محلب يعلن انخفاض الدين الخارجي لمصر إلى 39 مليار دولار

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن الدين الخارجي للدولة انخفض من 46 مليار دولار إلى 39 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأخيرة، لافتًا إلى أن احتياطي النقدي وصل إلى 20 مليار دولار، بعد أن كان لا يجاوز ال15 مليار دولار.
وأشار محلب إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد تحسنًا فى تدفقات ووصل إلى ما يزيد عن 5.7 مليار دولار خلال نفس الفترة، فضلًا عن أن معدل النمو كان لم يجاوز 2.2% في العام المالي 2013 / 2014، ووصل إلى نمو يبلغ نحو 5.6% في النصف الأول من العام الجاري، مؤكدًا على أن الحكومة تأمل أن يتخطى 4% خلال العام المالي الحالي.
ولفت محلب خلال حضوره الجلسة الافتتاحية ل"المؤتمر الثاني للبورصة المصرية للاستثمار 2015"، إلى أن الحكومة أطلقت عدة مشروعات عملاقة، تستهدف خلق بنية أساسية عصرية تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات، في مقدمتها مشروع قناة السويس، المشروع القومي للطرق، ومشروع استصلاح المليون فدان.
وأضاف محلب أن التحسن يمكن استشراف آثاره من أداء البورصة، لافتًا إلى أن قيد أكثر من 20 شركة جديدة في السوق المصري، يعكس تحسن الأداء الاقتصادي، وعودة الطروحات العامة الكبرى وزيادات رؤوس الأموال لأكثر من 50 شركة خلال الأشهر الأخيرة، إشارة إلى أن الشركات لديها فرص نمو حقيقية وأن المستثمرين لديهم يقين إيجابي تجاه المستقبل الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء أن حكومته مؤمنة بأهمية القطاع الخاص ودوره في تطوير المجتمع، لافتًا إلى اتخاذ الكثير من الإجراءات المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار وتسهيله على القطاع الخاص، متوقعًا أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قريبًا، لتعكس رؤية الحكومة بصورة واضحة، كما فعلت البروتوكول الخاص بتخصيص الأراضي بالأمر المباشر للمصنعين وعدم الانتظار حتى صدور اللائحة التنفيذية.
وأكد محلب أن الحكومة لا تغفل أهمية دور القطاع العام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن الشركات الحكومية يمكن أن تلعب دورًا هامًا في استكمال الدور المجتمعي للحكومة، من حيث تحقيق عائد اقتصادي بتحسين إيرادات الدولة والمساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية للدولة، دون معاملة تفضيلية للقطاع العام عن الخاص أو العكس، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس إنشاء صندوق سيادي للشركات الحكومية، للاستفادة من الطاقات المعطلة وغير المستغلة فى القطاع الحكومي وإعادة إطلاق قدراته مرة أخرى.
وذكر محلب أن الحكومة لا تهدف لبيع أي حصص من حصصها في الشركات الحكومية، لكنها تهدف إلى استغلال الحجم الأكبر من الاستثمارات المتاحة في البورصة لزيادة رؤوس أموال الشركات، وتاليًا زيادة تنافسيتها وقدرتها على النمو.
ودعا رئيس الوزراء، القطاع الخاص للتوجه بقوة لسوق المال، للاستفادة منه في تحقيق النمو المرجو، والأفراد الراغبين في المشاركة الفعلية في بناء اقتصادهم أن يبادروا بتمويل الشركات المقيدة في البورصة من خلال قنوات شرعية تساعد على تملكهم ثروات مجتمعهم، والمساعدة في تحسين النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن لبورصة ليست ساحة للمقامرة كما يتصور البعض.
من جانبه، أكد رئيس البورصة المصرية إلى أنه نتيجة لمؤتمر الطروحات الأولية الذي نظمته البورصة العام الماضي، تم قيد 20 شركة جديدة برأس مال إجمالي قدره 6 مليارات جنيه خلال الفترة من يونيو 2014 إلى مايو 2015، حيث شهد الربع الأول من عام 2015 اكتتابين بقيمة 4.3 مليار جنيه، بما قيمته أكثر من 20 ضعف ما تم قيده منذ عام 2012.