جدول أعمال"لقاء مايو" للسيسي والأحزاب

تنشر "بوابة الوفد"، جدول أعمال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقادة الأحزاب، اليوم الأربعاء، لمناقشة آخر مستجدات المشهد السياسى، والتي تحتل فيها قوانين الانتخابات "مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.

اللقاء الثالث
يعد لقاء اليوم هو الثالث من نوعه، بعد لقاء يناير الأول من العام الجارى، واللقاء الثانى فى شهر فبراير الماضي، عقب حادث تفجير العريش الذي راح ضحيته 30 شهيدا، فيما يكون لقاء اليوم، لحبث الصراعات الأخيرة حول قوانين الانتخابات، ورفض بعض الأحزاب لقوانين لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، والتى ينظرها مجلس الدولة منذ أكثر من أسبوعين.
استجابه الرئيس
وقالت مصادر سياسية ل"بوابة الوفد"، أن استجابة الرئيس للقاء الأحزاب خلال هذه الفترة كانت مفاجئة لهم، خاصة في ظل إصرار الحكومة على تمرير قوانين الانتخابات، دون الالتفاف لمطالبهم التى عرضوها فى الحوار المجتمعى الذى تم فى مجلس النواب، بحضور المهندس إبراهيم محلب.

رؤية الأحزاب
وأكدت المصادر أن الأحزاب ستنقل للرئيس رؤيتها الكامل بشأن قوانين الانتخابات، ومدى التعسف التي تعاملت به لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، مع مقترحاتهم، وعدم الالتفاف له، بالإَضافة إلى المطالبة باستبعاد الهنيدي، لتسببه فى تأجيل العملية الانتخابية، وأيضا عدم تحقيقه إنجازه للقوانيين بشكل دستوري لمرتين.
التسريبات
قالت المصادر إن الأحزاب ستنقل للرئيس الاستياء الكامل من الاعتداء على حرية الأشخاص والتسريبات التى يتم نشرها عبر وسائل الإعلام، ومطالبة الرئيس بالتدخل فى هذا الأمر، وأن تكون الدولة المصرية ملتزمة بالقانون، دون أى مساس لحرية الأشخاص، بالإضافة إلى رؤية الأحزاب للحكومة ومطالبتهم بتعديل وزارى للوزارت التى لم تقدم دورها خلال الفترة الأخيرة.
نجاح الأحزاب
من جانبهم، قال الدكتور بشرى شلش، الآمين العام لحزب المحافظين، إن دعوة الرئيس للقاء الأحزاب، فى هذا التوقيت، تنم عن علمه بكل الصراعات القائمة بين الأحزاب، ولجنة الهنيدى، ورفضهم الكامل للقوانيين الغير دستورية التى أرسلتها لمجلس الدولة، مؤكدا أن هذه الخطوة تكليل لنجاح الأحزاب وقدرتهم على العمل بشكل موحد، وأنها على قلب رجل واحد وليس كما يصورها البعض ب"الهشة والضعيفة".
وأضاف شلش في تصريحات ل"بوابة الوفد": "لا بأس أن جهود الأحزاب كللت بالنجاح فى دعوة الرئيس لهم اليوم، ونأمل أن يستجيب لمبادرتنا، لأنه هو من يملك الحق فى التشريع، ودور الأحزاب التوعية ولفت الأنظار له بشأن العوارات التى تقوم بها اللجان المشكلة من الحكومة".
وجود البرلمان
من جانبه، قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الهدف الأسمى للقاء الرئيس بالأحزاب التأكيد على ضرورة وجود البرلمان فى أقرب وقت، عبر قوانين دستورية، لافتًا - ل"بوابة الوفد" - إلى أنه سيستمع للرئيس أكثر مما نتحدث لأنه بالفعل لديه كل رؤى الأحزاب تجاه قوانين الانتخابات، فسيكون القرار لدى الرئيس والاستماع من جانب الأحزاب.

المقترحات الحزبية
فى السياق ذاته، تنشر "بوابة الوفد"، التعديلات المقترحه على قوانين الانتخابات وشملت 7 مواد بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ومادة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وأيضا 5بقانون مجلس النواب، والتوصية بأن يتم تخفيض الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى إلى 250 ألف جنيها مصري فى الجولة الأولى، ويكون الحد الأقصى لكل 15 مرشحا تجمعهم قائمة واحدة مثل الحد الأقصى الذى ينفقه المرشح فى النظام الفردى.
كما أوصت الأحزاب فى قانون تقسيم الدوائر المخصص لها 4 مقاعد والتى تتكون من أكثر من قسم شرطة، ويمكن تقسيمها إلى دائرتين، دون النزول بالتقسيم الإدارى إلى مستوى الشياخة والقرية لتفادى المشكلات الاجتماعية، والعودة إلى تقسيم الدوائر بتخصيص مقعدين لكل دائرة كحد أدنى، ويستثنى من هذا البند المحافظات الحدودية، ومراعاة المراكز الإدارية ذات الطبيعة الاجتماعية الخاص"مزارعين وصيادين وحرفيين".
كما أوصت بتوصيات لقانون مجلس النواب، بالارتفاع بسن الشباب ليصبح من 25 إلى 40 سنة بدلا من 25 إلى 35 سنة، وأن يتم تعديل قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالقوائم المطلقة إلى 8 دوائر بدلا من 4، والأخذ بنظام القائمة النسبية، على الرغم من أن المحكمة الدستورية قد أقرت التقسيم الحالى المكون من 4 دوائر مطابق لصحيح الدستور ولا يوجد به شبه عوار، وأن يكون الانتخاب بنظام القائمة عبارة عن قائمة واحدة على مستوى الجمهورية وبنظام القائمة النسبية، وإضافة عبارة على أن تقتصر القوائم على الفئات المميزة دون غيرها إلى أخر المادة 4 بقانون مجلس النواب، ووضع ضوابط لترشيح مزدوج الجنسية بإضافة النص بما لا يخل بالأمن القومى المصرى إلى أخر المادة، وتعد شهادة التعليم الأٍساسى على الأقل ووقت الحصول أحد شروط الترشح والنزول بمبلغ التأمين إلى 1000 بدلا3000.