بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، الثاني، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، لمناقشة التقرير الصادر مؤخرًا من منظمة هيومان رايتس وواتش، الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال عام. جاء ذلك، عقب اجتماع "الهنيدي"، صباح اليوم، بممثلى جهات سيادية، ووفد حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، لمناقشة ذات التقرير. ومن المنتظر أن تستكمل اللجنة- خلال اجتماعها- مناقشة آلية عملها وفي مقدمتها هيكلها، وتشكيل أمانتها الفنية، ودورها خلال الفترة المقبلة، بجانب ما جاء بقرار إنشاء اللجنة حول ضم شخصيات عامة ذات خبرة في مجال حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة-تمهيدًا- مشروع قرار يتضمن جميع ما جرى الاتفاق عليه من آليات تنظم عمل اللجنة. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، حذرت، أمس، الغرب، من التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك بمناسبة مرور عام على وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، زاعمة بوجود انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان في السنة الأولى لحكمه.