منظمة: الخدمة المدنية يمنع التسوية الوظيفية ل 300 ألف موظف حكومى

أعلنت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا، عن تلقيها استغاثات، من الموظفين الإداريين بالدولة، من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ، والذى تم إقراره، وذلك لكونه سيحل، محل القانون رقم 47 لسنة 1978 قانون نظام العاملين بالدولة، باعتباره يهدد السلم الاجتماعى.
وأضافت المنظمة أنه فى القانون القديم، يستطيع من حصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة، أن يقوم بالتسوية بالمؤهل العالى الذى حصل عليه أثناء الخدمة، وذلك طبقا لنص المادة 25 مكرر ، من القانون 47 لسنة 1978 ، إلا أنه فى القانون الجديد، ألغى التسوية بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة، وبذلك حطم آمال وأحلام البسطاء المتطلعين لمستقبل أفضل، دون وضع مادة انتقالية بالقانون، أو اللائحة، تسمح بالتسوية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام، حتى لا يضار أحد من إلغاء التسوية، خصوصا أن الذين يدرسون الآن بالجامعات المصرية، قد التحقوا بالتعليم فى ظل القانون الملغى.
وقالت المنظمة، إن القانون جعل الترقية بالاختيار ، بالنسبة للدرجات التخصصية، بدون وضع ضوابط أو معايير ، بدعوى الكفاءة دون تحديد ، ما هو المعيار القانونى للكفاءة والترقية بالاختيار، فى الدرجات التخصصية فقط، أما باقى الدرجات مثل المكتبية، والفنية، والحرفية، تم تركها وبهذه المادة تمييز بين العاملين، وبها شبهة عدم دستورية ، لأنه كان من الأبدى، تعميم نظام الترقية بالاختيار ، فى كل المجموعات التخصصية ، والمكتبية ، والفنية ، والحرفية، وذلك حتى لا يكون هناك تمييز وتناقض .
كما أعطى فى القانون الجديد ، الحق للإدارة فى فصل العامل ، لو كان تقرير الأداء ضعيفا لمدة عامين، دون ضوابط للإدارة فى التقييم ، أو معايير ، مما يسهل الإدارة التنكيل بصغار الموظفين ، ويصعب معه التكهن بالنتائج ، والتى من الممكن أن تكون وخيمة، كما حدد العلاوة الدورية ب5٪ فقط، وهذا انتقاص شديد من حقوق العاملين .
وأضافت المنظمة بالمنيا ، أنه كان من الأبدى ربطها بالتضخم، حيث أن الأسعار ليست ثابتة، وهناك 6 مستويات للوظيفة، فى ظل القانون 47 لسنة 78 ، أما فى قانون الخدمة المدنية جعل وحددها بعشرة مستويات، وهذا غير دستورى وبه تناقض شديد ، لما جاء على لسان وزير التخطيط، انه قلل فترة الترقية إلى ثلاث سنوات ، و كان هناك احد عشر بندا للجزاءات فى القانون الملغى، والذى كان ينص ، على مدة تقادم العقوبة التأديبية بعد ستة أشهر ، إلا أنه فى القانون الجديد ، قلص بنود الجزاءات إلى خمسة فقط ، ولم ينص على مدة تقادم العقوبة التأديبية ، وهذا معناه أن الجزاء الذى يقع على العامل، سوف يظل عالقا به مدى حياته الوظيفية ، وهذا غير دستورى واعتداء على أصول التشريع، وهنا نرد إلى قانون العقوبات المصرى والقانون المدنى.
واشار نادى عاطف رئيس المنظمة ، إلى أن قانون الخدمة المدنية، سوف يطبق على العاملين بالوزارات، والهيئات الحكومية، أما باقى الشركات القابضة وقطاع الأعمال العام، لن يطبق عليهم، وهذا تمييز وتناقض فى سن وأصول التشريع ، لأنه كان من الأبدى ، سن قانون موحد لكل الهيئات الحكومية، حتى لا يكون هناك تمييز وتناقض فى اللوائح.
ورصد المنظمة ، إلغاء التسوية الوظيفية لحوالى 300 ألف موظف بمصر ، حاصلين بالفعل على مؤهلات أعلى ، ولم يتم تسوية أوضاعهم ، إضافة لدارسين بالتعليم المفتوح ، التحقوا بهذا النظام الجامعي، فى ظل قانون العمل القديم 47 لسنة 78 ، الذي يسمح لهم بالتسوية، وطالب بتعديل المادة 23 التى تخص التسوية، بأن يستثنى الخريجون والدارسون الحاليين ، بجميع مستويات التعليم ، حتى يتم تخرجهم وتسوية حالتهم الوظيفيه وأن يطبق ذلك القانون فقط ، على الدارسين الجدد ، الذين سوف يلتحقون بدءا من العام الدراسى المقبل وما بعدهم.