القابضة للتشييد تتوعد بملاحقة "القنبيط" قضائياً

في حال إثبات تهريب الأموال

كشف محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، اليوم الخميس، أن الشركة وافقت على تأجير فرع "عمر أفندي" بشارع عرابي لمركز تحديث الصناعة، لعرض منتجاته بشرط دفع التكلفة الفعلية للإيجار، بالإضافة إلى 10% من نسبة المبيعات المحققة، على أن يتم نقل العمالة إلى فرع مراد مؤكد أن الشركة القابضة للتشييد لا تمتلك الكوادر الخاصة للمتابعة والإشراف على منظومة عمر افندى قائلا لسنا أصحاب الخبرة لمتابعة أعمال شركات التجارة الداخلية.
وتحدث حجازي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس عن القرض الذي منحته مؤسسة التمويل الدولية للمستثمر الأجنبي "القنبيط " الذي كان قد اشترى شركة عمر أفندي قبل أن يحكم القضاء ببطلان البيع ويعيد ملكيتها للدولة وقال أن الشركة القابضة التقت بوفد المؤسسة الأسبوع الماضي، والذي طلب الحصول على القوائم المالية لعامي 2010، 2011 لتحديد أوجه إنفاق القرض، لافتًا إلى إنه في حال إثبات قيام "القنبيط " بتهريب هذه الأموال خارج البلاد سيتم ملاحقته قضائيًا.
ويصل إجمالي القروض التي حصل عليها القنبيط إلى 500 مليون جنيه، منها 300 مليون جنيه لبنك عودة والبنك الأهلي المتحد، و 80 مليون جنيه للموردين، 120و مليون جنيه للصندوق الاجتماعي.
وأضاف أن قرار تخصيص فرع عمر افندى "عرابى" بالمهندسين قرار الحكومة وليس قرار الشركة القابضة مؤكدا أن تحويل 2800 عامل بالفرع كان بناء على طلب مركز تحديث الصناعة، خاصة بعدما تبين من خلال دراسة على 1000 منهم، أن أداءهم لا يتفق مع مطالب تحديث الصناعة.
ولفت إلى أنه بالرغم من هذا إلا أن العقد الموقع مرضى جدا فقد حرصت الشركة على تأمين مرتبات العاملين، والحصول على ما لا يقل عن 10 % من حجم مبيعات الفرع والحصول على 270 الف جنيه شهريا كعائد فى مقابل 130 الف كان يتم تحقيقها سابقا بزيادة قدرها 140 الف جنيه.
وقال محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، إن حجم أعمال الشركة بلغ 5 مليارات جنيه بنهاية شهر مارس الماضي، ونستهدف الوصول إلى 7 مليارات جنيه بنهاية العام المالي 2014-2015.
وأكد حجازي اليوم، أن حجم مديونية الشركة القابضة المستحقة لدى الحكومة بلغ مليار جنيه.
وأشار أن متوسط دخل العاملين فى الشركات التابعة والبالغ عددهم 42000 عامل يصل ل3000 جنيه لمتوسط أعمار 40 سنة، مؤكدًا أن هناك 10 آلاف عامل مؤقت سيتم إخضاعهم لفترة تدريب شهر لتأهيلهم للحصول على رخصة مزاولة المهنة ثم يتم عمل عقود لهم، بشرط ربط الأجر بالإنتاج.
ولفت إلى إنشاء مركز ذى خدمة فندقية لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم وتطويرهم، لمواكبة التطورت العالمية، بتكلفة استثمارية 30 مليون جنيه، على مساحة 75 ألف فدان بطريق الإسكندرية الصحراوي ، يتم افتتاحه فى منتصف شهر أغسطس، بالتعاون مع الغرفة الألمانية بالقاهرة.
وقال إن نسبة الأجور بشركات الإسكان تتراوح من 16: 22% من حجم إيراداتها والذي يتحقق 70 % منها من بيع الأراضي، لذلك اتخذت الشركة القابضة قرارا بوقف بيع الأراضي المملوكة لشركات الإسكان، على أن تقوم هذه الشركات بعمل خطة طموحة لاستغلال هذه الأراضي، سواء بالاستثمار المباشر أو الشراكة مع الغير، مع إسناد أعمال المقاولات للشركات الشقيقة، وأضاف أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير طرحت 650 فدانًا للشراكة مع مستثمرين عقاريين.
وأكد رئيس الشركة القابضة أنه يجرى حاليا إعادة هيكلة الشركة القابضة للتشييد والتعمير لتحسين أدائها لافتا إلى أنه تم تغيير 75% من قيادات الشركة والشركات التابعه وذلك منذ بداية ديسمبر 2014 وحتى مارس 2015.