ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، يخطط لعقد استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، في الخامس من مايو عام 2016. وأشارت الصحيفة، إلى أنه "كاميرون" رفض نصيحة المفوضية العليا للانتخابات، بعدم عقد الاستفتاء في هذا التوقيت؛ تجنبا للصدام مع الانتخابات المحلية الإنجليزية؛ والانتخابات البرلمانية في اسكتلندا وويلز. وقال قياديو حزب المحافظين لنواب برلمانيين، إن كاميرون يدرس أيضا أن تقتصر حملة الاستفتاء على 16 أسبوعا فقط. يأتي ذلك بعد أن أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الخميس، أن زعماء الاتحاد الأوروبي قد يضطرون إلى التفكير في تغيير معاهدات الاتحاد من أجل الحفاظ على عضوية بريطانيا في الاتحاد، معربة عن تفاؤلها حيال بقاء بريطانيا في التكتل الأوروبي. وذكرت الصحيفة، أن رئاسة الوزراء البريطانية تأمل في أن تستطيع إكمال إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي قبل أعياد الميلاد، رغم أن التوقعات تؤكد أن ابرام صفقة؛ قد يستغرق وقتا أطول من ذلك بكثير إذا تشبثت أي من الدول ال27 الأخرى في الاتحاد بموقفها. ومثل هذا الاتفاق، قد يمهد الطريق لاحتمال إجراء استفتاء في ربيع عام 2016. وحذرت اللجنة العليا للانتخابات من عقد الاستفتاء يوم الخامس من مايو 2016، مشيرة الى أنه يجب الاستفادة من الاستفتاء على استقلال اسكتلندا العام الماضي، قائلة إن "عقد الاستفتاء بشأن هذه المسألة الدستورية الهامة في يوم منفصل عن أي انتخابات أخرى يساعد كل من الحكومة والنشطاء على التحرك بصورة أكثر فعالية واعطاء الناخبين فرصة التفكير واتخاذ القرار" يذكر أن ملكة بريطانيا أعلنت في السابع والعشرين من مايو الماضي، في خطابها أمام البرلمان، أن الحكومة ستقدم قانونا يمهد الطريق لإجراء استفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2017، مضيفة أن الحكومة ستعيد التفاوض بشأن علاقة البلاد مع الاتحاد، وأنها ستسعى لإجراء إصلاحات تكون في صالح جميع أعضاء الاتحاد. وتتلخص مطالب لندن من بروكسل في ابعاد المملكة المتحدة عن أي اتحاد أو اندماج سياسي أكبر وأوثق للاتحاد الأوروبي مستقبلا، ومنع مواطني الاتحاد من الاستفادة من أي اعانات اجتماعية في بريطانيا لمدة أربع سنوات متتالية، اضافة الى حماية المركز المالي لبريطانيا وحيها المالي في وقت يتوجه فيه الاتحاد الأوروبي نحو اندماج نقدي ومالي وثيق.
