التشريعات الإعلامية بين مطرقة الحكومة وسندان الصحفيين

بعد أن انتهت اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، من مشروع قانون شبه نهائى، للتشريعات الصحفية والإعلامية المكملة للدستور، يلزم عليها عرضه على الجماعة الصحفية بمختلف أطيافها وتنظيماتها المهنية لبدء حوار موسع حول مواد المشروع، لكي يحظى بتوافق مهني ووطني، خاصة أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور التي تحتاج لموافقة ثلثي أعضاء البرلمان لاعتمادها، وليس مجرد الأغلبية أو حتى ثلثي الأعضاء الحاضرين.
المشكلة الأساسية أن ما انتهت منه اللجنة أصبح اليوم بين مطرقة الحكومة التي تسربت أنباء تستعجل إنجاز المشروع ورفعه إلى الجهات المعنية لاعتماده وإلا سيتم استصدار المشروعات التي قدمتها إليها اللجنة الاستشارية المشكلة من رئيس الوزراء لهذا الغرض، وسندان الجماعة الصحفية التي أعرب عدد من أعضائها عن تحفظاته على المشروع.
إذا لم تنتبه الجماعة الصحفية إلى ضرورة وحدة الصف وراء هذا المشروع والتمسك بما جاء فيه وإجراء التعديات المطلوبة، فإن هناك بدائل سيئة قد يدفع بها طرف او آخر، خاصة في ظل الأجواء التي كثر فيها الحديث عن سوء الأداء الإعلامي وهو كلمة حق قد يراد بها باطل، لذا فإن الإعلاميين والصحفيين مطالبون بسرعة مناقشة المشروع بوعي ومسئولية حتى يفوتوا الفرصة على من يريد الاصطياد في المياه العكرة.
يجب الإقرار بأن اللجنة التي تتكون من 50 عضواً وتضم ممثلين للمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين - تحت التأسيس - وممثلين للصحافة والإعلام الخاص وأساتذة في الإعلام والقانون، بذلت جهوداً مضنية في صياغة المشروع، فقد نظرت في كم كبير من المواد المبعثرة في عدة قوانين تتعلق بالعمل الإعلامي بمصر، منها قوانين العقوبات، والمطبوعات، ونقابة الصحفيين والقانون 96 لسنة 1996.
وأعدت اقتراحين بمشروعى قانونين.. الأول: قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام، يقع في حوالى 180 مادة، تتعلق بحرية الصحافة والإعلام وحقوق وواجبات الصحفيين والإعلاميين وضمانات التحقيق والمحاكمة في جرائم النشر، وغيرها من الجوانب الأخرى.. والثانى يختص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر من قانون العقوبات وغيره من القوانين ويستبدل بها الغرامة المالية.
أما التحفظات على المشروع التي عبرت عنها رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، فمن أبرزها ما جاء بالمادة 14 من إضافة تحدد مدة تدخل النقابة فى إنهاء الأزمات الناشئة بين الصحفى المهدد بالفصل ومؤسسة ب 4 أشهر، وأباحت الفصل حال فشل التفاوض، وهو التعديل الذى يهدر حق حماية الصحفي، ويمثل ردة تشريعية.. والإبقاء على النص الذى يجعل المد للصحفيين بعد سن ال60 انتقائى ويخضع لأهواء رئيس التحرير والإدارة.. وإلغاء مادة تعد الأهم فى دور الجمعية العمومية وهو «رفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة في حالة إخلاله بواجباته» وفى الوقت نفسه لم يشر المشروع، إلى ضرورة الفصل بين منصبى رئاسة مجلس الإدارة ورئاسة التحرير.
كما طرحت الرابطة مجموعة من المواد مستحدثة على المسودة الأولية لمشروع القانون، ولكن تم تجاهلها، وأهمها، زيادة نسبة المنتخبين فى مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، بما يزيد علي 60%، لعلاج سيطرة المعينين على التصويت، بما يعزز ديمقراطية اتخاذ القرار، وتجاهل نص تشريعى، يسقط بمقتضاه فوائد الديون الحكومية المتراكمة من عشرات السنين على المؤسسات الصحفية.
نعتقد أن هذه المطالب يمكن الاستجابة لكثير منها ضمن حوار مفتوح وشفاف حول المشروع، ولكن الأهم من ذلك هو اصطفاف الجماعة الصحفية خلف نقابتها، لتواصل نفس النهج الذي اتبعته من عهود طويلة، خاصة منذ إنشاء نقابة الصحفيين عام 1941، في الحفاظ على حرية الصحافة وحقوق الصحفيين، فقد فعلت ذلك في معارك عديدة، منها مواجهة عقاب الصحفيين بالفصل أو السجن أو النقل للعمل بالمؤسسات العامة أو متاجر القطاع العام لبيع الأحذية في ستينات القرن الماضي، وضد محاولة تحويل النقابة إلى ناد للصحفيين عام 1980، وفي معركة القانون 93 لسنة 1995 الذي أراد أن يشدد العقوبات ضد الصحفيين بسبب حملات الصحافة ضد الفساد.
في جميع هذه الأزمات توحد الصحفيون خلف نقابتهم فنالوا ما يستحقون من حقوق لصالح حرية الرأي والتعبير وهي حرية مسئولة تعي واجبها تجاه الوطن وما يتهدده من تحديات، وتدرك دورها تجاه مجتمعها وما يصبو إليه من طموحات، وهذا الموقف الموحد هو المتوقع من الجماعة الصحفية والإعلامية لإنجاز المشروع الجديد الذي نتوقع أن يساهم في ضبط حالة السيولة الإعلامية الراهنة.
‏