كشفت مصادر مطلعة باللجنة الدائمة للمراجعة الدورية لحالة حقوق الانسان، أن اللجنة تنسق مع وزارة الخارجية وعدد من الجهات الحكومية لإعداد تقرير حكومي للرد على تقرير هيومان رايتس واتش. وأكدت مصادر أن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة الدائمة لحالة حقوق الانسان، يعكف على كتابة تقرير بشأن حقوق الانسان في مصر لعرضه على الحكومة غداً. يأتي ذلك في الوقت الذي رفض فيه الهنيدي الإدلاء بتصريحات عن تفاصيل الاجتماع المغلق الذي عقده بوفد من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وذلك لمناقشة الرد الرسمى المصرى تجاه تقرير منظمة هيومن رايتس وتش. وضم الاجتماع أيضاً ممثلين عن جهات سيادية، وذلك لمناقشة حالة حقوق الإنسان فى مصر، وما زعمه التقرير من تجاوزات تقوم بها وزارة الداخلية فى الفترة الأخيرة ، وتفنيد مزاعم تقرير المنظمة في رد رسمى من الدولة المصرية. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد حذرت أمس الغرب من التغاضي عن ما وصفته من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. ودعت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الحكومات الغربية للكف عن التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان قائلة "إن تلك الانتهاكات تشمل اعتقالات جماعية ومحاكمات عسكرية للمدنيين وأحكام إعدام جماعية".