلغ 25 الف جنيه وبعد ضغوط وصل الى 8 الاف جنيه وأعتبرت وسائل الاعلام أن هذا انجازاً .
وأكد مرزوقة أن اكثر الاشياء المؤلمة لأبناء سيناء هى مسألة الجنسية فنحن يتم التعامل معانا على أساس اننا غير مصريين فكلما نتعامل مع أى مؤسسة حكومية يكون الرد أثبت انك مصر أولاً ، وقال ان رجوع طابا كان بناء على حكم محكمة انجليزية لأحد أبناء سيناء بتمليك قطعة أرض له وتم نسب الفضل لرجال النظام السابق وكانت رد الجميل له هدم بيته وخيمته ونزعها منه بمجرد رجوع طابا الى مصر.
واشار الى انه تم تخصيص مبلغ 52 مليون يورو من الاتحاد الاوبى لأقامة مشروعات تنموية للمجتمع السيناوى انتهى به الحال لتوزيع تلك المنحة على رجال النظام السابق ولم تستفد سيناء منه ، وطالب القوات المسلحة بأقامة مشروع تنموى تحت اشرافها فى وسط سيناء لتوفير فرص عمل لأهالى سيناء حيث ان من يملك الوسط سيطر على سيناء فهى أخطر منطقة بشبه الجزيرة .
وقال مرزوقة أن أقرار قانون خاص لسيناء هو أمر مستفز وفكرة القانون وضعها الخونة والعملاء الذين يرغبون فى فصل سيناء عن مصر ونحن نرفضه ، وقال ان اليهود يدخلون طابا بدون بطاقات شخصية ونحن نتعرض لحملات التفتيش والأكمنة على الطريق سواء كنا داخلين أو خارجين من سيناء.
وقال ان هناك دعوات للأنفصال عن مصر وذلك للضغط على السلطة للأنتباه الى حجم المشكلة وجاءت من قبيلة أسمها القرايشة حيث سلموا بطاقاتهم الشخصية لدير سانت كاترين لأستخراج هوية يونانية ولولا تدخل العقلاء من القوات المسلحة وقبائل سيناء لأستمرت الازمة وتراجعوا بالرغم من عدم تنفيذ اى شئ ، وقال علينا مواجهة المشاكل بالصراحة والوضوح فوجود عناصر من خارج مصر هو أمر صحيح بالرغم من النفى ، وقال ان عمليات التهريب التى تتم بين مصر واسرائيل على ثلاث أشياء تهريب الروسيات والافارقة والحشيش مقابل الهيروين من اسرئيل وبأسعار رخيصة .
وأشار الى ملف المعتقلين حيث يوجد 800 معتقل تصل الأحكام على بعضهم الى 106 سنة فى قضايا ملفقة ووزير الداخلية الحالى يعلم بذلك ، وقال ان زراعات المخدرات التى تتم فى سيناء تحدث تحت اشراف رجال وزارة الدخلية حيث تحصل على منح دولية لمكافحة المخدرات فى سيناء وبناء عليه لابد من وجود المخدرات فى سيناء .
ومن جانبه، رفض د.طارق عثمان هذا المشروع جملة وتفصيلاً ووصفه بالقانون المشبوه الذى يكرس الانفصال الاجتماعى لسيناء فالمفترض حدوثه هو ايجاد صيغة لعملية اندماج سيناء فى مصر ، واشار الى ان الصورة الحالية فى ذهن الراى العام ان ابناء سيناء هم عملاء وخونة بالرغم انه سيناء هى المنطقة الوحيدة فى العالم الذى تم احتلالها ولم يظهر فيها جاسوس واحد ، واشار الى ان القانون سيكون غير دستورى فالمفترض ان سيناء جزء من مصر وبالتالى لابد ان يتم تطبيق القوانين المصرية على كافة اراضيها وليس قانون خاص لكل منطقة مما يساهم فى حالات الانفصال ، واشار الى ان القانون يعطى للمجلس العسكرى دور كبير وهو ما يعنى أستمرار بقائها فى الحكم وليس مرحلة انتقالية وسينتهى هذا الدور ، وطالب بوضع خطة متكاملة لتنمية سيناء وليس قانوناً خاصاً لذلك فالنظام السابق أتخذ خطوات قوية وجادة لفصلها عن مصر وعلينا تدارك المشكلة .
وقال عثمان ان المطلوب احترام العادات والتقاليد الخاصة باهل سيناء ولابد من تقنين الأحكام العرفية وأعطائها قوة الأحكام القضائية فهى لا تختلف عن القوانين المطبقة لحل المنازعات مثل قانون المرافعات والاجراءات الجنائية ، وأشار الى المجلس العسكرى وافق على إقامة المجلس العشائرى ولم ينفذ هذا الوعد حتى الآن بالرغم من تراجع أهالى سيناء عن احتجاجاتهم قبل تنفيذ الوعود فقد ضحكوا علينا ، وأشار الى أن أحداث ليبيا لها تأثير كبير على سيناء لارتباط العائلات والقبائل وكذلك عمليات تهريب الاسلحة وسيارات الدفع الرباعى التى ملئت سيناء ، واشار إلى ملف المعتقلين الذين يطالبون بمحاكمتهم محاكمة عادلة فالأحكام ظالمة والجرائم ملفقة والتى وصلت على بعضهم 106 سنة ، وقال أن سيناء تتعرض لضغوط عديدة وعلى مستويات مختلفة وان القانون بهذا الشكل يعمق الأزمة ويكرس الانفصال فالمفهوم الآمنى يجب ان يأتى من خلال أصلاح اجتماعى وتنوى ويحترم العادات والتقاليد فسيناء لا تحتاج للقانون بل تحتاج الى خطة تنمية كاملة .
وفى نهاية الندوة أوصى المشاركون: برفض القانون جملة وتفصيلاً الذى يكرس الأنفصال الاجتماعى تطبيق القوانين المصرية على أراضى سيناء وخاصة الملكية وغيرها من القوانين ..يجب أنتخاب المحافظين من أبناء كل محافظة ...يجب أعادة مراجعة أتفاقية كامب ديفيد وخاصة الملحق الثالث الخاص بالبعد الاقتصادى ...أقرار المجلس العشائرى ...أعطاء الأحكام العرفية قوة الأحكام القضائية ...البدء فى خطة تنمية متكاملة وتطبيق الدراسات والأبحاث التى أقيمت عن سيناء .