"القابضة للتشييد" تنفي لجوء "القنبيط" للتحكيم الدولي

قال محمود حجازى ، رئيس الشركة القابضة للتشييد و التعمير إن نسبة الأجور بشركات الإسكان تتراوح بين 16: 22% من حجم إيراداتها والذي يتحقق 70 % منها من بيع الأراضي و النسبة الطبيعية تتراوح مابين 3:4% من حجم الإيرادات.
تابع حجازى خلال الموتمر الصحفي الذى عقده اليوم الخميس أن الشركة القابضة اتخذت قرارا بوقف بيع الأراضى المملوكة لشركات الإسكان على أن تقوم هذه الشركات بعمل خطة طموحة لاستغلال هذه الأراضى سواء بالاستثمار المباشر أو الشراكة مع الغير مع إسناد أعمال المقاولات للشركات الشقيقة.
وأضاف حجازى ، أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير طرحت 650 فدانا للشراكة مع مستثمرين عقاريين وفتح المظاريف فى 15- 8 ،مشيرا إلى أن حجم مديونية الشركة القابضة المستحقة لدى الحكومة بلغ مليار جنيه.
وحول أزمة "عمر أفندى " قال إن الشركة القابضة وافقت على تأجير فرع عرابى لمركز تحديث الصناعة لعرض منتجاته بشرط دفع التكلفة الفعلية للإيجار بالإضافة إلى 10% من نسبة المبيعات المحققة على أن يتم نقل العمالة إلى فرع مراد بالجيزة.
وفيما يتعلق بالقرض الذى منحته مؤسسة التمويل الدولية للمستثمر الأجنبى "القنبيط " أشار حجازى إلى أن الشركة القابضة التقت بوفد المؤسسة الأسبوع الماضى والذى طلب الحصول على القوائم المالية لعامى 2010 ، 2011 لتحديد أوجه إنفاق القرض وسيتم إرسالها خلال أسبوعين لافتا أنه فى حالة إثبات قيام "القنبيط" بتهريب هذه الأموال خارج البلاد سيتم ملاحقته قضائيا.
نفى حجازى ، لجوء المستثمر السعودى إلى التحكيم مشيرا إلى عدم وجود اتفاقية تحكيم دولى بين مصر والسعودية.
ويصل إجمالى القروض التى حصل عليها القنبيط 500 مليون جنيه ،منها 300 مليون جنيه لبنك عودة والبنك الأهلى المتحدة ، و 80 مليون جنيه للموردين، 120 مليون جنيه للصندوق الاجتماعى للتنمية.