المالية: إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام

أكد هاني قدري وزير المالية أن الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع في تحقيق انطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن، حيث قامت منذ بداية العام المالي الحالي بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية بهدف دفع النشاط الاقتصادي وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي وخفض عجز الموازنة العامة للدولة والذي من شأنه السيطرة على الزيادة المفرطة في المستوى العام للأسعار.
وقال قدري - في بيان له اليوم - إن الوزارة قامت من جانبها بتطبيق برنامج مالي يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل ، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، فضلا عن مجموعة من الإصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.
وأضاف أن سياسيات ترشيد الإنفاق ارتكزت على إجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض المخصصة من أجله مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعي واضح مع زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وفاءات بالاستحقاقات الدستورية.
وأوضح أن الحكومة تستمر في تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامة بحيث تعزز من البنية الأساسية للاقتصاد المصري وتحقق تغيير ملموس في الحياة اليومية للمواطن.
وأشار وزير المالية إلى أن الإصلاحات المالية والهيكلية التي نفذتها الحكومة منذ مطلع العام المالي الحالي كان لها مردود إيجابي واضح على عدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لنحو 3ر4% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من عام 2014 مقابل 4ر1% فقط خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق ، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من 2014 محققا 9ر12% مقابل 4ر13% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأضاف أن مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية قامت خلال شهر مايو الماضي بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية بدلا من درجة مستقر ، ويعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابي لتقييم الاقتصاد المصري تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة ، حيث قامت من قبل مؤسسة موديز بتحسين النظرة المستقبلية للبلاد في أكتوبر 2014 من سلبي إلى مستقر ثم رفعت بعد ذلك درجة التقييم للاقتصاد في شهر إبريل الماضي ، تلاها قيام مؤسسة فيتش برفع درجة التقييم الإئتماني في ديسمبر الماضي.
وأوضح أن توالي القرارات الإيجابية لمؤسسات التقييم الدولية عن تأييدها لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير في الاتجاه السليم وتشير بوضوح إلى تعافي الاقتصاد المصري، كما يعبر عن واقع فعلي تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها في الاقتصاد المصري وفي أسلوب إدارته، فضلا عن الأثر الإيجابي لقرارات الإصلاح في خفض تكلفة التمويل وجذب المزيد من الاستثمارات.
وفي سياق متصل، كشف تقرير لوزارة المالية عن استمرار تحسن أداء القطاعات الرئيسية الممولة لإيرادات الموازنة العامة للشهر العاشر علي التوالي منذ بدء العام المالي الحالي، بفضل ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو 44 مليار جنيه لتسجل 239 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي محققة نسبة نمو 6ر22% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي ، حيث ارتفعت حصيلة ضرائب الدخل بنسبة 7ر14% لتسجل 7ر103 مليار جنيه وضرائب علي السلع والخدمات بنسبة 1ر35% لتسجل 5ر97 مليار جنيه، وهو ما يرجع بالأساس إلى تحسن أداء قطاع السياحة.
كما ارتفعت حصيلة الضرائب الجمركية بنسبة 6ر31% لتحقق 9ر17 مليار جنيه بفضل استمرار إجراءات مكافحة التهريب وتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة 5ر9% لتسجل 3ر17 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن أثر تلك الزيادات على إجمالي الإيرادات العامة تمثل في ارتفاعها بنسبة 2% فقط أو نحو 2ر6 مليار جنيه بسبب ورود منح ومساعدات استثنائية لمصر العام المالي الماضي ، وإذا تم تحييد أثرها فإن الزيادة الضريبية كانت لترفع بنسبة كبيرة إجمالي الإيرادات العامة التي سجلت 321 مليار جنيه مقابل 7ر541 مليار جنيه إجمالي الإنفاق العام ، وهو ما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي إلى 9ر230 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو - أبريل 2014 / 2015 تمثل 9ر9% من الناتج المحلي مقابل 2ر8% في الفترة يوليو - أبريل 2013 / 2014 .
وأوضح التقرير استمرار تراجع الإيرادات غير الضريبية التي انخفضت بنسبة 5ر31% لتسجل نحو 82 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي الحالي نتيجة لانخفاض المنح الواردة من الدول الصديقة.
وأرجع تحسن أداء الحصيلة الضريبية خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي إلى تزامنها مع موسم تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الحصيلة، حيث تشير مؤشرات الموسم إلى وجود تحسن ملحوظ في عدد الإقرارات الضريبية المقدمة مع نمو الحصيلة الضريبية.
وأشار إلى الزيادة الملموسة في عدد الممولين مقارنة بالأعوام السابقة واتساع ظاهرة الالتزام الطوعي من قبل الممولين بسداد مستحقات الخزانة العامة قبل نهاية الموسم الضريبي الحالي، بجانب الاستفادة بأثر الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الحالي، وهو ما انعكس على زيادة أرباح الجهات السيادية مثل البنك المركزي نتيجة لقيام البنك بسداد متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة وأيضا هيئة البترول والتي تم إجراء تسويات معها حول قيمة الدعم والضريبة المستحقة على المنتجات البترولية.
وكشف التقرير عن ارتفاع حصيلة الضرائب العامة على المبيعات بنسبة 9ر26% لتحقق 4ر43 مليار جنيه ، وضرائب السجائر بنسبة 1ر32% لتسجل 21 مليار جنيه وعلى الخدمات بنسبة 30% لتحقق 5ر9 مليار جنيه في ضوء تحسن أداء قطاع السياحة خاصة الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية وتحسن خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، كما حققت ضرائب الدمغة ارتفاعا بنسبة 5ر9% لتحقق نحو 6 مليارات جنيه.
وحول أسباب انخفاض الإيرادات غير الضريبية ، أكد التقرير أنها ترجع إلى انخفاض المنح بشكل ملحوظ لتسجل 9ر7 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مقابل نحو 4ر51 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، إلى جانب انخفاض المحول من الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة بنحو 2.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 9ر16% لتسجل نحو 5ر11 مليار جنيه.
وعلى جانب آخر ، كشف التقرير عن ارتفاع أرباح الأسهم المحولة من البنك المركزي بنحو 1ر4 مليار جنيه لتسجل 4ر13 مليار جنيه بارتفاع 5ر44%، ومن الهيئات الاقتصادية بنحو 9ر0 مليار جنيه لتسجل نحو 2 مليار جنيه بنسبة نمو 73% ، فضلا عن ارتفاع إتاوة البترول بنسبة 4ر70% لتسجل ملياري جنيه أيضا، كما ارتفعت الإيرادات المتنوعة بنحو 7ر54% لتسجل نحو 8ر10 مليار جنيه.
وأظهر التقرير ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 5ر13% لتبلغ نحو 8ر157 مليار جنيه، وعلى شراء السلع والخدمات بنحو 2ر3 مليار جنيه بنسبة نمو 18% لتحقق 2ر21 مليار جنيه ، وعلى مدفوعات فوائد الدين العام بنحو 2ر14 مليار جنيه بنسبة 2ر11% لتصل إلى 7ر140 مليار جنيه.
كما ارتفعت فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 17 مليار جنيه بنسبة نمو 3ر13% لتحقق 145 مليار جنيه بسبب ارتفاع الإنفاق على الدعم إلى 8ر102 مليار جنيه ، من خلال زيادة الإنفاق على دعم السلع التموينية بنحو 6ر5 مليار جنيه بنسبة 2ر27% لتبلغ 26 مليار جنيه مع تضاعف دعم الكهرباء تقريبا ليسجل 4ر22 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على المزايا الاجتماعية بنحو 2ر5 مليار جنيه بنسبة 6ر16% ليحقق 7ر36 مليار جنيه، نظرا لزيادة مساهمات الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنحو 7ر3 مليار جنيه بنسبة 7ر13% لتسجل 4ر30 مليار جنيه وعلى معاش الضمان الاجتماعي بنحو 4ر1مليار جنيه بنسبة 35% ليصل إلى نحو 5ر5 مليار جنيه.
وحول الاستثمارات العامة ، كشف التقرير عن ارتفاع الإنفاق عليها بنحو 9 مليارات جنيه بنسبة نمو 7ر29% لتسجل 3ر39 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.