الحبس والتشريد فى انتظار 518 أسرة فى سوهاج

حالة من اليأس والإحباط أصابت أهالى قرية السلامونى التابعة لمركز أخميم بسوهاج، حيث أصبح 518 أسرة مهددين بالتشريد والسجن والطرد من منازلهم التى يقيمون بها منذ عشرات السنين المبنية بالطوب اللبن ومسقوفة بالعروش الخشبية حيث كان الأهالى يدفعون للمتر مقابل حق الانتفاع 125 قرشاً منذ 50 عاماً، وبعد ذلك تمت زيادتها إلى 10 جنيهات للمتر، وبعد مرور عدة سنوات وتشكيل عدد من اللجان تم تقييم المتر للبيع ما بين 50 و60 جنيهاً، حتى انتهت هذه اللجان إلى تقييم نهائى للمتر بمبلغ 300 جنيه فإما الدفع وإما الطرد والحبس.
يقول أشرف أبومسلم، رئيس لجنة الوفد بمركز أخميم، ومن أبناء القرية، أنه بالرغم من أن السلامونى تقع فى حضن الجبل والظروف الاقتصادية للأهالى صعبة جداً إلا أنهم يقومون بسداد قيمة حق الانتفاع منذ أكثر من 50 عاماً بإيصالات رسمية، والمشكلة بدأت عقب فتح باب التمليك فى عام 1999 بواقع 10 جنيهات للمتر، ولكن سرعان ما تم غلقه دون سابق إنذار، حيث لم يتملك من المواطنين بهذا السعر إلا عدد قليل، والبعض الآخر على نظام الإيجار حق الانتفاع حتى عام 2010، ثم تم فتح باب التمليك مرة أخرى وحددت لجنة التقييم 50 جنيهاً للمتر، تم رفعها إلى 60 جنيهاً ثم 200 جنيه وبعدها إلى 300 جنيه للمتر وبفوائد وصلت إلى 80٪ وبدون إبداء أى أسباب.
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن فى تراكم الديون طوال هذه السنوات حتى أصبح الأهالى غير قادرين على السداد، ولم يكن أمامهم إلا طريقان إما الدفع أو الحبس والتشريد حيث صدرت أحكام قضائية ضدهم بالحبس لمدة من شهر إلى 6 أشهر وقاموا بالطعن على الحكم، وهم الآن فى انتظار الحبس فى أى وقت.
ويضيف أنور بهادر، رئيس حزب الوفد بسوهاج، قائلاً: كيف يتم حبس وتشريد وطرد عدد 518 أسرة بأطفالهم وأين يعيش هؤلاء الأطفال وليس لهم مأوى إلا هذه المنازل المبنية بالبلوك أو الطوب اللبن، وطالب بهادر بتدخل رئيس الوزراء لحل المشكلة وتخفيض القيمة بما يتناسب مع طبيعة المكان والظروف الاقتصادية لأهالى الذين طرقوا جميع الأبواب ولكن لم يستجب أحد لمطالبهم وطالبوا رئيس مجلس الوزراء أن تتم معاملتهم معاملة أهالى قرية السماكين الذين قاموا بالاعتداء على حرم النيل وتم تقنين أوضاعهم، كما طالب الأهالى بأن يتم التقييم بسعر 50 أو 60 جنيهاً للمتر بدلاً من 300 جنيه على حسب تقدير اللجنة الأخير، والذى لم يراع النواحى المادية أو الإنسانية للأهالى والأسر المعرضة للحبس والتشريد ومنهم النساء والأطفال.