وزير التنمية المحلية: تطبيق اللامركزية أهم أولويات الوزارة

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية من أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، وذلك لدعم التنمية الشاملة في جميع المحافظات، منوها بأن قانون الإدارة المحلية الجديد يركز علي دعم اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية لإدارة الموارد المالية وتأصيل دور المجالس الشعبية في الرقابة على الأجهزة التنفيذية ورفع مستوى الخدمات المحلية على مستوى جميع الوحدات المحلية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع ممثلي بعض شركاء التنمية في مصر، منها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (undp) والبنك الدولي والمعونة الألمانية وهيئة المعونة السويدية والاتحاد الأوروبي وممثلي وزارتي الخارجية والتعاون الدولي وسفارات بريطانيا وفرنسا وكندا وسويسرا.
وقال لبيب "إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) هو تطبيق عملي للامركزية في جميع المحافظات، مؤكداً أن (مشروعك) يهدف إلي تحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات والحد من العشوائيات والفقر وتوفير فرص عمل للراغبين من جميع الأعمار وفي كافة المجالات".
وأشار إلي أن الوزارة انتهت من إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات بهدف زيادة الرقعة المأهولة بالسكان من 6% إلي 12% من إجمالي مساحة مصر وإعادة توزيع الثروات وتحقيق العدالة الاجتماعية ودمج المناطق الفقيرة في المناطق ذات الموارد والمقومات الاقتصادية وإضافة مساحات لاستيعاب الاستثمارات المختلفة لتنفيذ المشروعات القومية، منوها بإنشاء 3 محافظات جديدة هي العلمين والواحات ووسط سيناء، موضحا أن محافظات الصعيد سيصبح لها ساحل علي البحر الأحمر مما يدعم كافة مجالات التنمية لهذه المحافظات، خاصة مع زيادة مساحة معظم محافظات الصعيد.
وأوضح لبيب أنه سيتم تنظيم العديد من المؤتمرات الاقتصادية لدعم التنمية في المحافظات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها، لافتا إلي أنه سيتم عقد المؤتمر الأول لدعم الاستثمار لمحافظات الصعيد في سبتمبر القادم بمدينة الغردقة لعرض الفرص الاستثمارية لمحافظات الصعيد، كما سيتم عقد مؤتمر ثان نهاية العام الحالي، حيث سيتم التركيز خلال الفترة القادمة علي تفعيل نظام الأقاليم الاقتصادية لتحقيق التكامل بين محافظات كل إقليم.
ومن جانبه، أشار المدير الإقليمي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (undp) إلي أن البرنامج يتعاون مع الوزارة منذ عام 2007 وأنه تم تصميم برنامج جديد لتقديم الدعم الفني للوزارة يركز علي دعم اللامركزية ويحقق التنمية المستدامة في بعض المحافظات.
وأوضح أن البنك يقوم حاليا بإعداد مسودة لإطار عمل البنك خلال السنوات الخمس القادمة، مشيرا إلي أن البنك يدرس تقديم الدعم الفني لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي في الريف المصري بتكلفة 1.2 مليار دولار ومشروع استصلاح المليون فدان، لافتا إلي أن البنك مستعد لتقديم الدعم الكامل للوزارة في مجال اللامركزية وفقا لظروف مصر وذلك ضمانا لسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وتحقيق التنمية.